في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع البحريني، كانت المرأة البحرينية العاملة حاضرة بقوة، تؤدي دورها بكل التزام وكفاءة، وتبرهن أن مسيرتها في ميدان العمل ليست هامشية أو طارئة، بل ركنٌ أصيل في بناء الاقتصاد والمجتمع، وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتمكين.
اليوم، ومع ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية، تواصل المرأة البحرينية العاملةمضيّها بثبات وثقة، مستندة إلى رصيد كبير من التجارب، والدعم المؤسسي، والوعيالمجتمعي المتنامي بدورها الحيوي.
لقد أثبتت المرأة البحرينية عبر العقود أنها قادرة على التكيّف مع مختلف الظروف، ومواجهة التحدياتبثبات. فقد دخلت ميادين التعليم والصحة والإدارة والاقتصاد، ثم تقدمت نحو قطاعات كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال، كالمجال الصناعي، الأمني، والهندسي، بل وتولتمناصب قيادية في الشركات الكبرى والهيئات الحكومية.
ولم تكن هذه المكتسباتوليدة المصادفة، بل ثمرة نضال اجتماعي طويل، وسياسات وطنية داعمة، على رأسها رؤيةجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الداعية إلى تمكين المرأة باعتبارها شريكًا فيالتنمية، ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة، الذي عمل باستمرار على إزالة المعوقاتوتحفيز الفرص.
ورغم ما تحقق، فإنالمرأة البحرينية العاملة لا تزال تواجه العديد من التحديات المرتبطة بثقافةالمجتمع أحياناً، أو بظروف العمل، أو بمحدودية الدعم في بعض القطاعات. ومن أبرزهذه التحديات: الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل في بعض الوظائف، ضعف تمثيلالمرأة في المواقع القيادية العليا، التمييز الوظيفي غير المعلن، والتحدياتالمرتبطة بالجمع بين مسؤوليات العمل والأسرة.
ورغم كل ذلك، فإنالمرأة البحرينية لم تتراجع، بل واصلت تقدمها، مدفوعة بإيمانها بحقها في المشاركة،وبجدارتها في العطاء، وبدعم من المؤسسات النقابية والحقوقية التي باتت تعي أهميةالدفاع عن حقوق النساء العاملات، باعتبارها قضية إنصاف وتنمية في آن واحد.
وفي هذا السياق، يلعب الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين دوراً بارزاً في تمكين المرأة العاملة، منخلال تخصيص لجنة للمرأة العاملة والطفل ضمن هيئاته التنظيمية، ودعم مشاركة النساءالنقابيات في المؤتمرات والأنشطة التدريبية محلياً ودولياً، والدفاع عن حقوق المرأة في بيئات العمل، وتشجيع إدماج المرأة في اللجان النقابية والقيادات العليا.
وقد أثمرت هذه الجهود عن صعود العديد من الكفاءات النسائية إلى مواقع مؤثرة داخل الحركة النقابية، وأسهمت في ترسيخ ثقافة جديدة من المشاركة المتساوية.
لضمان استمرار تقدم المرأة البحرينية العاملة، لابد من مواصلة العمل على: سنّ سياسات حماية فعالة ضدالتحرش والتمييز في مواقع العمل، تعزيز برامج التدريب والتأهيل الوظيفي للنساء،نشر ثقافة العمل المرن، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبنّي سياسات تمكين حقيقيةللنساء.
إن المرأة البحرينيةالعاملة، التي تمضي بثبات، لا تطلب امتيازاً، بل فرصة عادلة ومساحة من الإنصاف، وهي بذلك تواصل دورها الوطني في بناء مجتمع أكثر توازناً، واقتصاد أكثر شمولاً، ووطن أكثر إشراقاً.
وإذا كانت مسيرتها حتىاليوم شاهدة على الكفاءة والصبر، فإن القادم بلا شك سيكون أكثر إشراقاً، ما دامتالإرادة موجودة، والعدالة ممكنة، والدعم متواصل من جميع الأطراف
