أفاد حمد السبيعي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن عملية توجه المجلس النيابي (لجنة الخدمات) لإقرار شراء سنوات تصل إلى خمس سنوات أسوة بالموظفين العاملين في القطاع العام هي خطوة نراها صحيحة وتتماشى مع مطالبنا وتطلعاتنا كطرف يمثل شريحة عمالية في نقابات عدة.

جاء ذلك في حديث مع «أخبار الخليج»، أوضح فيه السبيعي أن هذا التوجه إذا ما أقر وطبق سيصب حتما في توحيد المزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص من جهة، ومن جهة أخرى يدعم توجه الاتحاد الحر في مسعاه لتحقيق هذا الهدف المنشود منذ فترة ويساوي في الحقوق بين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي في مملكة البحرين. وتابع: لقد سبق أن عرض الاتحاد الحر رؤيته في هذا الصدد على مسؤولي هيئة التأمينات الاجتماعية، وأكد أهمية إتاحة شراء سنوات افتراضية، مع التنويه هنا إلى أن هذه الميزة قد تتيح تقديم استقالات مبكرة، وخاصة من الموظفين في القطاع الحكومي، وهو أمر قد يكون غير مقبول، حيث تخسر الدولة ومؤسسات الإنتاج كوادر علمية وفنية متدربة لديها من العطاء والإبداع الكثير.

واختتم مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالاتحاد الحر القول: إن هناك تخوفا من هذه الظاهرة وهي الاستقالات المبكرة، ما يفتح المجال لسلبية لا نود الوقوع فيها، لذا نحذر من مغبة المضي قدما في أي خطوة من دون استشارة ومشاركة المسؤولين في الاتحادات النقابية ويكون للاتحاد الحر تمثيل في الاجتماعات المزمع عقدها للدفع بهذا القرار إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى كيفية وضع الآلية المناسبة لتنفيذه، منوها هنا إلى أهمية التنفيذ بصيغة عاجلة ولائقة تناسب الجميع.