العمال الأجانب يتمرّدون.. ولا حماية لحقوق أصحاب العمل
العمال الأجانب يتمرّدون.. ولا حماية لحقوق أصحاب العمل
احتج النائب أحمد قراطة على آلية تنفيذ قانون «حرية انتقال العامل الاجنبي»، واعتبر بأنها تتضمن «ظلم لصاحب العمل، ولا تراعي حقوقه».
مضيفاً «كيف يمكن السماح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى عمل آخر بعد مرور سنة واحدة فقط، دون حفظ حقوق رب العمل الذي جلبه ودرّبه وعلّمه أصول المهنة وصرف عليه مئات إن لم يكن آلاف الدنانير؟!».
وأكّد قراطة أنه «ليس ضدّ مبدأ حريّة انتقال العامل الأجنبي، ولكن المسألة في آلية التنفيذ، حيث يتم تطبيق جزء من المادة القانونية في قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فيما يُتغاضى عن الجزء الآخر الذي ينص بوضوح على حفظ حقوق صاحب العمل».
وأوضح أن المادة القانونية التي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي حتى دون موافقة صاحب العمل تضمنت أحكاماً وشروطاً بشأن عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل، ولكن هيئة تنظيم سوق العمل لا تطبق تلك الشروط بشأن مراعاة حقوق صاحب العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر أصحاب العمل.
وتساءل: هل يحق لهيئة تنظيم سوق العمل بأن تخل بهذه الاحكام والقوانين التي وردت في قانون تنظيم سوق العمل وأن تضرب بعرض الحائط ببعض الاحكام وتعمل بأخرى؟!.
وتابع: أين حقوق صاحب العمل؟ بعض العمال يقومون بالتمرد على صاحب العمل بعد مرور 3 أشهر فيبدأ بمضايقة صاحب العمل مما يضع صاحب العمل في وضع اضطراري لتغيير العامل لصاحب عمل اخر بعد ان قام بجلبه من الخارج وتدرييبه مما يكبده خسائر كبيرة.
وقال بأن العمال بدأوا يتمردون ويطالبون بزيادة الرواتب وإلاّ فإنهم سينتقلون إلى شركات أخرى دون مراعاة حقوق صاحب العمل الذي صرف كثيراً على تدريبهم وتعليمهم.
وأضاف: في حال جلبتُ عاملاً كسائق، وهو لا يعرف في السياقة شيئا، وأقوم بتدريبه، وربما يسقط مرّات عدة في امتحان السياقة، وأنا من أدفع رسوم تعليمه كاملة باعتباري صاحب العمل، كما أدفع رسوم العمل، ورسوم التذكرة، ثم بعد كل هذا، وبعد أن يأخذ «الليسن»، يأتي حسن بوخماس ويقول له سأعطيك مئتين دينار بدل 150 التي يتسلمها مني، فيذهب له بعد كل هذه الخسائر، فهل يعقل ذلك؟! ومن يحمي حقوقي هنا؟!».
من جانبه، رد وزير العمل جميل حميدان بالتأكيد على أن «مبدأ حرية انتقال العامل الأجنبي يأتي ضمن قانون أقرته السلطة التشريعية».
وقال: البحرين من الدول الرائدة التي وافقت على انتقال الاجنبي، وهذا القانون اصبح مبدأ قائم ويتم تنفيذه.
وأوضح أن القانون وضع شرط مرور سنة واحدة على الأقل من أجل الانتقال، وهذا يوفّر نوع من الحماية لصاحب العمل. مضيفاً «عندما يتقدم العامل بطلب الانتقال بدون صاحب العمل، فصاحب العمل له الحق في المطالبة بحقّه، وإذا لم يحصل عليه فله أن يلجأ إلى السلطة القضائية».
وقال «في بداية تطبيق القانون كنا متخوفين، ولكن بعد تطبيق القانون لسنوات، تبين الذين ينتقلون بدون موافقة صاحب العمل هم قلة جداً».
مضيفاً «في عام 2013، من أصل 30 ألف حالة انتقال للعمالة الأجنبية، لا تتجاوز حالات الانتقال بدون موافقة صاحب العمل العشرات، أي بنسبة 1%، بمعنى أن أغلبية حالات الانتقال بموافقة صاحب العمل أو بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، وهي عملية ناجحة، ولا يوجد شكاوى من أصحاب العمل حول هذه النقطة، ولا مبرر للمخاوف».
وقال «ظاهرة الانتقال ظاهرة حضارية تمليها الاتفاقيات التي وقعتها البحرين بمحاربة العمل الجبري».
