وزير العمل يلتقي «الحر» لحسم «التمثيل العمالي» اليوم

وزير العمل يلتقي «الحر» لحسم «التمثيل العمالي» اليوم

قال رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف ان لقاء سيعقد بينهم وبين وزير العمل جميل حميدان اليوم الأربعاء، للوقوف على موضوع تمثيل العمال في مؤتمر منظمة العمل الدولية، مؤكداً أن الجلسة جاءت بناء على طلب من قبل الوزير.

وذكر أن ثمة أخبار بوجود مداولات حصلت أمس الاول (الاثنين) بين وزير العمل ومجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأن الاتحاد ينتظر من الوزارة ايضاح حول القرارات المتخذة. وذكر أن خيار التصعيد مفتوح أمامهم، سواء باللجوء إلى القضاء، أو برفع خطاب لمنظمة العمل الدولية، بغية توضيح اللبس الحاصل في مسألة التمثيل وفقا لقانون مملكة البحرين.

وذكر يوسف أن القانون أعطى قرار تسمية الاتحاد الممثل للأعمال بيد وزير العمل، الذي وضع تصورا واتفاقية بين الاتحادين النقابيين العام الماضي، يفضي إلى أن الاتحاد الأكثر عددا هو من يمثل البحرين.

واستدرك «فعلاً كان الاتحاد العام في السنة الماضية أكثر منا عددا في عضويته، حيث كانت أعضاءه تصل لـ 9 آلاف، والاتحاد الحر 6 آلاف عضو، لذا سلمنا للأمر، ولم يكن لدينا إشكالية، ولم نعترض على الآليات التي وضعت والتي من ضمنها حساب الأغلبية وفقا للأعضاء المسددين للاشتركات، وينتمون لجهة معينة ونقابة معترف بها من قبل الوزارة، وهي الأمور التي سلمنا لها، بخلاف الاتحاد العام الذي كان معترضا على كافة الآليات المطروحة».

وذكر أن الاتحاد الحر وتماشياً مع القانون سلم هذه المرة أيضا بياناته، التي تضم أعضاء يبلغ عددهم 16.500 عضو مسددين للاشتراكات.
وأضاف «العام الماضي قام وزير العمل بتسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد أسبوع واحد من تسليم البيانات، فيم هذا العام نجد أن الوزارة تلكأت في تسمية الاتحاد الممثل للعمال، وبعدها تفاجأنا بالقرار».

من جانبه قال الناطق باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل ان منظمة العمل الدولية لا تتدخل في اختيار ممثل العمال عن أي بلد، وأن الاختيار يعود للجهات المعنية في كل بلد ممثلة في وزارة العمل، وذلك وفقا للمقاييس التي وضعت في قانون النقابات، للأكثر تمثيلاً، وهي مقاييس دولية متبعة في جميع بلدان العالم.

وأشار إلى أن البحرين فيها نظام نقابي على مستوى محلي ودولي، والوزارة تقيدت بهذا النظام، نافياً أن يكون هناك أية مصلحة لدى وزارة العمل في اختيار اتحاد بعينه بخلاف الاتحاد الآخر، إنما يتم الاختيار وفقا لمراجعة بيانات العضوية، والتي أفضت إلى أن يكون الاتحاد العام أكثر تمثيلاً، معتبرا أن هذه نتيجة طبيعية خصوصا مع وجود اتحاد ممتد منذ أيام اللجان العمالية، واتحاد وليد وجديد في الساحة.

وذكر أن الاختيار لا يخضع للتمايز بين اتحاد وآخر إلا وفقا للقانون المتبع، إذ أن البيانات التي تقدمت لوزارة العمل حول العضوية، تخضع للمراجعة، وبالتأكيد أن وزارة العمل لديها الردود والحجج بشأن القرار الذي اتخذته. ولفت إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن تحديد ومراجعة قوائم أعضاء النقابات، فيما اتخذت قرارها وفقا للقانون، ومن يشعر أنه مظلوم، فثمة جهات دولية مراقبة، ويمكن أن يلجأوا للقنوات المتاحة.
http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/243436