ردا على تصريح سعادة وكيل وزارة العمل بشأن تسمية ممثل عمال مملكة البحرين

  ردا على تصريح سعادة وكيل وزارة العمل بجريدة الأيام يوم الثلاثاء 20 مايو 2014م بشأن تسمية ممثل عمال مملكة البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية، فيود الاتحاد الحر أن يؤكد على الآتي:

أولا: ما ذكره سعادة وكيل وزارة العمل (بأن الوزارة لم تحدد في خطابها الموجه لمنظمة العمل الدولية العضو الأصيل والعضو المناوب، وأن المنظمة اعتبرت الاتحاد العام عضوا اصيلا لأنه اسمه ذكر أولا في الخطاب)، فإن الاتحاد الحر يذكّر وزارة العمل بأن هذا الأجراء قد سبق لها أن قامت به خلال اجتماعات منظمة العمل العربية، ووزارة العمل هي على علم بأن من يذكر اسمه أولا في الخطاب الموجه للمنظمات العمالية هو من يعتمد عضوا أصيلا في الاجتماعات، واستغرب الاتحاد الحر محاولات وزارة العمل لتضليل الرأي العام وتنصلها من مسئولية تسمية الاتحاد العام ممثلا لعمال البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وأن ألاعيبها مكشوفة ويجب عليها أن تبحث لها عن أعذار أكثر واقعية.

ثانيا: ما جاء على لسان سعادة وكيل وزارة العمل (بأن قاعدة البيانات الحالية لا تنصف أي من الطرفين، فضلا عن وجود مسائل قانونية عالقة، وشركات ترفض تزويد الوزارة بأسماء عمالها والنقابة التي تنطوي تحتها، بالاضافة إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي ترغب بالانضمام لنقابات عمالية وهو حق مشروع لهم)، فإن الاتحاد الحر يتساءل ما المقصود بقاعدة البيانات التي لا تنصف الطرفين ووزارة العمل هي من تضع العراقيل أمام العضوية في نقابات الاتحاد الحر بحجة أن هذه العضوية لا تتوافق مع قاعدة البيانات بوزارة العمل وكما هو معروف فإن وزارة العمل هي أكثر الوزارت التي تملك قاعدة بيانات دقيقة عن جميع العمال في المملكة وخاصة العاملين في القطاع الخاص، وهل قاعدة البيانات كانت موجودة لدى وزارة العمل في العام الماضي عندما سمت الاتحاد العام عضوا أصيلا واختفت قاعدة البيانات المذكورة عندما استطاع الاتحاد الحر أن يوسع قاعدته العمالية وأصبح حجم عضويته الأكثر، أما بالنسبة لرفض بعض الشركات تزويد الوزارة بأسماء عمالها والنقابة التي تنطوي تحتها فهذا الكلام قد تم تداركه من خلال المعايير التي ذكرها وزير العمل في مراسلاته مع الاتحاد الحر من اعتماد الوزارة للأسماء التي يتم تزويد الوزارة بها من خلال الاتحادات العمالية ولم يكن هناك اي ذكر للشركات في هذا الأمر، وأما بالنسبة لتعليق سعادة وكيل وزارة العمل من وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي ترغب بالانضمام لنقابات عمالية وهو حق مشروع لهم، فوزارة العمل في التصريح أكدت على حق العمالة الأجنبية بالانضمام للنقابات العمالية فلماذا يتم حشر هذا الموضوع في اشكالية تحديد الاتحاد الأكثر تمثيلا.

ثالثا: أما بالنسبة للرد على ما جاء بتصريح الوزارة بأن قسم النقابات العمالية لا يزال غير مهيأ لاستيعاب وحصر هذه الأعداد الكبيرة من العمال، فنحن نؤكد للوزارة وللرأي العام بأن رئيس قسم النقابات العمالية ومسئول قسم النقابات العمالية قد أكدا أكثر من مرة بأن القسم قد انتهى من تدقيق جميع بيانات العضوية وأن نتائج هذا التدقيق موجودة على طاولة سعادة وزير العمل لاعتمادها منذ أسابيع، وكيف للوزارة أن تتعذر بعدم قدرة القسم على حصر هذه الأعداد وهو القسم الذي قام خلال العام الماضي بحصرهذه الأسماء والبيانات واعلان نتائجها خلال أقل من ثلاثة أيام، وهذا العام تم تسليمه البيانات منذ أكثر من شهرين.

رابعا: إن ما جاء في هذا التصريح هو مجرد أعذار واهية وبعيدة تماما عن الموضوعية والواقع وهي لذر الرماد في العيون، وأن تسمية الاتحاد العام عضوا اصيلا في اجتماعات منظمة العمل الدولية هو بند من ضمن البنود السرية وغير المعلنة في الاتفاق الثلاثي الذي تم بين الوزارة والاتحاد العام والغرفة، وهو ما أكده وزير العمل في اجتماعنا معه عندما قال: كيف أسمي الاتحاد الحر ممثلا لعمال البحرين وحبر الاتفاقية لم يجف!!!!

خامسا: إن وزارة العمل بتسميتها الاتحاد العام ممثلا لعمال البحرين عضوا أصيلا بمنظمة العمل الدولية قد ضربت بجميع القوانين والأعراف النقابية بهذا الشأن عرض الحائط واتخذت قرارا جائرا يخالف تعهدات وزير العمل في مراسلاته مع الاتحاد الحر بأنه سيسمي الاتحاد الأكثر تمثيلا عضوا أصيلا لاجتماعات المنظمة حسب معايير معينة ملزمة للجميع، وقد التزم الاتحاد الحر بهذه المعايير واجتهد في توسيع قاعدته العمالية ولكن وزارة العمل تجاهلت جميع هذه المعايير وجاء بحجج واهية وضعيفة للقفز على حق الاتحاد الحر في تمثيل عمال البحرين.

سادسا: إن الاتحاد الحر يؤكد للجميع أنه لن يسكت على ما وقع عليه من ظلم وحيف من قبل وزارة العمل من خلال قفزها على حقيقة أنه الأكثر تمثيلا، وأنه سيعمل على بيان هذه الحقائق والدفاع عن حقه بكافة السبل القانونية المتاحة.

20 مايو 2014م