مزايا “قانون التعطل” معطلة

مزايا “قانون التعطل” معطلة

في حديثه إلى “البلاد” كان وكيل وزارة العمل صباح الدوسري كعادته صريحاً وشفافاً ووضع النقاط على الحروف بخلاف ما كان يصرّح به الآخرون. الذي قاله الوكيل انّ وضع صندوق التعطل - والذي مضى على إنشائه ما يزيد على ثماني سنوات – ممتاز. والأهم من وجهة نظرنا هو أنّ الهيئة العامة للتأمينات هي الجهة المسؤولة عن تعطيل مزايا بدل التعطل بل إنّ وزارة العمل لا تعلم ما هي أوجه الاستثمارات التي تنويها هيئة التأمينات الاجتماعية في صندوق التقاعد. أما المقترح بمنح مئتي دينار كحد أدنى للعاطلين ويصرف لمدة عام فالذّي أتذّكره أنّ الوكيل تقدم به منذ سنوات لكنّ المحزن أنّ الجهة المعنية للأسف لم تبد أي تفاعل مع المقترح والذي ينطوي على إيجابيات منها انه يعطي العاطل عن العمل والوزارة فرصة لإيجاد فرص عمل لائقة اضافة الى كون المبالغ المقترحة لا تعد كبيرة قياساً بما هو متوفر في الصندوق.

والذي نود الحديث عنه هنا وسبق أن أشرنا اليه مراراً هو انه يجب حصر استقطاع مبلغ التأمين ضد التعطل من المؤمن عليهم على العمالة الوافدة فقط ويستثنى منه المواطنون باعتبار انّ المواطن لا يتحمل اية مسؤولية في قضية التعطل. صحيح أنّ المواطن المؤمن عليه يتحمل نسبة الـ 1 % فقط والحكومة تتحمل النسبة الباقية بيد أنّ النسبة المستقطعة تعد عبئا على الأغلبية من العمالة الوطنية. ورغم النداءات المتكررة من كل القطاعات بوقف الاستقطاع الاّ انّه ليست ثمّة استجابة للموضوع.

لا نفهم تجميد كل هذه الفوائض في حساب التعطل المتراكم منذ سنوات دون أي نوع من الاستثمار. قد تبادر الجهات المعنية بالقول إنه لا يجوز التصرف في هذه المبالغ الاّ لغرض زيادة الحدّ الأدنى والحد الأقصى للتعويض وهذا يأتي بناء على توصية من الوزير المختص. لكن في ضوء ما توفر من مبالغ وبعد كل هذه السنوات نقول “لا تستدعي اعادة النظر فيها؟” أم أنّ الخيارات المتاحة هي ابقاء الاوضاع على ما هي عليه وفي هذا خسارة بالغة لكل الأطراف؟
إنّ الموضوعية تقتضي القول إنه آن الأوان لوقف استقطاع النسبة المفروضة على العمّال ذلك أنهم يجأرون بالشكوى طوال هذه السنوات ويتساءلون بألم: ألم يئن الأوان لوقف هذه الأعباء علينا والتي يتم اقتطاعها بغير ارادتنا؟ آخرون يرددون بحرقة ألا يكفي ما دفعناه من مبالغ طيلة السنوات من رواتبنا؟ ولماذا نحن وحدنا دون الآخرين من نتحمل مسؤولية البطالة؟ ولا نشك انّ المقصود بالآخرين هم بالطبع أعضاء مجلسي النواب والشورى اضافةً الى اعضاء السلطة التنفيذية الذين تم استثناؤهم من الاستقطاع. انّها لمفارقة تدعو الى السخرية ذلك أنّ هؤلاء الأخيرين هم الأقدر ماديّا على الاستقطاع من اصحاب الرواتب المتدنية.

ورغم إطلاق النداءات المتكررة لأعضاء المجلس النيابيّ بوقف الاستقطاع إلا أنّ شيئا على ارض الواقع لم يتحقق. ما يثيره البعض من أنّ الدولة أو اصحاب الأعمال هم من يجب ان تقع على عاتقهم المسؤولية في التعطل وبالتالي فإنّ عليهم تحمل الاستقطاع يبدو لنا وجيها الى ابعد الحدود.

ونتذكر انّ احد النواب كان قد تقدم بمقترح مفاده انّ على الدولة المساهمة بمبلغ 2 % في صندوق التعطل مقابل 1 % يدفعه صاحب العمل ورغم انّ المقترح مقنع الاّ انه للأسف لم يجد الآذان الصاغية.

http://www.albiladpress.com/column232-16818.html رد إعادة توجيه