بالتزامن مع اعمال مؤتمر العمل الدولي الدورة (111) .. الاتحاد الحر يشارك في ملتقى التضامن مع عمال وشعب فلسطين الحبيبة بجنيف
على هامش أعمال الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي، شارك وفد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الحبيبة والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف وبحضور مكثف ومتميز من وزراء وسفراء ورؤساء وأعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية المشاركين في مؤتمر العمل الدولي لعام 2023.
وتضمن برنامج عمل هذا اللقاء المهم إلقاء كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية الأخ فايز علي المطيري، ووزير العمل بدولة فلسطين السيد نصري أبو جيش، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بالإضافة لرؤساء الفرق الثلاثة المشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي، وذلك بهدف إعطاء صورة حقيقية وواقعية للأوضاع الراهنة وما يجري على أرض الواقع من انتهاكات وتجاوزات وممارسات تعسفية من سلطات الإحتلال الصهيوني بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وعبّر جميع المتحدثين عن استيائهم وبالغ أسفهم عن استمرارية تدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والظروف الإنسانية نزولاً إلى أسوأ الحدود، والتي أدت إلى تفاقم معاناة العمال والشعب الفلسطيني وازدياد مخيف في معدلات الفقر والبطالة وبوجه خاص بطالة فئة الشباب، نتيجة لمواصلة سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على نصف قرن، اتخاذ وتطبيق أنظمة وتدابير وممارسات تعسفية ممنهجة لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحكم في الإقتصاد الفلسطيني والتوسع الاستيطاني، وتشديد الحصار على غزة وتقييد حرية حركة الشعب ونقل موارد ومستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار.
كما لفت المتحدثين إلى ما يتعرض له العمال من مضايقات ومختلف أشكال الاستغلال وانتهاك لحقوقهم الشرعية وحرمانهم من أي حماية ومن أبسط متطلبات العمل اللائق، مشيرين إلى أن كل ذلك يتم بالمخالفة للشرعية والقرارات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
كما استخدم جميع المتحدثين عبارات صريحة للتضامن الكامل مع القضية والمطالب الفلسطينية والتنديد والشجب بالممارسات والانتهاكات الصارخة لسلطات الإحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، مع دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة الانتقال من مرحلة الكلام والتنديد إلى مرحلة أكثر واقعية تتمثل في تقديم مزيد من الدعم والمساعدات المادية وتجسيد البيانات والقرارات في وضع الحل العادل والمنصف، وإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية القادرة على التعايش في أمن وسلام مع سائر بلدان المنطقة.
