دمج راتب الزوجين في الإسكان ضياع لحقوق المواطنين
دمج راتب الزوجين في الإسكان ضياع لحقوق المواطنين
خلال جلسة مجلس النواب أمس فجر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري قضية الإسكان فيما يتعلق بفصل راتب الزوجين في الخدمات الإسكانية وإصرار وزارة الإسكان على دمج الراتبين.
وطالب الدوسري وزارة الإسكان بدراسة الحالات المتضررة من دمج راتب الزوجين والتي عملت على ضياع حقوق المواطنين وأحقيتهم في السكن والإيجار لمجرد زيادة طفيفة في راتب الزوجين، وطالب بتدخل رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة.
الوزير عبدالعزيز الفاضل رد في مداخلته بأن مجلس النواب شكل لجنة تحقيق، وهذا الموضوع عرض على الإسكان وتم عرضه على اللجنة المالية لمعرفة الكلفة المالية لقرار فصل دمج الراتبين.
وقال النائب حسن الدوسري إن قرار عام 2006 في وزارة الإسكان هو قرار ظالم ويجب إعادة النظر فيه.
وتساءل النائب حسن بوخماس هل من المعقول أن يرتفع الراتب عن 900 دينار بمقدار بسيط يتم حرمان مقدم الطلب من الخدمة الإسكانية في الوحدة السكنية وعلاوة السكن وحرمانه من سنوات انتظاره؟
وأضاف النائب عبدالرحمن بومجيد مطالبا بإلغاء قرار دمج راتبي الزوج والزوجة وبأمر من مجلس الوزراء إلا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق هذا القرار على اعتبار أن قرار 2006 بدمج الراتبين هو قرار ظالم.
وأكد النائب مراد أهمية هذه المطالب وقد أيده النائب محمد العمادي مطالبا وزارة الإسكان بمراجعة قرارها بحرمان فئة كبيرة من المواطنين من الخدمة الإسكانية بحيث ينتظر المواطن سنوات وخلال تلك المدة يرتفع الراتب عن الـ 900 دينار ليتم إلغاء طلبه الإسكاني من الوحدة الإسكانية وحرمانه من علاوة الغلاء وهو أمر ظالم.
أما النائب أحمد قراطة فطالب وزارة الإسكان بمراجعة القرار الظالم بحسب وصفه.
أما النائب سوسن تقوي فأكدت أنه ليست المشكلة الإسكان وحدها بل توجد مشكلة أخرى بوقف العلاوات عن الأرامل والمطلقات واليتامى وهناك فئة مستضعفة يجب الوقوف معها ونحن لا بد من اتخاذ موقف والحكومة لا تقوم بأخذ أي كلام وخصوصا في الإسكان وعلاوة الغلاء.
وتقدمت بالشكر إلى وزارة الداخلية لما يقومون به من جهد في حفظ الأمن والاستقرار لمملكة البحرين وهم يواجهون الإرهاب وهو الأمر الذي لم يغفلهم عن تحقيق المراكز المتقدمة في مكافحة الجريمة.
كما أثنى النائب محمود المحمود على مداخلات النواب فيما يتعلق بالإسكان مطالبا الحكومة بالحل بشكل سريع، كما أثنى على مداخلة تقوي بخصوص علاوة الغلاء، مشيرا إلى أن ما يقارب الـ 4 آلاف أسرة تم إيقاف العلاوة عنها بسبب خطأ من قبل وزارة التنمية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13221/article/26131.html
