في إطار الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، شارك السيد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، في أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة الخارجية بتاريخ 27 مارس 2025، ضمن سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى إعداد الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2027-2031).

وجاءت الندوة بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الحقوقي والعمالي، وبحضور معالي وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن صالح العلوي، وسعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وخلال الندوة، قدم السيد يعقوب يوسف ورقة عمل بعنوان "دور النقابات العمالية في تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، سلط فيها الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه النقابات في حماية حقوق العمال وتمكينهم، والتأثير الإيجابي للعمل النقابي في تطوير بيئة العمل وتشريعاته. وأوضح أن تاريخ الحركة النقابية البحرينية يعكس نضالاً متواصلاً من أجل العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، مشيراً إلى أن صدور قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002 وقانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 شكّلا محطة مهمة في دعم الحقوق العمالية.

كما تطرقت الورقة إلى مساهمة النقابات في الدفاع عن حقوق العمال عبر التفاوض الجماعي، وتقديم الدعم القانوني للعمال، إلى جانب دورها الحيوي في التوعية والتثقيف من خلال ورش العمل والندوات التي تعزز من وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم. 

وأكد السيد يعقوب على أهمية تمثيل النقابات في صنع القرار، من خلال مشاركتها في عدد من المجالس الوطنية مثل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وغيرها.

كما تضمن العرض استعراضاً لأبرز التحديات التي تواجه النقابات، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، وتحديات زيادة اعداد العمالة الوافدة، وضرورة تعزيز تطبيق القوانين في مؤسسات القطاع الخاص، داعياً إلى المزيد من التعاون والتكامل بين الجهات الرسمية والنقابات العمالية من أجل خلق بيئة عمل عادلة وآمنة.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس الاتحاد الحُر بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والحقوقي للنقابات، ودعم إدراجها ضمن محاور الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، مشدداً على التزام الاتحاد بدوره الوطني والإنساني في الدفاع عن حقوق جميع العمال، والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع عادل ومستدام.

وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات وهي كالتالي:

- الاستمرار في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

- التعاون مع خبراء دوليين لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الحصول على الصفة الاستشارية.

- تطوير التشريعات المنظمة للعمل في المجتمع المدني.

- وضع آليات للنهوض بالجمعيات من حيث التمويل والدعم.

- تعزيز القيم الوطنية والمواطنة والمشاركة في كافة اللجان.

- إدماج التربية على حقوق الطفل في المناهج الدراسية وإنشاء مراكز استشارية لدعم الطفل.

- استهداف فئة جديدة من جمعيات العمل العام وإشراك الجمعيات في صياغة مشاريع القوانين.

- وضع آلية لحل وتشكيل الجمعيات.

- دعم الجمعيات في العمل الميداني.

- تعزيز دور النقابات العمالية في معالجة القضايا مثل الفصل التعسفي.

- تطوير آلية للتفتيش وزيادة عدد المفتشين.

- تحسين البيئة التعليمية وتطوير التعليم وزيادة فرص العمل للمعلمين والمدربين.

- تطوير الجوانب الإعلامية الخاصة بالمجتمع المدني.

- تبني استراتيجية واضحة لتعزيز وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.