إنهاء مناقشة 6 تقارير عن الحسابات الختامية للدولة و 16 قانوناً.. المسقطي: أنجزنا كل المشاريع المحالة لنا عدا قانوني «رفع الرواتب» و«المواصفات»

إنهاء مناقشة 6 تقارير عن الحسابات الختامية للدولة و 16 قانوناً.. المسقطي: أنجزنا كل المشاريع المحالة لنا عدا قانوني «رفع الرواتب» و«المواصفات»

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن لجنته تمكنت من إنجاز كافة المراسيم والمشاريع والمقترحات المحالة إليها خلال الفصل التشريعي الثالث عدا مشروعين بقانون لم تتمكن اللجنة من إعداد تقريراً بشأنهما وذلك لإحالتهما في فترة متأخرة من الدور التشريعي، حيث استكملت اللجنة انجاز21 تقريراً أصليا في الدور التشريعي الرابع بالإضافة إلى تقرير واحد فقط تكميلي، فضلاً عن الآراء المالية التي أعدت للجان الأخرى والتي بلغ عددها 6 آراء وذلك على مدى 40 اجتماعاً عقدتهم اللجنة بمعدل اجتماعين في الأسبوع لتكون بذلك أكثر اللجان عقداً للاجتماعات بمجلس الشورى في دور واحد، علماً بأن اللجنة لم توقف اجتماعاتها حتى خلال الإجازة البرلمانية.

وعن المشروعين اللذين لم تتمكن اللجنة من الانتهاء منهما ذكر المسقطي أنهما «مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والذي أحيل للجنة بتاريخ 8 يونيو 2014م، ومشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» والذي أحيل للجنة بتاريخ 22 يونيو 2014م، وذلك لم يتح للجنة الوقت الكافي لإنهائهما وذلك لإحالتهما في آخر الدور التشريعي».

وأشار المسقطي إلى أن التقارير في الدور التشريعي الرابع قد ضمت التي أنجزتها اللجنة 16 تقريراً عن المشاريع بقوانين، و6 تقارير عن الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة، بالإضافة إلى 3 مراسيم بقوانين، حيث عقدت اللجنة لإنجازها سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية شملت كافة المعنيين بالمواضيع المطروحة بدءاً من وزارة المالية والبنك المركزي، مروراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وحتى وزارة الصناعة والتجارة وممثلي هيئة الكهرباء والماء، فيما خصصت اللجنة اجتماعاً لمناقشة ممثلي صندوق النقد الدولي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

ولفت الى أن من أبرز المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال الدور التشريعي الرابع على مستوى تنظيم العمل الحكومي فيما يتعلق بالمشاركة في القرار الاقتصادي مشروع قانون بشأن الدين العام «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وأفاد بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أنجزت أيضاً مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، والذي حرصت من خلاله اللجنة على التأكيد على أهمية النظر في الحالات المتضررة من حوادث المركبات والتي لا تجد لها غطاء تأمينياً ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، فيما تمكنت من إنجاز كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق لمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، ومشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والتي من المنتظر أن تساهم في تنظيم القطاع التجاري في المملكة.

وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين أوضح المسقطي أن اللجنة قد تمكنت في الدور التشريعي الرابع من إعداد تقاريرها بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، باعتبارها من أهم المراسيم التي تتعلق بتنظيم الدين العام للدولة، إلى جانب مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، والذي استخدم في إعادة هيكلة شركة طيران الخليج والمحافظة عليها باعتبار ما تمثله من أهمية للاقتصاد كشركة طيران وطني.

وبين في السياق نفسه انهاء اللجنة كل من الحساب الختامي للعام الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2012م، بالإضافة إلى البيانات المالية لمجلس الشورى عن السنتين الماليتين 2012 و2013، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً عن الحساب الختامي لاحتياطي الاجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

أما على مستوى المشاريع بقوانين المتعلقة بالتعاون في المجال الاقتصادي مع الأشقاء بدول مجلس التعاون في الدور التشريعي الرابع، فقد أوضح أن اللجنة تمكنت من إنجاز مشروع قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم (62) لسنة 2013م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/253721