العمالة المهاجرة في الخليج... صوت حقوقي قادم

يُعتبر موضوع العمالة المهاجرة في البحرين وباقي دول الخليج العربية ليس بالموضوع الجديد، لكن مع التطور الذي صاحب المتغيرات الاقتصادية في دول المنطقة الخليجية، أصبحت هذه العمالة ووجودها تشكل ناقوس خطر على دول المنطقة المنهمكة، إمّا في قضايا اقتصادية أو أمنية، الأولى تدر عليها الأموال والنفوذ، والثانية تهدر فيها أموالها من أجل إلغاء الرأي الآخر في صفوف شعوبها التواقة اليوم للتعددية والتجديد في النظم السياسية.

دول الخليج أهملت الجانب الحقوقي، ومازالت تركز على الصورة الشكلية منه، أما العملية والتنفيذ فإنهما ما زالا محل جدل، غير أن هذه المجتمعات الجديدة التي فرختها العمالة المهاجرة أصبح صوتها عالياً في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي.

فالبحرين مثلاً تسمح بتشكيل النقابات العمالية وتسمح بعضوية من هم ليسوا بحرينيين ولديها جمعية تهتم وتراقب انتهاكات العمالة المهاجرة في البحرين، لكن مثل هذا الأمر غير موجود في دول المنطقة التي مازالت تمنع وجود أو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني داخل بلدانها.

إن سن القوانين التي تحفظ حقوق المواطن وكل من يعمل ويعيش في بلدان الخليج هي ضرورة اليوم، وتجاهلها لن يكون في صالح هذه الدول، لأن مجموعات الضغط في أروقة الأمم المتحدة تدفع بالاتجاه الذي يُفعّل هذه القوانين، ولن يعتمد الأمر على حكومات الدول المصدرة للعمالة بقدر أن قرارات الهجرة ستتغير لما بعد العام 2015، وذلك ضمن الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وبالتالي سترى دول الخليج أنها مضطرة للتغيير لما قد لا يسعدها. ولذا فإن إصلاح البيت الداخلي من الآن أسهل من إصلاحه من الخارج مستقبلاً عبر حزمة من القرارات الدولية، وهذا أيضاً لا يمكن أن يتم مع استمرار عقلية إلغاء الطرف الآخر من خلال هضم حقوقه سواء كان مواطناً أو مهاجراً، فالجميع يجب أن يعاملوا تحت مظلة القانون سواسية.

ما هو موجود على أرض الواقع مازال محل جدل كبير بين دول الخليج التي يرى بعضها أنها توفر فرص عمل لعمالة لا قدرة لها على العمل في بلدانها الأصلية تحت عقود عمل، لكن في الوقت نفسه هناك من يجلب هذه العمالة بعقود عمل وهمية ويتركها سائبة في الشوارع تعمل بأي مجال، وهذا أيضاً يترك آثاراً سلبية على المواطن والعمال المهاجرين الذين جاءوا للعمل من أجل لقمة العيش.

وبحسب تقارير صحافية، فقد بدأت مجموعات الضغط الآسيوية وتحديداً الفلبينية منها، تعمل بشكل تنظيمي في منتصف العام 1995، إذ انطلقت بداية في الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى أوروبا ومنها لتنطلق إلى باقي دول ومناطق العالم، وهي اليوم تعد من أكثر الأصوات العالية داخل أروقة الأمم المتحدة عندما يأتي الحديث عن عمالتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج خاصة. والسبب يعود إلى العمل الدؤوب والنقابي الذي تتميز به الفلبين عن باقي الدول الآسيوية لتأتي من بعدها الهند وكلا البلدين نشطان في هذا الجانب من خلال مجموعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني سواء داخل بلدها أو التي تعمل في بلدان الغرب وتتواصل عبر شبكاتها التي تتابع وتراقب عن كثب أوضاع عمالتها في البلدان التي تنتهك حقوقها.

صحيح التحديات كثيرة والعمالة المهاجرة تأتي من بلدان تعاني أوضاعاً فقيرة، وهناك ينتشر بين هذه الفئات نوع من الجرائم التي تعتبر من الجرائم العابرة للقارات ومن الطبيعي أن ينتقل إلى بلدان الخليج. أضف إلى ذلك ممارسات بعض الناس في سوق العمل كعدم دفع الأجور، الظروف المعيشية السيئة التي قد تؤدي إلى نوع من التململ والاستياء من قبل العمالة، وبالتالي قد تشكل نوعاً من الأخطار فيما يتعلق بأخطار العمالة الأمنية.

كل ذلك يدفع إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين، لأن دول الخليج اليوم تحتضن أعداداً كبيرة من العمالة المهاجرة، إذ أنهم يشكلون نسبة لا تقل عن 70 في المئة من إجمالي القوى العاملة على مستوى دول الخليج، وهي نسبة ليست بصغيرة ومستقبلاً قد تتحول إلى صوت حقوقي قادم، لكن مثل القنبلة الموقوتة.

http://www.alwasatnews.com/4295/news/read/894244/1.html