لمحة تاريخية:
لم ولا يخلو تاريخ البحرين القديم والحديث من حركات احتجاجية ضد الجور والظلم وللدفاع عن حقوق الفئات الكادحة والمعدومة سواء في عصر ما قبل النفط الاقطاعي ومصدري الرزق في البحر والفلاحة وما كانت تشهده من ابشع انواع الاستغلال حد السخرة، او في عصر النفط البرجوازي حيث تأسيس الدولة المدنية الحديثة بكل ما تحمل من تنوع ايجابي وتناقض سلبي بين من يملكون المال والقرار (السلطات والشركات الاستعمارية والفئات الاقطاعية التابعة لها) وبين من لا يملكون من فئات وطبقات الشعب المسحوقة..
ومع تأسيس الدولة المدنية ومرافقها (افتتاح المدارس النظامية للبنين والبنات، ادارات الجمارك والمالية والبلدية ثم القضاء والمحاكم) بدايات القرن الماضي، ومع تمازج الحس الوطني المطالب بالاستقلال الوطني من الحماية البريطانية واتفاقياتها الجائرة الهادفة الى السيطرة على البحرين ومقدراتها الاقتصادية (اللولؤ الطبيعي ثم لاحقاً البترول وغيرها) مع الحس الطبقي للعمال والفئات الكادحة الساعية نحو حياة تنتفي فيه كل انواع الاستغلال الطبقي خاصة توريث الديون وفي ظل فقرٍ مدقع وجهلاً شائع وامية متفشيةٍ وامراض مستعصيةٍ بدأت اولي قصص الكفاح الاحتجاجي العفوي عام 1919م، باضراب الغواصين حين لم يكن مصطلح الاضراب شائعاً ولم تكن للدولة ولا للحركة النقابية من وجود سوى سلطات استعمارية تنظم عملية الاستغلال وفق مصالحها.
ومع تشكيل طبقة جديدة باكتشاف النفط وانتاجه وتسويقه عام 1932م خطت الطبقة العاملة نحو بروز شخصيتها باعتبارهم عمال "الجبل" المنتجين للذهب الاسود حينها تغير شكل الاستغلال من اقطاعي يملك الارض وما عليها من دواب وبشر الى استغلال برجوازي يحرم المنتجين للخيرات المادية من خيرات وطنهم وجهد زنودهم السمراء المضافة الى خزينة التاج البريطاني او شركاتها الاستعمارية فيما وراء البحار كفائض قيمة.
ومع اولي الهبات العمالية في شركة نفط البحرين بابكو عام 1938م طالب العمال ضمن مطالب متعددة بالسماح لهم بتاسيس نقابة عمالية تدافع عن مصالحهم وتتبنى مطالبهم المحقة ولم تخلو تلك الخطوة من جرأة في المطالب والتنظيم قابلتها السلطات الاستعمارية وشركتها النفطية بكثير من العسف وانكار حقوقهم المطلبية..
مارس 1965م كانت البحرين على موعد مع انتفاضة عمالية كبرى في ذات الشركة بعد تسريحها لمئات العمال ونيتها لقذف المزيد منهم في محرقة البطالة.. حينها هبت كل القوى الوطنية وكافة فئات وطبقات الشعب لمساندة العمال ومن اجل حفظ حقوقهم ومساندة اسرهم المحرومة، رافضة لاجراءات الشركات الاستعمارية مستقبلة بصدورها العارية رصاص الجيش البريطاني مقدماً العديد من الشهداء والجرحي والمعتقلين في مدن المنامة والمحرق وسترة وكافة قرى البحرين لتشل الحياة لشهور عديدة وتنطبع في الذاكرة الوطنية كمآثرة عمالية وطنية جامعة وشاملة لجميع مكونات البحرين، مهيئة الارضية والمطالب بضرورة الاستقلال عن بريطانيا.. وهذا ما اقدمت عليه الامبراطورية التي لا تغيب الشمس عنها بقرارها عام 1968م بنيتها بالانسحاب من شرق السويس.
ومع نيل البحرين لاستقلالها السياسي عام 1971 وانضمامها لجامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة بعد تقرير المندوب الاممي للبحرين تم تثبيت عروبة البحرين وصد كل ما يخالف تلك الحقيقة التاريخية باعتبارها دولة حرة لها كيانها المستقل وتنظم علاقاتها الداخلية والخارجية عبر دستور عصري مدني.
