«الجزيرة» تستعرض الضغوط الدولية على دول الخليج لإلغاء نظام الكفالة

«الجزيرة» تستعرض الضغوط الدولية على دول الخليج لإلغاء نظام الكفالة

استعرضت فضائية «الجزيرة» في برنامجها الحواري «أسباب انتقاد نظام الكفيل وأبعاد ملف العمالة الأجنبية والبدائل الأفضل لتصحيح قانون العمل في دول الخليج»، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة دعت دول الخليج العربية إلى إلغاء الكفالة للعمالة الأجنبية، وذلك على لسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي كانت قد قالت إن التقارير المتعلقة بهذه المنطقة تشير لممارسات مستمرة بالمصادرة غير القانونية لجوازات السفر وحجب الأجور واستغلال بعض وكالات التوظيف لهذه العمالة الأجنبية الوافدة.

وقال تقرير «الجزيرة» إن المنظمات الدولية والحقوقية لاتكف عن توجيه سهام نقدها اللاذع نحو نظام الكفيل، مع ذلك يستمر هذا النظام مهيمناً على سوق العمل في المنطقة باستثاء البحرين التي أصغت للنداءات الدولية المتكررة وأوقفت العمل به سنة 2008.

نداءات صدرت عن منظمات مثل منظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للهجرة لم تتردد في وصف نظام الكفالة بالآلية السالبة لحقوق العمال الوافدين في التنقل والسفر وتغيير العمل، المكرسة لأشكال التمييز والاستغلال وحتى العنف ضدهم، المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي إليها تستند نظم العمل الحديثة.

وغير بعيد عن هذا الموقف وفي المملكة العربية السعودية بالذات تقدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى السلطات بدراسة اعتبرت فيها نظام الكفالة انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال الوافدين وطالبت بنظام بديل يصحح العلاقة بينه وبين صاحب العمل، غير أن مطلبها ذاك اصطدم على ما يبدو بمخاوف تتقاسمها دول الخليج من أن يمس أي تعديل لنظم العمل بسيادتها وأمنها ومصالحها الاقتصادية، مصالح ومخاوف اشتد عودها بعد طفرة السبعينيات النفطية وما تطلبته من استخدام متزايد للعمالة الأجنبية وهو التحول الذي عمق واقعاً ديموغرافياً فريداً جعل من سكان البلاد أحياناً أقلية بين الوافدين، ففي السعودية تمثل العمالة 25 في المئة من السكان وفي سلطنة عمان 27 في المئة وفي البحرين والكويت 50 في المئة وفي قطر 70 في المئة أما في الإمارات فهم 80 في المئة.

عمالة رخيصة في أغلبها دفعها تدني الأجور في الإمارات العام 2007 وفي الكويت 2008 للخروج لأول مرة في مظاهرات مطالبين بتعديل تلك الأجور والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومات الخليجية وتلزمها باحترام حقوق العمال لعل ذلك يقي من انتقال عدوى الإضرابات إلى بقية العمال الوافدين الذين يمثلون حالياً بحسب وزارة العمل البحرينية 17 مليوناً في عموم الخليج وسيصل عددهم وفق تقديراتها بحلول 2018 إلى 30 مليوناً لا بد لهم من قوانين عادلة تحفظ لهم حقوقهم وللخليجيين أمنهم وسيادتهم في بلدانهم

http://www.alwasatnews.com/4268/news/read/885540/1.html