“الاتحاد الحر” مع تخصيص أكثر من مركز .. و“الصحة”: الميزانية تعوق توفير مركز لعلاج العمالة الوافدة

أفادت وزارة الصحة بإنشاء مركز خاص لعلاج الأجانب، فلا يخفى عليكم بأن إنشاء المراكز يتطلب توفير ميزانيات لازمة للإنشاء والتشغيل، الأمر الذي يصعب تطبيقه في الوقت الحالي.  جاء ذلك في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء أو تخصيص مركز صحي لفحص العمالة الوافدة الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته القادمة. وأوضحت أنها قامت بتوزيع العمالة الوافدة والمشتركين في خدمة الرعاية الصحية الأولية على جميع المراكز الصحية بحسب المركز الصحي التابع لعنوان سكنهم.  وتابعت كما تم تخصيص قسم خاص لعلاج العمالة الوافدة في كل من مركز النعيم الصحي ومركز أحمد علي كانو الصحي بالنويدرات، وذلك بعد صدور القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الأمر الذي يتماشى مع ما يهدف إليه الاقتراح برغبة. وأردفت “من المؤمل أن يساهم نظام الضمان الصحي في توفير الحلول المناسبة والمتعددة لمشكلة الضغط الحاصل على المراكز الصحية، وذلك من خلال توفير الخيارات لمتلقي الخدمات الصحية في اختيار أماكن الحصول على العلاج ما سيساهم في تخفيف الضغط على المراكز الصحية، وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية في ظل التنافسية التي ستوجد بين مختلف المنشآت الصحية في القطاعين الخاص والعام”. من جهته، رأى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تخصيص أكثر من مركز لفحص العمالة؛ نظراً للعدد الكبير في حجم العمالة الوافدة، متفقا مع ما ذهب إليه الاقتراح برغبة.  وبيَّن  أن الأمر سيسهم في تخفيف الضغط الكبير في حجم المراجعين، وعدم تعطيل المراكز الصحية في تقديم خدماتها الصحية.