المتقاعدون يعانون عدم توحيد مزايا التقاعد في القطاعين..
المتقاعدون يعانون عدم توحيد مزايا التقاعد في القطاعين..
لا وجود لمؤسسة معروفة لديهم تدافع عنهم.. وهم بحاجة إلى الرعاية الصحية
أعرب متقاعدون عن شكرهم العميق للمؤسسات والشركات التي عملوا فيها ومنحتهم في النهاية رواتب تقاعدية مناسبة، ويحمدون ربهم على ذلك، وبالمقابل كشف آخرون عن تدني وتواضع رواتبهم التقاعدية، مشيرين إلى أنهم في وضع لا يحسدون عليه، حيث لا تكفيهم رواتبهم التقاعدية ليعيشوا في مستوى كما لو أنهم على العمل، أي لا يتسلمون معاشا يساوي (آخر راتب وهم على آخر يوم عمل).
إلا أنهم على الرغم من هذا التباين والاختلاف بين الجانبين، اتفقوا جميعا سواء من يتسلمون معاشا جيدا ويحمدون ربهم أومن يتسلمون معاشا ضعيفا ولا يشبعون كل حاجاتهم على أهمية وجود جهة رسمية أو أهلية تتولى الدفاع عن أحوالهم، وتتبنى قضاياهم، وترفع إلى المسئولين في الدولة مطالبهم كما هو الحال في الدول المتقدمة.
وفي هذا الخضم من أجواء القناعة والتردد ومن التفاؤل والتشاؤم، كشف عدد من المتقاعدين الذين التقت بهم «أخبار الخليج» أنهم سمعوا عن (جمعية الحكمة والاتحاد الوطني للمتقاعدين المرتبط بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين واللجنة الأهلية للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لكنهم لا يعرفون أين مواقع وحقيقة أدوار هذه المؤسسات الثلاث فيما عاتب آخرون على هذه الجهات الثلاث عدم توحدها في كيان واحد وانتشارها بين المجتمع البحريني بالشكل الذي يدفع بإقبال المتقاعدين عليها أينما ولوا أشطار وجوههم، وأينما تلفتوا يمينا أو يسارا طالما تخاطب هذه الجهات الثلاث نفس الفئة التي يتجاوز عددها 30 ألف متقاعد تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق من الحوار، طالب المتقاعدون هذه الجهات الثلاث بأن توحد هويتها الفئوية وبنيتها التنظيمية، متسائلين: ما معنى وجود ثلاث جهات وإشهارها في بلد بهذا الحجم وبهذا العدد المحدود من المتقاعدين قياسا إلى دول أخرى فيها المتقاعدون بالملايين من البشر، وأمورهم أفضل من أمورنا في مملكة البحرين.
ومن خلال اللقاءات التي تمت مع عدد من المواطنين الذين دخلوا عالم التقاعد، تبين: أولا: أن عددا منهم مازال في سن الأربعينيات أو مطلع الخمسينيات)، وهذا شيء غريب، وبإمكانهم العمل 10 إلى 15 سنة قادمة.. ثانيا: قناعة عدد منهم بالمبلغ (الراتب التقاعدي) يشعرون بتمام الراحة ولا يهتمون لعمل إضافي ولا يفكرون حتى في العمل مطلقا.. ثالثا: هذه القناعة غريبة لدى سماعها مما خلقت تساؤلا، عمن هؤلاء، فتبين من خلال الحديث معهم أن معظمهم مازال عازبا بل زاهدا في الزواج والحياة.
رابعا: وجود عدد من المتقاعدين ممن أكلوا الهوى (تعبانين وملعون حظهم) حسب تعبيراتهم، ورواتبهم لا تكفيهم إلا رمق الحياة.. خامسا: تمنى عدد منهم رعاية صحية وبطاقة تموين.. سادسا: طالب آخرون برفع النسبة المئوية من الراتب أكثر من النسبة الحالية حتى يرتفع بناء على ذلك الراتب الشهري التقاعدي.. سابعا: مازال عدد منهم يعيشون عقلية السبعينيات، يخافون من ذكر أسمائهم، ويرفضون تصويرهم.
وفيما يلي نستعرض نماذج من المتقاعدين ممن تم اللقاء معهم حول رواتبهم التقاعدية وحول وجود جهات تدعمهم، وإلى من يتجهون في حال وجود مشكلة لدى أحدهم، وبالتالي: هل هم مرتاحون من أمرين، الأول يتعلق بكفاية الراتب، والثاني يتعلق بكيفية قضاء أوقاتهم؟
اللقاء الأول مع (محمد جعفر)، العمر 48 سنة، آخر مكان عمل فيه بلدية مدينة عيسى، أفاد بأنه في غاية القناعة والراحة من التقاعد المبكر من جهة، ومن جهة ثانية يتسلم 400 دينار في الشهر، وهذا يمثل له قمة السعادة، كما تبين أنه مازال عازبا، وسبب تركه العمل بعد 18 سنة هو قدوم شركة تخصصية، تسلمت أعمال البلدية في مارس 2003.