الدستور باعتباره أعلى وثيقة قانونية في الدولة تنظم كافة الحقوق والواجبات، والعلاقة بين الأفراد بعضهم بعضاً، وعلاقة الأفراد بالسلطات الثلاث (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية)، وكذلك العلاقة بين السلطات الثلاث بعضها ببعض. والدستور أيضاً باعتباره الوثيقة الأساسية والمرجعية لكافة القوانين والأنظمة في الدولة التي يجب ألا تخالف مبادئ الدستور وبنوده من الممكن تعديله في أي وقت بناءً على الآليات والطرق المنصوص عليها في الدستور نفسه.
شهد المسار الدستوري في تطوره العديد من المراحل الأساسية منذ استقلال البحرين عام 1971م وحتى اليوم، ويمكن تقسيم هذه المراحل حسب الآتي:
ـ المرحلة الأولى: شهدت إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في مختلف المناطق آنذاك، وكان دور هذا المجلس هو إعداد مشروع وثيقة الدستور التي لم تكن موجودة في مرحلة ما قبل الاستقلال.
ونتج عن هذا الدستور تنظيم السلطات الثلاث وتحديد شكل الدولة، ومن أبرز النتائج التي ترتبت عليه تشكيل المجلس الوطني (البرلمان) بغرفة واحدة منتخبة من قبل الشعب و بمشاركة من أعضاء مجلس الوزراء معينين من قبل الحكومة.
ـ المرحلة الثانية: بدأت عام 1999م مع تبؤ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم وأطلاقه لمشروعه السياسي الطموح لاحقاً للتحول الديمقراطي في الدولة والمجتمع في إحداث إصلاحات سياسية واسعة النطاق عبر تزاوج الارادتين الرسمية والشعبية .
وشهد تشكيل اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الذي أقرّ مجموعة من التعديلات الدستورية الرئيسة لتغيير شكل ومسمى الدولة، حيث عمل على تطوير المؤسسات الدستورية المختلفة وغيرها. وطُرح مشروع ميثاق العمل الوطني للأستفتاء الشعبي العام في منتصف فبراير من العام 2001م ليحظى بموافقة الأغلبية الساحقة بنسبة تصويت بلغت 98.4% .
وبموجب نتائج الأستفتاء على ميثاق العمل الوطني شكل العاهل المفدى لجنة خاصة تقوم بإجراء التعديلات اللازمة على وثيقة الدستور ومذكرته التفسيرية لهذه التعديلات، وهو ما صدّق عليه جلالة الملك في فبراير من العام 2002م مع تغيير دستور ومسمى الدولة الى مملكة البحرين.
هذه المرحلة تعتبر من أهم مراحل تطور الدستور في مملكة البحرين لأسباب عدة أبرزها: أن الدستور أعاد هيكلة النظام السياسي في البلاد من خلال تعديل وتطوير صلاحيات المؤسسات الدستورية التي تشمل البرلمان (بغرفتيه إحداهما منتخبة والأخرى معيّنة) وعلاقته مع الحكومة، بالإضافة إلى السلطة القضائية التي استحدثت فيها النيابة العامة والعديد من المحاكم المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء المحكمة الدستورية، والتي تتولى مهام تفسير الدستور والتأكد من دستورية مختلف القوانين. كذلك أيضاً أقر الدستور بتعديلاته في تلك الفترة تطوير نظام الحكم المحلي ممثلاً في المجالس البلدية ونظام المحافظات الخمسة، وإنشاء ديوان خاص بالرقابة المالية والإدارية. كما فتح المجال أمام العديد من الحُريات التي تشمل حرية التعبير وممارسة النشاط العام من خلال مؤسسات المجتمع المدني وعبر الجمعيات السياسية والمهنية والثقافية والاجتماعية وتأسست النقابات العمالية.. وتلعب الجمعيات السياسية دوراً رئيسياً في النظام مشابهاً للأدوار التي تقوم بها الأحزاب السياسية. فضلاً عن المساواة في الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين رجالاً ونساءً.
ـ المرحلة الثالثة: هي المرحلة التي تمر بها البحرين حالياً في إطار تطورها الدستوري، وبدأت تحديداً في يوليو من العام 2011م عندما أطلق جلالة الملك حوار التوافق الوطني بمشاركة واسعة من قبل كافة مكونات المجتمع وبمشاركة نقابة عمال شركة المنيوم البحرين البا، وكان الهدف من ذلك الحوار هو التوفيق بين مختلف الآراء الوطنية لإجراء المزيد من الإصلاحات في مختلف قطاعات الدولة.
ومن القضايا التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني إجراء سلسلة واسعة من التعديلات على دستور مملكة البحرين لتطوير التجربة السياسية ومؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك توسيع صلاحيات غرفتي السلطة التشريعية (مجلسي الشورى والنواب).
