«عاطلي العلاج الطبيعي» تدعو لتوظيف الخريجين في مراكز الإعاقة التابعة لـ «التنمية»
«عاطلي العلاج الطبيعي» تدعو لتوظيف الخريجين في مراكز الإعاقة التابعة لـ «التنمية»
الوسط - فاطمة عبدالله
وأضافت اللجنة «سيتم افتتاح المركز قريباً، إلا أنه لم يتم الإعلان عن شواغر وظيفية حتى الآن، ومن المؤمل أن تتم الاستعانة باختصاصي العلاج الطبيعي الموجودين في السلمانية لتغطية ساعات العمل في المركز». وأوضحت اللجنة أن توظيف العاطلين في هذا المركز قد يحل مشكلة 100 عاطل وعاطلة مضى على تخرجهم ست سنوات وهم في انتظار التوظيف، مشيرة إلى أن الاستعانة باختصاصي السلمانية ستحرمهم من فرصة العمل في مراكز الإعاقة التابعة لوزارة التنمية، في الوقت الذي هم محرومون أيضاً من التوظيف في وزارة الصحة بحجة عدم وجود شواغر وظيفية، على رغم حاجة الوزارة لتغطية النقص، إلا أنه بسبب عدم رصد الموازنة لم يعلن عن أي شواغر وظيفية خلال السنوات القليلة الماضية.
واستنكرت اللجنة صمت الجهات الرسمية وعدم توظيف العاطلين على رغم الحاجة الماسة إليهم. وذكرت اللجنة أنها أجرت دراسة في العام 2013 أكدت أن عدد اختصاصي العلاج الطبيعي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي هو 112 اختصاصياً بما نسبته 35 في المئة من مجموع الاختصاصيين، بينما يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 45 اختصاصيّاً بما نسبته 14 في المئة من مجموع الاختصاصيين، في حين يبلغ عدد الموظفين الأجانب كاختصاصيين في القطاع الحكومي 43 شخصاً بنسبة 13 في المئة من العدد الكلي، بينما وصل عدد العاطلين من اختصاصي العلاج الطبيعي في مملكة البحرين إلى 143 شخصاً حتى العام 2013، ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مع نهاية العام 2014. وأشارت اللجنة إلى أن التوظيف في مراكز الإعاقة التابعة إلى وزارة التنمية الاجتماعية كان ضمن الاقتراحات المرفوعة في الخطاب إلى سمو رئيس الوزراء قبل أعوام لحل أزمة العاطلين، موضحة أنه تم اقتراح عدد من الحلول البديلة للتغلب على مشكلة العاطلين في ظل تفاقمها، إذ دعوا للسماح للعاطلين بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية في مجمع السلمانية الطبي، أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير اختصاصي علاج طبيعي في بعض المدارس، أو العمل في مراكز الإعاقة، إذ إن هذه الحلول كانت ستحل الأزمة التي يعاني منها العاطلون من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى وخصوصاً أن أقسام العلاج الطبيعي في مجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية تعاني من ضغط كبير بسبب التزايد السكاني في مملكة البحرين.