إقرار الطعن على الأحكام الشرعية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

إقرار الطعن على الأحكام الشرعية وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

وافق مجلس الشورى بالتوافق مع مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، والذي يهدف إلى إخضاع أحكام المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز؛ بغية الطعن في أحكام المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز، وانشاء محكمتين جديدتين هما: محكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، كما استثنى المشروع بقانون الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق.
كما اقر المجلس تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يقضي باستبدال عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير) بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث إن الإشارة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد وردت في بعض نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2006، وبعد صدور التعديلات اللاحقة على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، فقد أصبح من حق أي نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة تشكيل اتحاد نقابي جديد، وبالفعل فقد تم إنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ومن ثم فلم يعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوارد في قانون العمل في القطاع الأهلي هو الوحيد القائم والذي يمثل عمال البحرين، الأمر الذي يتطلب معه إجراء التعديل، وذلك لوجود أكثر من اتحاد نقابي حاليًا، وليتماشى هذا التعديل مع باقي أحكام قانون العمل.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13220/article/25938.html