إطلاق مشروع التوظيف “2” ب 13 مليون دينار... حميدان: سنؤهل ونوظف 10 آلاف مواطن برواتب مناسبة
إطلاق مشروع التوظيف “2” ب 13 مليون دينار... حميدان: سنؤهل ونوظف 10 آلاف مواطن برواتب مناسبة
علوي الموسوي من مدينة عيسى أطلق الوزير جميل حميدان مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) وهو يستهدف 10 آلاف مواطن عاطل منهم 4000 جامعي و4000 من حملة الشهادات الثانوية و2000 من العاطلين حملة شهادات الدبلوم.
وأعلن الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده لتدشين المشروع أمس الأربعاء في الوزارة أن الوزارة رصدت 13 مليون دينار للسنة الأولى للمشروع، والمشروع هو امتداد للمشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقته الوزارة في السابق.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بدعم رواتب حملة الشهادات الجامعية بمقدار 200 دينار للسنة الأولى و150 دينارا للسنة الثانية، فيما سيتم دعم أجور حملة شهادات الدبلوم بمقدار 100 دينار لسنة واحدة، وحملة الشهادة الثانوية وما دون 50 دينارا لمدة سنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بدفع الدعم لصاحب العمل في نهاية كل ثلاثة أشهر بعد تقديم ما يثبت استلام الموظف المتدرب لإجمالي مبلغ الدعم.
وبيّن أن الوزارة تعكف على جعل حملة شهادات الثانوية وما دون ذلك تتقاضى راتبا بالحد الأدنى 270 دينارا فيما كان في السابق 250 دينارا، وحملة الدبلوم 350 دينارا والجامعيين 400 دينار.
وقال: “للمشروع مزايا عدة، من ضمنها أن لصاحب العمل دعما ماليا للشركة يبلغ 200 دينار شهريًا للسنة الأولى و150 للسنة الثانية كدعم للأجر لكل باحث عن العمل من فئة الجامعيين، كما يدعم المشروع فئة حملة شهادة الدبلوم بملغ 100 دينار شهريًا لمدة سنة واحدة، إلى جانب فئة حاملي الشهادة الثانوية فما دون بمبلغ 50 دينارا لسنة كاملة حسب كل فئة على حدة”.
وأضاف: “كما يحصل صاحب العمل على احتياجاته من الكفاءات البحرينية من فئة الجامعيين والفنيين الذين سيخضعون للتدريب المناسب حسب متطلبات الوظيفة، ويتحمل المشروع تكاليف تدريب الجامعيين وغيرهم من العاملين وحملة الشهادات الأخرى وتأهيلهم مهنيًا بما يحقق رغبات واحتياجات صاحب العمل”.
وبالنسبة للباحثين عن العمل يساهم المشروع بحسب الوزير في توظيف حملة المؤهلات الجامعية وغيرها في التخصصات العلمية التي تواجه صعوبة في سوق العمل، ومن حملة الشهادات الأخرى التي تحتاج إلى تغيير في التخصص أو احتراف مهنة مناسبة.
وأضاف: “تقديم التدريب العملي والمهني للمسجلين في المشروع لكي تتناسب مؤهلاتهم ومهاراتهم مع احتياجات القطاع الخاص، بهدف جعل المواطن البحريني على المدى المتوسط والبعيد الخيار الأنسب مهنيًا وفنيًا وعلميًا للقطاع الخاص، وذلك بعد إتمام تحسين كفاءة المنتسبين للمشروع من خلال دورات وبرامج التدريب التي سيتم إلحاقهم بها، واستقرار المواطنين في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وبأجور ومزايا مناسبة”.
وأكد حميدان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، وإعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لسد فجوة المهارات، وإدماج المتسربين من التعليم النظامي في سوق العمل؛ وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي. وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تشجيع شركات القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية يقبل عليها المواطنون وبأجور مناسبة تضمن استمرارية العامل في عمله وتوفر له الاستقرار الوظيفي.
وبيّن أن الوزارة ستعمل على إدماج المواطنين في خطط التوظيف لدى المنشآت العاملة في القطاع الخاص عبر توفير الدعم لأجور البحرينيين؛ من أجل سد النقص في الخبرة والتدريب اللازم على مختلف المهارات لضمان جعل البحريني قادرًا على المنافسة الحقيقية في سوق العمل، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في استيعاب مخرجات التعليم ومساهمته في توفير فرص التدريب على رأس العمل، من خلال وضع خطط مشتركة بين وزارة العمل وإدارات التدريب والتوظيف في الشركات، تقوم من خلالها الشركات بتوفير برامج التدريب في منشآتها بينما تقوم الوزارة بتغطية النفقات اللازمة لتدريب الباحثين عن العمل والمتدربين على رأس العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير فرص التوظيف لأصحاب التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل، من خريجي التعليم الأساسي والجامعات المسجلين بوزارة العمل، الذين يتطلب إكسابهم مهارات جديدة أو تحويل تخصصاتهم حتى يتم توظيفهم.
