«الحر»: وزارة العمل لا تتعامل بحيادية مع التعددية النقابية

«الحر»: وزارة العمل لا تتعامل بحيادية مع التعددية النقابية

أصدر الاتحاد «الحر» لنقابات عمال البحرين بياناً صحفياً أمس اتهم فيه وزارة العمل بأنها لا تتعامل بحيادية مع «التعددية النقابية» الموجودة حالياً، وأنها قامت بترشيح الاتحاد «العام» لنقابات «عمال البحرين» لتمثيل البحرين في مؤتمر العمل العربي المزمع أن يعقد في شهر سبتمبر المقبل بجمهورية مصر العربية.
وقال «الاتحاد الحرّ» ان الوزارة مازالت تعمل في ضوء الوضع السابق وكأن «الاتحاد العام» هو من يحتكر العمل النقابي فقط.

وأضاف البيان: تفاجأنا بأن وزير العمل اتخذ قراراً بتسمية «الاتحاد العام» ممثلا لعمال البحرين في مؤتمر العمل العربي والذي سيعقد في جمهورية مصر العربية في شهر سبتمبر القادم، مستبقا بذلك أي لقاء مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لمناقشة التدقيق الذي أجراه فريق من وزارة العمل على بيانات العضوية لـ «الاتحاد الحر»، وذلك على الرغم من مخاطبة الاتحاد للوزير في 19 يونيو 2014 وفي 16 يوليو 2014م بطلب الاجتماع معه.

وتابع «يبدو أن وزارة العمل كانت تعاني من فترة بيات متعمّد امتدت إلى صدور قرار وزير العمل بتسمية الاتحاد الممثل، وذلك لتفويت الفرصة أمام الاتحاد الحر لبيان أن وزارة العمل قد قامت باجراءات أحادية الجانب ومخالفة لما تم التوافق عليها مع الاتحاد الحر في تدقيق هذه البيانات وهذا ما تم بيانه للمسؤولين بوزارة العمل بالارقام والرسائل المتبادلة بين وزير العمل والاتحاد الحر، والتي أكدت بما لا يعطي مجالا للشك أن تدقيق الوزارة لم يكن شفافا وشابه الكثير من علامات الاستفهام».

وأفاد الاتحاد الحر في بيانه أن وزارة العمل وبعد شهرين من المطالبة بنتائج التدقيق استجابت للاتحاد الحر وزودته بنسخة من هذه النتائج، كما رحب وزير العمل بالاجتماع مع الاتحاد الحر لمناقشة هذه النتائج، وللأسف فإن تزويد الاتحاد الحر بهذه النتائج والترحيب باللقاء بالاتحاد جاء بعد شهرين من المناشدة وبعد صدور خطاب تسمية الممثل لمنظمة العمل العربية.

واستغرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ما جاء في خطاب وزير العمل للاتحاد بتاريخ 3 أغسطس 2014م بأن الوزارة قد قامت بتسمية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضوا اصيلا في مؤتمر العمل الدولي خلال شهر يوينو الماضي بناء على ضوء نتائج هذا التدقيق، «في حين أنه والمسؤولين بالوزارة أكدوا لنا خلال لقائهم بالاتحاد الحر على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف أن الوزارة لم تنته من تدقيق البيانات وأن الوزير لم يسم أحدا عضوا أصيلا أو احتياطا، وأن الوزارة ستستكمل هذا التدقيق بعد انتهاء مؤتمر العمل الدولي».

وأكد الاتحاد الحر أن اصراره على مطالبته بحقه في تمثيل عمال البحرين داخليا وخارجيا وفق حجم عضوية نقاباته العمالية، مؤكدا أنه لن يتنازل عن هذا الحق وأنه سيطرق جميع السبل القانونية لاقرار حقه خاصة وبعد التيقن بأن وزارة العمل لن تكون طرفا محايدا في تحديد الاتحاد الممثل لعمال البحرين.

http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/261673