خلال حوار التوافق الوطني تم تحديد الإطار العام للتعديلات الدستورية الجديدة، وطرح مشروع التعديلات على السلطة التشريعية التي وافقت عليها حسب الآلية المعتمدة دستورياً. حيث صادق جلالة الملك على التعديلات الدستورية بتاريخ 3-5-2012.
وتأتي هذه التعديلات الدستورية الجديدة لتساهم في تطوير طبيعة العلاقات بين السلطات الثلاث، وتطوير صلاحيات المجلس المنتخب مقابل الغرفة المعيّنة ممثلة في مجلس الشورى، والأهم من ذلك تعزيز دور مجلس النواب في تشكيل الحكومة من خلال منحها الثقة عن طريق الموافقة على برنامجها الذي تقدمه بداية كل فصل تشريعي (الفصل التشريعي أربع سنوات يشمل أربعة أدوار انعقاد).
شهد المسار الدستوري في مملكة البحرين ثلاث مراحل في تطوره، وهي مراحل مهمة ساهمت في تطوير عملية التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحديداً منذ عام2001م . وما يميّز هذه المراحل أنها تمت بإرادة وطنية خالصة وبرغبة مشتركة من جميع مكونات المجتمع.
بإرادة ملكية صدر المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن النقابات العمالية بتاريخ 24 سبتمبر 2002م الذي أضاف عهداً جديداً في تاريخ الحُركة العمالية في البحرين وأصبح العمل النقابي مشرعناً ويفرض نفسه بقوة.
وهكذا انتقلت البحرين إلى التنظيم النقابي السليم والصحيح والمتمثل بإصدار قانون النقابات العمالية ضمن المعايير الدولية والأتفاقيات وخصوصاً الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 المتعلقين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والاتفاق العربي رقم 86 بشأن حق التنظيم النقابي. وتقدم التنظيم العمالي بمذكرة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية طالبت بتطوير التشريعات العمالية والتحول إلى العمل النقابي بصورته المتعارف عليها دوليا.
وهكذا تم تأسيس النقابات العمالية بداًً من عام 2003م إلى يومنا هذا. لاحقاً تأسس الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين عام 2004م، وحيث ان القانون آنذاك يمنع تعددية الأتحادات والنقابات، فقد أقتصر التشكيل النقابي في المؤسسات المهيمنة عليه تيار سياسي وذات توجهات احادية وعلى أسس المحاصصة السياسية والطائفية منعكساً على التمثيل داخل أمانة الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين. حيث تحولت اللجان العامة إلى اتحاد عام في تحول غير منطقي ومريب، كان الهدف منه استمرار تسييس العمل النقابي والسيطرة عليه وتوجيهه وجعل العمال إحدى أدوات الجمعيات السياسية مع اقصاء المختلف معه..
في عام 2006م صدر القانون رقم 49 الذي عدل بعض مواد قانون النقابات العمالية وسمح بتعددية النقابات والأتحادات النقابية. إلا ان الحركة النقابية في وقتها كانت في عهدة الجمعيات السياسية واحتكارها، وبسبب ان القانون قد منع إقامة اكثر من نقابة عمالية واحدة في المؤسسات والشركات بقي الوضع العمالي كما هو ولم يتغير الى أحداث فبراير ومارس من العام 2011م والتي أتخذت طابعاً مختلفا لتطلعات ومطالب شعب البحرين بحيث اضحي في النهاية يشكل تهديداً لوحدة النسيج الوطني، ليتحول الأتحاد العام لنقابات عمال البحرين الى العضو الثامن في التحالف السياسي السباعي متخذاً دوراً سياسياً معاكساً لدوره النقابي المطلبي مما أدى إلى تعريض العمال الى تسريحات جماعية واماكن العمل الى اخطار توقف عملية الأنتاج بشكل مباشر ومضر للاقتصاد الوطني .
وقد دعى الأتحاد في ذلك الوقت إلى إعلان اضرابين، اولهم كان ليوم واحد بتاريخ 20-2-2011. والاضراب الثاني بتاريخ 13-3-2011 وكان لمدة عشرة ايام متواصلة بأيعاز تام من قُبل الجمعيات السياسية المعارضة و من دون الرجوع إلى النقابات الممثلة بالأتحاد او المجلس المركزي الذي يعتبر السلطة الثانية بعد المؤتمر. فلا الاتحاد اتبع قوانين نظامه الداخلي ولا الامانة العامة احترمت قانون البلاد.
