ساعتا راحة يومياً لمن يرعى معاقاً من «الدرجة الأولى»

ساعتا راحة يومياً لمن يرعى معاقاً من «الدرجة الأولى»

توافق مجلس النواب أمس مع مجلس الشورى بشأن المادة الخلافية الوحيدة في القانون الجديد للمعاقين، وقرر رفع القانون للحكومة تمهيداً للمصادقة عليه. وبموجب القانون الذي عبر أمس من «المجلس الوطني» وأصبح في طريقه للمصادقة النهائية عليه من جلالة الملك، «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتا راحة يومياً مدفوعتا الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررتين بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».

وقالت النائب لطيفة القعود في مداخلتها «من الظليمة والإجحاف أن نؤخر إقرار قانون بسبب الخلاف مع الشورى على مادة واحدة فقط، في حين أن إقرار القانون سيكون إنجاز للمجلس».

واعتبرت القعود أن التمسك بقرار المجلس السابق سيعطل المشروع برمته، وهذا ما معناه حرمان المستفيدين من القانون من صدور هذا القانون».

وقال النائب حسن الدوسري «اتفق مع القعود، وأرى ضرورة التوافق مع مجلس الشورى فيما نتفق مع الشورى إذا كان يقتضي المصلحة العامة».

وأضاف «هضيمة أن نعطل هذا المشروع الهام بسبب الاختلاف البسيط، الهدف الأساسي من المشروع متحقق حتى بالتعديلات التي أجراها الشورى».

من جانبه أكد النائب عباس الماضي على ضرورة تمسك النواب بقرارهم السابق، وذلك بأن يشمل القانون الأقارب من الدرجة الثانية في الحصول على ساعتي راحة لمن يرعى معاقاً.

وقال «الشورى أصر على اشتراط أن يستفيد من القانون الأقارب من الدرجة الأولى، نحن نقول إذا لم يوجد للمعاق أقارب من الدرجة الأولى، فإنه يستفيد من الدرجة الثانية».

وقالت النائب د. سمية الجودر ان «هناك بعض الجلطات تسبب لكبار السن إعاقات، وهنا يتطلب إعطاء زوجته ساعتي راحة حين ستتولى رعايته، ولكن للأسف فإن أقارب الدرجة الأولى لا تشمل الزوجة». وأضافت «كما ان كثيرا من المعاقين ليسوا متزوجين، ومن يقوم برعايتهم هما الأخ أو الاخت، وهما لا يعتبران من الدرجة الأولى». أما النائب محمد العمادي فقد أكّد ضرورة التوافق مع مجلس الشورى لكون الصياغة التي توصلوا لها أفضل. في حين قال النائب د. جمال صالح «بعض الزملاء النواب لديهم بعض اللبس، فنحن لا نريد تعطيل المشروع بقانون، ولكننا متمسكون بقرارنا بان يشمل القانون الأقارب من الدرجة الثانية، لأن الاقتصار على الأقارب من الدرجة الأولى يعني حرمان الزوج او الزوجة من الاستفادة من ذلك».

من جانبه، قال رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة علي الصالح «نحن في وزارة الصحة واللجان الطبية نتعامل مع الكثير من الموظفين والموظفات والمستخدمين، وبإمكان أخذ الموضوع من زاويتين، الأولى وتشمل الجانب الإنساني، وهذا الجانب قام النواب بتغطيته بشكل مفصل، وهذا الجانب يقرأ الموضوع من خلال العاطفة، ولا أعتقد أن ذلك خاطئ».

وأضاف «في الجانب الآخر هناك المنهج العلمي، يعتمد على الأدلة والبراهين، يتطلب منا أن نحدد أولا من هو المعاق».

وقال «هناك 9 آلاف مسجلين في البحرين بأنهم معاقون، ولكن السؤال هل كلهم معاقون؟!»، ورد عليه أحد النواب «نعم كلهم معاقون»، فردّ الصالح بالقول «هذا ليس صحيحا، وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، ونحن لم نصل إلى مرحلة التدقيق الكامل».

وقال الصالح «حالياً فإن كلا من وزارتي الصحة والتنمية بصدد معالجة هذا الموضوع بشكل علمي، وقبل شهر رمضان سيزورنا خبير من منظمة الصحة العالمية، وسيقوم بزيارتين في يونيو الجاري وأكتوبر المقبل، سيتم من خلالها تحديد تعريف علمي ودقيق للإعاقة بناء على تحديد قدرات المعاقين، وعلى أساسها يجري تحديد برامج مفصلة لأصحاب الإعاقة»، مشيراً إلى أن بعض الإعاقات لا يستدعي فيها أن نفرغ عضو من الأسرة لرعاية المعاق».

وتساءل الصالح «هل أجريت دراسة مالية عن تكلفة المقترح؟!، وكيف نوافق عليه دون أن نعرف التفصيل المالي للموضوع»، مضيفاً «علينا أن ننظر بنظرة أكثر علمية».

وطالب النواب بإعطاء وزارتي الصحة والتنمية فرصة معالجة الموضوع خلال سنة واحدة، وقال «نحتاج إلى جهد كبير وإلى مسح، ولا أعتقد أن سنة فترة طويلة، وإذا أثبتنا أننا غير مؤهلين فلكم القرار».

وردّ النائب الماضي على رئيس اللجان الطبية بالقول «لقد طلبنا رأي كل الجهات المعنية بما فيها وزارتي الصحة والتنمية، فكيف تطلب الآن مهلة سنة واحدة!».

وأكد النائب علي أحمد على ضرورة التوافق مع مجلس الشورى بشأن التعديلات التي أدخلها، وقال «أرى أنت نوافق على مال أقره شورى لكي لا نخسر، لأن الخوف أن يرجع القانون للشورى ويتمسك الأخير برأيه ومن ثم يتم تعليق المشروع بين المجلسين ولا يتم إقراره».

http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/248659