رئيس تمكين يؤكد خلال مؤتمر صحفي سنقدم دعما مؤثرا للشركات العائلية وسنتناقش حول السبل والآليات
رئيس تمكين يؤكد خلال مؤتمر صحفي: سنقدم دعما مؤثرا للشركات العائلية وسنتناقش حول السبل والآليات
في إطار تنفيذها لبرنامج إعادة الهيكلة، تعكف (تمكين) في الوقت الراهن، على دراسة احتياجات الشركات العائلية العاملة في البحرين، ودراسة الآليات المناسبة لتقديم دعم مالي مؤثر لها، حيث من المتوقع مضاعفة الحد الأقصى الذي كانت تقدمها لهذه الشركات في السابق، بواقع ثماني إلى عشر مرات. أكد ذلك رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ردا على سؤال لـ (أخبار الخليج) خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، وقال إن «الشركات العائلية تعتبر أكبر مساهم في إيرادات تمكين بوصفها أكبر مشغل للأيدي العاملة الوافدة في سوق العمل، وأخذا في الاعتبار هذه الحقيقة، فإن تمكين ارتأت أن تعظم استفادتها من الدعم الذي تقدمه للشركات المستفيدة منه، وعليه، فقد اجتمعنا بعدد من هذه الشركات وناقشنا مع أصحابها وممثليها عددا من القضايا ذات الصلة». وأضاف أن «تمكين سوف تستمر في دعم الشركات الخاصة، بالسبل والمبالغ التي تستحقها، حتى لو بلغت نسب البحرنة بها 10%، مقابل 90% للوافدين، لأننا لا نستطيع استبدال الوافدين بأيد عاملة وطنية، لكبر حجم سوق العمل في البحرين، وبالتالي سنركز خلال الفترة المقبلة على رفع مستوى كفاءة البحريني، ونقله من موظف إلى صاحب عمل قادر على أن يتيح فرصا إضافية للتوظيف». وقال: «نحن عاكفون في الوقت الراهن على إنشاء مرصد لسوق العمل، يتضمن كل المعلومات الخاصة باتجاهات السوق واحتياجاتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الرسمية والوزارات التي لها صلة بسوق العمل، مما سوف يساعدنا على تصميم وخلق برامج جديدة لمشروعات هادفة ذات جدوى عالية، تحقق أهداف تمكين وفلسفة الحكومة من تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية». وعليه، فإن «برنامج إعادة الهيكلة يركز على جودة المشروع الذي يتقدم به أصحاب المؤسسات والأفراد المستفيدين من الدعم الذي يقدم من قبل (تمكين)، فالمشاريع المبنية على أسس من الجودة، هي التي تصنع وتخلق الفرص الأكبر للوظائف». وقال الشيخ محمد في هذا الصدد، «لدينا 2500 طلب في بعض البرامج التمويلية المعتمدة لدى تمكين، ولكننا نتبع اليوم سياسات لتقليص حجم المؤسسات المستفيدة من الدعم، والذي بدأنا نطبق عليها شروطا ومعايير تضمن للمشاريع التي تتم الموافقة على دعمها، تحقيق عنصر الجودة والاستمرارية والنمو المستدام، وهي عناصر مهمة جدا في إطار الهدف العام لتوجهات الدولة وسياساتها الإنمائية». وأضاف «منذ إعلان برنامج إعادة الهيكلة، وتجميد تقديم الدعم لبعض البرامج التي رأينا أنها كانت غير مجدية في السنوات السابقة، فإننا سوف نعيد طرح برنامجي (احترف) و(التوظيف) مع نهاية الشهر الجاري ومنتصف الشهر المقبل، وسوف نستمر بطرح البرامج التي تثبت جدواها وتكيفها مع معطيات سوق العمل تباعا خلال الأشهر المتبقية من العام». التمويل الميسر وتطرق الشيخ محمد بن عيسى خلال المؤتمر الصحفي إلى عدد من الموضوعات منها، برنامج تمكين للتمويل الميسر، ويهدف برنامج التمويل الى سد الفجوة التمويلية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تصميم البرنامج لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع من خلال تقديم معدل ربح تنافسي يتمثل في تحمل تمكين دفع نسبة 50% من معدل الربح السنوي من 8% على الرصيد المتناقص. وتتحمل تمكين