وبسبب هذا الموقف السياسي الغير جامع, والذي أدى بدوره إلى انشقاق الحُركة العمالية برمتها وانشطار الحركة النقابية كمحصلة نهائية حيث انعكست الأزمة السياسية سلباً ولأول مرة على واقع العمل والعمال.. ونتيجة لهذا العصيان المدني الذي شارك به الأتحاد العام لأسباب سياسية بحته نتج عنه فصل المئات من العمال على أساس تغيبهم عن العمل لمدة تجاوزت حدود المدة القانونية مما عرضهم الى إجراءت قانونية ومشاكل مختلفة مع شركاتهم. ولكن حكمة القيادة السياسية وتفهمها في إرجاع المفصولين ساعدت على انهاء هذه المشكلة بشكل كامل ومرضى بشهادة المنظمات الدولية على رغم من محاولات الأتحاد العام والجمعيات السياسية في إستخدام ورقة المفصولين الذي كان الاتحاد سببا بفصلهم كورقة ضغط دولي يزعم فيه ان الفصل كان بسب التعبير عن الرأي وهو ما يتعارض مع الحقيقة.
وازاء هذا الموقف السلبية أنسحبت العديد من النقابات العمالية من مظلة الأتحاد العام ومع صُدور المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011م الذي فتح المجال واسعاً أمام التعددية النقابية، تعددت النقابات العمالية في الشركات والمؤسسات الواحدة كواقع حال لا يمكن تجاوزه.
وعليه تداعت عدت فعاليات نقابية وذلك لتكوين إتحاد عمالي جديد تحت مسمى الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين كرافد حر ومستقل يخدم قضية الشغيلة وقضاياها المطلبية.
حيث أقرت اللجنة التحضيرية مسودة النظام الاساسي للاتحاد ودعت الى عقد المؤتمر التأسيسي يوم الأربعاء الموافق 18/07/2012م وذلك لوضع الحُركة النقابية مرة اخرى على عجلة التمثيل الصحيح للحركة العمالية الحُرة والمستقلة عن كافة الاطراف..
1. يدافع عن المصالح العامة للطبقة العاملة ويعتبر نفسه جزءً من الحُركة العمالية العالمية التي لا تنفصل مصالحها عن مصالح الحُركة العمالية في البحرين.
2. يناضل من اجل توحيد صفوف الطبقة العاملة ومن اجل مصالح المجتمع التي تتلخص في توفير الحُرية النقابية والاقتصادية والرفاه الاجتماعي بعيداً عن تدخلات الاطراف السياسية و تجاذباتها.
3. يناضل جنبا الى جنب مع الاتحادات العمالية المستقلة الاخرى والغير مسيسة وعموم الحُركة العمالية في البحرين من اجل سن قانون عمل انساني متقدم في البحرين يعبر عن هموم الطبقة العاملة وتطلعات الفئات الاجتماعية الكادحة.
4. يضع الاتحاد الحُر نصب عينيه مسالة الامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي عبر تثبيت سلطة القانون كأولوية وإبعاد الاقتصاد الوطني ومرافقه عن التجاذبات السياسية. وسيناضل من اجل تحقيق هذا الهدف بكل امكانيته وطاقاته حيث سيكون حاضراً في جدول اعمال اليومي.
5. يرى الاتحاد الحُر ان اللحمة الوطنية هي اهم مرتكزات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وان التقسيم والتشطير الطائفي للمجتمع البحريني هو ثمرة سياسيات اجنبية الهدف منها إقحام البحرين في صراعات ثانوية تهدف الى تمزيق الوطن وجره الى تصادمات تمزق النسيج الوطني والوحدة الوطنية التي هي حجر الزاوية في النضال التراكمي. كما ويرى ان هذه التقسيمات هي مفتعلة ومفروضة على جماهير الكادحين وعموم المجتمع البحريني بهدف تشويه الصراع الطبيعي والازلي.
6. يرى الاتحاد الحُر ان هذه التقسيمات معادية بشكل سافر لمصالح العمل بشكل عام والعمال بشكل خاص ويعمل على حرف نضالهم ضد عدوهم المشترك، لذلك يناضل بكل ضراوة مع كل القوى الخيرة من شغيلة اليد والفكر رجال ونساء وشباب ومن كافة فئات ومكونات المجتمع، من اجل حركة عمالية غير مسيسة وغير دينية و غير طائفية في سبيل تعريف الانسان في البحرين على اسس الهوية الوطنية والانسانية الجامعة.
ان اللجنة التحضيرية العاملة على تأسيس الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين تناشد الحركة النقابية والعمالية العربية وفي العالم أجمع إلى تقديم كافة سُبل الدعم والمساندة من اجل إطلاق هذا الأتحاد ودعم برامجه وأهدافه الرامية إلى الدفاع عن كل ما يخص الطبقة العاملة وكافة الفئات الكادحة.
