نشرت الصحافة البحرينية الصادرة صباح اليوم ( صحيفة أخبار الخليج - الأيام) تصريحات رئيس الاتحاد الحر السيد يعقوب يوسف المتعلقة برفض توصيات هيئة التأمين الاجتماعي المتعلقة رفع نسبة الاشتراكات التأمينية من 18% إلى 27%، ووقف الزيادة السنوية وغيرها وفيما يلي تفاصيل التصريح :
كشف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن تصويت 14 عضوا في مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية بالموافقة على رفع نسبة الاشتراكات التأمينية من 18% إلى 27%، مؤكدا أن ممثل الاتحاد الحر كان العضو الوحيد الذي رفض التصويت بالموافقة، خلال اجتماع جرى لمناقشة تقرير توصيات الخبير الاكتواري الذي خلص إلى ضرورة وقف الزيادة السنوية للمتقاعدين كذلك.
وأعرب رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف عن استنكاره للقرار وأسفه لموقف الاتحاد العمالي الآخر الذي وقف مع مشروع زيادة الاستقطاع ضد مصلحة العمال، حيث صوت بالموافقة من دون أي نقاش بينما يظهرون للعمال مواقف أخرى غير التي تتخذ في الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الحر كان الصوت الوحيد الرافض للمشروع، من بين 15 عضوا.
وأكد أن الاتحاد الحر ليس ضد الإصلاحات، لكنه ضد المساس بحقوق العمال. وقال رئيس الاتحاد نحن نرفض أي مساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين ولدينا تحفظ شديد على ثلاثة بنود، أولها المساس بالزيادة السنوية في ظل ازدياد الغلاء المعيشي وتزايد تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن يمكن تعديل ذلك بوضع سقف للرواتب التي يجب أن تستمر لها الزيادة السنوية.
وأشار إلى التحفظ الثاني قائلا إن الاتحاد الحر يقبل دمج صندوق التقاعد مع التأمينات، لكن ليس قبل إصلاح الصندوق العام للتقاعد، وحتى لا يتضرر كلا الصندوقين وتتضاعف المشكلة بصورة غير قابلة للحل.
وأعرب عن رفضه في التحفظ الثالث لزيادة الاشتراكات التأمينية في القطاع الخاص على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم استقطاع 18% حاليا يتحمل صاحب العمل 11% منها و7% تخصم من العامل، علما بأن تمكين هي من تدفع استقطاع 1% لصالح صندوق العمل نيابة عن أصحاب العمل، وبحسب توصيات الخبير الاكتواري ستتم زيادة النسبة إلى 27% أي بنسبة 9% ولم يتم ايضاح كيف سيتم توزيع هذه النسبة على أصحاب العمل والعمال، وقال إن هذه الزيادة تعتبر دعوة صريحة لأصحاب العمل بالاستغناء عن المواطن واستبداله بالأجنبي.
وقال رئيس الحر إنهم اليوم يرغبون حتى في وقف الزيادة السنوية 3% التي ينتظرها المتقاعد كل عام لتكون سندا له في نهاية حياته ويستطيع من خلالها تأمين دخل يضمن له حياة كريمة، وخاصة في ظل ظروف «كورونا» التي أثرت على حياة كل المواطنين والمتقاعدين، وخاصة أن آلاف المتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري للحكومة قد تقدموا للتقاعد على أمل استمرارية هذه الزيادة.
وتساءل يوسف عن صمت التأمينات عن مقترح خصم التأمينات من العمال الأجانب أسوة بالمواطن، لافتا إلى وجود 600 ألف عامل أجنبي يمكن أن يرفدوا صندوق التأمينات بميزانية ضخمة لو تم إقرار خصم التأمينات منهم، وقال إن الصندوق يمكن أن يتحمل إلى عام 2033، لكن لم يتم تقدير تداعيات كوفيد 19 على الصندوق.
وطالب يوسف بطرح القرار للنقاش المجتمعي وعرضه على أصحاب الشأن وفي مقدمتهم العمال وعدم اعتبارهم الحلقة الاضعف، حيث ضمن لهم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حقوقهم العمالية والنقابية كطرف ثالث رئيسي عند التفاوض، وقال يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية وليست وهمية ويجب سماع الآراء لكل الأطراف.
ولفت يعقوب إلى أن الخبير الاكتواري قدم اقتراحاته للإصلاحات وطرحت على مجلس الإدارة منذ شهر فبراير الماضي، ثم جاء مجلس الإدارة بعد 5 أشهر ليقر تلك الإصلاحات من دون مناقشة او دراسة متأنية لآثارها الخطيرة على المتقاعدين والعمال.
وناشد رئيس الاتحاد الحر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، لوقف هذه الكارثة التي سيكون لها مردود كارثي على العمال.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1215362
صحيفة الأيام