دفع نسبة الربح المقدرة بـ 50% نيابة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولذلك بهدف تمكينها للنمو والاستدامة وبكلفة أقل. يتراوح مبلغ التمويل من 5.000 دينار بحريني إلى 500.000 دينار بحريني، وتقدم فترات سداد طويلة تصل إلى 10 أعوام، ويتم توفير فترة سماح مدتها من شهر واحد إلى سنتين بحسب تقدير البنك. كما توفر تمكين ضمان 50% من المبلغ الأصلي للبنك الشريك وذلك من أجل تشجيع البنوك التجارية على تقديم خدمات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت بعض البنوك بتجنب تقديم التمويل بسبب المخاطر في اعادة السداد، ويصل المبلغ الإجمالي للاستثمارات المعتمدة لبرنامج التمويل 366.5 مليون دينار. توقيع اتفاقية لزيادة حجم محفظة التمويل كما تطرق الشيخ محمد إلى الاتفاقية التي وقعتها هيئة تمكين مع المصرف الخليجي التجاري، والخاصة بزيادة حجم محفظة التمويل المقدم من خلال برنامج تمويل مؤسسات القطاع الخاص، بمبلغ 10 ملايين دينار بحريني ليصل حجم المحفظة الى 25 مليون دينار بحريني. وقال إن «الاتفاقية جاءت في إطار» سعي الطرفين إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص وإضافة المزيد من أساليب الدعم الشاملة لرواد الأعمال البحرينيين». واستفادت أكثر من 70 مؤسسة من برنامج التمويل عن طريق المصرف الخليجي التجاري حتى الآن. وتقدم تمكين هذا البرنامج من خلال عدة مصارف رائدة في البحرين من بينها المصرف الخليجي التجاري، حيث تدعم تمكين 50% من الأرباح المترتبة على قيمة التمويل. ومكن برنامج تمويل المؤسسات منذ تدشينه أكثر من 5000 مؤسسة من مختلف القطاعات من الحصول على رأس المال اللازم لتطوير وتنمية أعمالها، من بينها حوالي 1500 مؤسسة ناشئة. ويمكن لجميع المؤسسات في البحرين التي تمتلك سجلاً تجارياً ساري المفعول الاستفادة من البرنامج حيث يتراوح مبلغ التمويل ما بين 5000 دينار بحريني و500000 دينار بحريني، كما يوفر خيارات مرنة مثل فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفترة سماح تمتد من شهر واحد حتى سنتين بحسب تقدير البنك. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج زيارة أي فرع من فروع المصرف الخليجي التجاري لتقديم طلباتهم. برنامج تمكين لدعم الشهادات الاحترافية كما تطرق إلى برنامج تمكين لدعم الشهادات الاحترافية، وقال إنه «تم إجراء بعض التغييرات لبرنامج تمكين لدعم الشهادات الاحترافية من أجل تعزيز الاثر لهذا البرنامج. وقد أجريت التغييرات استنادا إلى الدروس المستفادة في الـ3 سنوات الماضية منذ بداية تدشين البرنامج، بالاضافة الى التغذية الراجعة من الجمهور». ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج 6839 مستفيدا، 3385 منهم أكملوا الشهادات، و3454 مستفيدا في طور استكمال دراساتهم. سوف تشمل التغييرات معايير: التقدم، التمويل، الشهادات، مقدمي خدمة التدريب والمستفيدين، كما سوف يتم اعادة طرح البرنامج في منصف يونيو 2014. برنامج دعم التوظيف وتم ضمن مزايا برنامج دعم التوظيف ضمن برنامج التطور في السلم المهني، كمسار اضافي لاصحاب الاعمال للحصول على دعم التدريب والرواتب و لتوظيف المستجدين. واستفاد حوالى 42 مؤسسة من هذا البرنامج ومن المتوقع أن يتم توظيف 437 بحرينيا. وسوف تشمل التغييرات المعايير الآتية: حزم التدريب المدعومة، دعم الرواتب، مدة الدعم، الحد الأدنى لمدة العقد، أنواع الدعم المقدم للتدريب والمتطلبات قبل التوقيع. وسوف يتم اعادة طرح البرنامج ضمن برنامج التطور في السلم المهني في نهاية يونيو 2014.
