شارك الانحاد الحر لنقابات عمال البحرين في مؤتمر "البحرنة خيار استراتيجي للتنمية المستدامة الذي نظمته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان".
وفي كلمته أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد أن أبرز قضية تؤرق المجتمع البحريني، وتشغل بال كل أسرة بحرينية، هي قضية البطالة في البحرين وتحديات البحرنة.
وأضاف أن الجميع يلاحظ التسارع الرهيب الذي يشهده العالم، والتحولات المستمرة في الأسواق العالمية، وما يترتب عليه من تحديات كبيرة في سوق العمل لجميع الدول بما في ذلك البحرين.
وأستدرك يعقوب بقوله: لكن البحرين قد تكون من الدول التي تستطيع السيطرة على هذه المشكلة بصورة سريعة لو نظرنا إلى عدد العاطلين والخريجين وأعداد العاملين في سوق العمل البحريني من الأجانب، فبينما تشهد أرقام الكوادر الوطنية العاملة في القطاعين انخفاضا، نجد على الجانب الآخر ارتفاعا في أعداد وظائف الأجانب بحسب ما أوردته الأرقام الإحصائية مؤخراً.
وأكد أنه بالنظر إلى الأرقام التي تعلنها وزارة العمل بشأن النمو الاقتصادي في المملكة إلا أن هذه الأرقام لا تنعكس حقيقة على واقع الشباب الذي مازالت أرقام العاطلين فيه ترتفع.
وأشار يعقوب إلى أن قضية التعليم والتدريب ورفع الكفاءات هي أمر تسعى كل مؤسسات الدولة ومنها منظمات المجتمع المدني ومن بينها الاتحاد الحر، للعمل بكثافة عليه واستدامة برامج التدريب والتأهيل سواء للخريجين أو العاملين في جميع القطاعات.
وأكد أن البحرين وقيادتها لم تدخر جهداً في توفير تعليم راقي لأبنائها، ومكنت المتفوقين من الحصول على بعثات تعليمية دولية، ولدينا تاريخاً من التعليم يمتد لأكثر من قرن، ويشهد به الخليج العربي.
وفيما يتعلق بالحلول طالب يعقوب بدعم مشاريع ريادة الأعمال وتطوير الصناعات الجديدة، والعمل على استقطاب الاستثمارات الدولية من خلال العمل على ترويج الاستثمار في البحرين، وخفض التكاليف وتبني الإصلاحات اللازمة وإيجاد منظومة إدارية وقانونية ومالية متطورة تساهم في جعل المستثمر يفكر بالمجيء للبحرين واستثمار أمواله فيها ومن ثم خلق وظائف للمواطنين.
