خلال أعمال اليوم الثاني من الملتقى الرابع للاتحادات واللجان العمالية الخليجية الذي ينظمه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، قدمت الأستاذة الأستاذة مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين محاضرة بعنوان "تمكين النمو صناعة التأثير" حيث استعرضت تاريخ نشأة صندوق العمل "تمكين" ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم عام 2006 لتحقيق أهداف المساهمة في الاقتصاد الوطني، وجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف والقطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، ورفع نسبة مشاركة المرأة البحرينية وتعزيز التنافسية للكوادر الوطنية، وخلق فرص وظيفية نوعية للبحرينيين.

وقالت إن "تمكين" قدمت دورات استراتيجية عبر السنوات الماضية، وساهم في تمويل المباشر لتوظيف البحرينيين وتدريبهم بما يجاوز 2 مليار دينار، حيث استفاد من مبادرات دعم التدريب والتوظيف أكثر من 142 ألف بحريني، و 77 ألف مؤسسة، مستعرضة البرامج والمبادرات التي باشرها الصندوق وتطورت على مدار السنوات.

بدورها قدمت الأستاذة سعاد سليمية رئيسة لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال سلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "تعزيز قدرات النساء العاملات في الشأن النقابي"، مشددة على أهمية تحقيق ذلك بعدة خطوات استراتيجية تشمل التعليم والتدريب وتوفير الدعم اللوجستي، وإنشاء بيئة عمل نقابي.

وبينت ارتفاع نسبة عضوية المرأة في العمل النقابي، خلال مرحلتين ما بين عام 2014-2018 و 2019 – 2022، حيث بلغ في المرحلة الأولى 200 عضوة في لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام للعمال، ووصل العدد إلى أكثر من 500 امرأة في المرحلة الثانية، فيما استعرضت خطة العمل للجمة المرأة وتنفيذ بارمج تدريب للنقابيات القياديات، بالإضافة إلى تدشين حملات داعمة للمرأة العاملة وحقوقها، والتوعية بشأن أنظمة التقاعد.

من جانب آخر قدم المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية، دراسات مقارنة لأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وسن التقاعد وأنظمة التقاعد المبكر في دول المجلس واستحقاق المعاش التقاعدي، حيث كشفت الإحصائية عن أقل فترة زمنية للتقاعد المبكر في البحرين بحوالي 15 سنة، وكانت الكويت الأقل من حيث سن التقاعد للعاملة والبالغ 50 عاما.

كذلك استعرض الجريد مقارنة بين نسب الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية بدول التعاون، حيث كانت الإمارات الأعلى بنسبة 15%، وشرح نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين، وعرض تجربة المملكة العربية السعودية وتطوير التأمين الاجتماعي لديهم بمشاركة القطاعين.