فصل تدريب الأطباء الخريجين عن توظيفهم يهدف إلى رفع كفاءاتهم
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.. وزيرة الإعلام:
فصل تدريب الأطباء الخريجين عن توظيفهم يهدف إلى رفع كفاءاتهم
أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأستاذة سميرة إبراهيم بن رجب أن مقترح فصل تدريب الأطباء الحديثي التخرج عن توظيفهم بوزارة الصحة الهدف منه هو رفع معايير قبول وتوظيف المتدربين من الأطباء.
وقالت وزيرة الإعلام ردّا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، حول إمكانية أن يخلق هذا المقترح طبقة من العاطلين، ان مضمون التقرير المقدم يفيد بأن وزارة الصحة ومستشفى السلمانية لديهم مشكلة تتمثل في انه حتى من لا ينجح في التدريب يعتبر موظفا، لذلك الهدف من المذكرة هو العمل على حلّ هذا الأمر.
وأوضحت الوزيرة انه كان هناك في الماضي مستشفى عام واحد في البحرين وهو مستشفى السلمانية ولكن اليوم هناك 17 مستشفى متوافرة أمام الأطباء للعمل فيها، نافية أن يتسبب هذا القرار في ظهور طبقة من العاطلين مؤكدة أن البحرين تتطور وتتسع وكل فرص العمل في كل القطاعات ترتفع وتزيد في المملكة.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش ووافق في جلسته أمس على المذكرة المرفوعة من وزير الصحة بشأن مقترح فصل تدريب الأطباء الحديثي التخرج عن توظيفهم بوزارة الصحة، بهدف توفير فرص تدريبية تستوعب عددا أكبر من حديثي التخرج، واختيار الكفاءات المناسبة لكل برنامج تدريبي بحسب معايير معتمدة.
وحول الإجراءات المتبعة لمواجهة
دخول فيروس ايبولا في المملكة قالت وزيرة الإعلام ان وزارة الصحة تضع على موقعها الالكتروني كل المعلومات والإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، مؤكدة أن البحرين خالية من هذا المرض وان هناك إجراءات وقائية قوية متبعة لعدم دخول المرض إلى البحرين.
وكان المجلس قد وجّه وزير الصحة لمتابعة تطورات وباء الايبولا في العالم، والحرص على اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية والتوعوية لإبقاء البحرين خالية من هذا المرض.
وبخصوص المذكرة المرفوعة من وزيرة
التنمية الاجتماعية بشأن رعاية وتشغيل المعاقين وتحديد المرافقين لهم، أوضحت وزيرة الإعلام أن المذكرة المرفوعة تتطرق إلى كيفية وضع معايير تحديد من يرعى المعاقين، مضيفة أن نص القانون موجود ولكن آلية التنفيذ بحاجة إلى ضوابط وقرارات، وان اللجنة التي ستشكل بين الوزارات المعنية ستضع هذه الآليات والضوابط والمعايير لاختيار مرافق المعاق.
وقد ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن إجراءات تنفيذ القانون رقم (59) لسنة 2014 بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين.
وتمنح المادة الخامسة من هذا القانون
الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة من اللجنة الطبية المختصة حاجتهم الى رعاية خاصة، ساعتين راحة يوميا مدفوعتي الأجر، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتقترح وزارة التنمية الاجتماعية تشكيل لجنة مصغرة من بعض الوزارات والهيئات الحكومية لوضع الضوابط والقرارات والآليات التي ستعمل على تسهيل تنفيذ المادة الخامسة من القانون المذكور أعلاه.
وحول ما أثير عن قطع الكهرباء عن بعض المآتم قالت انه قد صدر تصريح لرئيس الأوقاف الجعفرية يؤكد فيه أن هذا الكلام غير صحيح وليس هناك أي قطع للكهرباء والماء عن دور العبادة.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13352/article/48245.html