اللقاء الثاني مع مواطن (تحفظ على ذكر اسمه)، وقال: لما دمجت الهيئتان، لماذا لم تدمج المزايا، فالناس هم نفسهم المواطنون، فما الذي يفرقهم في الحصول على المزايا نفسها في السن التقاعدي؟
اللقاء الثالث مع (م. ح.): عمره حاليا 58 سنة، عمل 22 سنة، آخرها كان في شركة مواصلات خاصة، يتسلم حاليا 36% بدلا من 44% من راتبه، ويفيد بأنه يوجد إجحاف في مزايا التقاعد، فسألناه من أي ناحية، فأجاب: من ناحية عدم توحيد المزايا بين الهيئتين المعنيتين بالعاملين في القطاعين العام والخاص مختتما بتساؤل: لماذا لا يعطى المواطن تعويضا بأثر رجعي بعد عملية الدمج؟
اللقاء الرابع مع (عيسى أحمد)، يقول عمل 25 سنة، وبلغ من العمر 62 سنة، ويتسلم حاليا 60% من راتبه، والراتب الحالي لا يكفيه لتغطية الحاجات الأساسية المعيشية، وطالب برعاية صحية وتسهيلات خدماتية للمتقاعدين مع أهمية تشكيل جهة تتبنى مشاكلهم وترعى حقوقهم وقضاياهم، لا أن ينتهي بهم الأمر في المقاهي وغيرها من محلات قضاء الأوقات.
اللقاء الخامس مع المواطن عبدالخالق محمد (49 سنة)، وتقاعد في عام 2012 بعد عمل مع وزارة الكهرباء والماء 27 سنة، ويقر بأن الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه (600 دينار) جيد ومناسب شرط أن يحسن التصرف في المصاريف المنزلية والجانبية، ولكنه ينوه إلى أن أفضل المزايا يحصل عليها متقاعدو الدول الغربية، أما في الدول العربية، فهي ليست بذلك المستوى.
وعزا عبدالخالق السبب في ذلك إلى أن الدول الأوروبية والغربية تقدر الإنسان (المواطن)، وتقر بأن فترة التقاعد هي عبارة عن إعطاء استحقاقات لهذا المواطن الذي خدم بلده سنوات من العمر، أما حول المؤسسات المدنية الثلاث التي ربطت حالها بالمتقاعدين، فيقول: «إنه سمع باللجنة الأهلية التابعة للاتحاد العام للنقابات لكنها تحتاج هي أو غيرها إلى إعلان وإعلام قوي لتوجد في المجتمع».
اللقاء السادس مع حميد حبيب (59 سنة)، ويتسلم 450 دينارا كراتب تقاعدي، والسبب في تقاعده المبكر أنه كان يعمل سائقا في شركات النقل العام، ولما تخصصت عوضتهم الشركة بمبلغ مادي جيد، ويضاف إليه تقاعد مبكر بهذا الراتب، فحمد الله وشكره، ويقول انه عمل سائقا 3 إلى 4 سنوات لدى شركة خاصة، وتركها حاليا (من دون عمل) لكنه يشدد على أهمية وجود هيئة أو لجنة همها نقل هموم المتقاعدين، وتبني قضاياهم مشددا على أهمية إعطاء المتقاعدين بطاقات تموين.
اللقاء السابع مع مكي باقر، عمل 27 سنة مع شركة دلمون للدواجن، وتقاعد قبل سنة، والراتب الحالي هو 390 دينارا (لا بأس به حسب تعبيره) على الرغم من أن عدد أفراد عائلته هم خمسة أشخاص، ويشكر الشركة على هذا الراتب لكن من جهة ثانية يؤكد أهمية وجود أندية رياضية للمتقاعدين في المحافظات الخمس، وبطاقة تموينية للتخفيضات في المواد الغذائية والسفر وغيرها.
وقد شارك أحد الموجودين في الحوار، ونعتبره ختاما لموضوع الراتب التقاعدي، وأقترح أن ترفع النسب المئوية عن النسب الحالية، فعلى سبيل المثال يتسلم من يخدم 20 سنة (راتب تقاعدي بنسبة 32%) ويفترض أن يستلم 50% من آخر راتب له مع حد أدنى لا يقل عن 300 دينار في حال التقاعد حيث يتسلم عدد من المتقاعدين حاليا راتب 150 دينارا في الشهر، هذا الراتب (150 دينارا) في الشهر لا يعين على الحياة الكريمة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13318/article/42093.html
