مشروع مؤقت

وزير العمل: قائمة «1912 عاطلاً» مشروع مؤقت

قال وزير العمل جميل حميدان، في رده على سؤال لـ «الوسط»، إن مشروع قائمة «1912 عاطلا» هو مشروع مؤقت وجد لمعاونة مجموعة من العاطلين عن العمل، فيما لفت إلى ضرورة عدم الخلط بينه وبين مشاريع أخرى من مشاريع إصلاح سوق العمل والتي تخدم خطط التنمية المستدامة في مملكة البحرين والتي منها مشروع الإطار الوطني للمؤهلات ومشروع المعايير المهنية، ومشروع الرصد الوطني لحصر احتياجات التدريب خلال السنوات المقبلة وكذلك مشروع اختبارات المهارات المعيارية وغيرها.

المشروع، الذي نقلت مسئولية توظيف العاطلين الجامعيين من المدرجين فيه إلى وزارة العمل خلال العام 2011، بعد أن كانت المسئولية لدى صندوق العمل (تمكين) منذ انطلاقه في العام 2008، تترقب فيه مئات الجامعيات من المدرجات ضمن القائمة مواجهة «التسريح» من العمل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك بعد أن تلقين اتصالات من وزارة العمل تخطرهن بانتهاء عقودهن في ذلك التاريخ وتطرح عليهن وظائف في القطاع الخاص وذلك بعد عملهن في عدد من المؤسسات والوزارات ضمن المشروع لأكثر من 5 سنوات بحجة انتهاء المشروع لعدم وجود الموازنة.

وذكرن أنهن سمعن كثيرا عن مساعٍ لتثبيتهن دون جدوى، فيما أشاروا إلى تصريحات نشرت في الصحف المحلية على لسان مسئولي وزارة العمل تؤكد أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للعاطلين الجامعيين في قائمة الـ1912 عاطلاً جامعياً، وأنها سعت لتمديد عقود العمل للمتدربين حتى نهاية العام، وذلك ليتسنى لجهة العمل إيجاد شواغر وظيفية لهم وتسكينهم فيها، كما يعتمد ذلك على الاعتمادات المالية المرصودة، إلا أنهن (أي الجامعيات في القائمة) أشرن إلى أن الواقع يشير إلى غير ذلك ولا توجد في الأفق أية بوادر لتثبيتهن في مواقعهن على رغم مدى حاجة الوزارات والمؤسسات اللاتي يعملن فيها لوجودهن ومدى اعتمادها عليهن بشكل كبير لتسيير العمل في كثير من الأقسام منذ سنوات.

ورأين أن إنهاء عقودهن يتعارض مع توجيهات مجلس الوزراء الصادرة في يناير/ كانون الثاني الماضي والتي كلف فيها مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة.

وبيَّنَّ أن معظمهن من خريجات الكليات التربوية من جامعة البحرين وجامعات خارجية، فيما أشرن إلى أنهن بقين على قوائم العاطلين الجامعيين لسنوات إلى أن جاء المشروع، ونوهن إلى أنه في بادئ الأمر تم إعطائهن فكرة بأن حياة التعطل انتهت بالنسبة لهن وأن المشروع سيمنحهن فرصة العمل الكريم التي فقدن أمل الحصول عليها أمام أبواب وزارة التربية والتعليم.

ولفتن إلى أن كثيرا من المهتمين أشاروا إلى أن المشكلة في سوق العمل لا تتعلق بنقص الوظائف وإنما بتوفيرها للعاطلين الجامعيين وجعلهم أولوية على العامل الأجنبي، داعيات إلى تطبيق أهداف استراتيجية 2030 والتي تدعو للاستثمار في المواطن.

وقلن: «ان توظيف البحريني أفضل بكثير من الأجنبي ولاسيما أن البحريني سيظل في مكانه في حين أن الأجنبي لابد أن يترك البلد في يوم ما، كما أن توظيف البحريني يسهم في تقليل نسبة البطالة والتي تعد مسئولية مشتركة من قبل الجميع».

هذا ولقي ملفهم تفاعلا ليس على المستوى الرسمي فحسب وإنما الأهلي أيضا إذ اصدر اتحاد نقابات عمال البحرين خلال الشهر الماضي بيانا تحدث فيه عنهم، إذ قال: «تنتهي عقود الخريجين الجامعيين من قائمة 1912 بعد ثلاثة أشهر من دون محاولة لإيجاد حل لمعاناتهم، وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد العاطلين عن العمل وتزداد قوائم الانتظار من الجامعيين في مختلف التخصصات، وعلى إثر ذلك، نودّ تذكير مؤسسات الدولة بضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص في المادة (13)-أ على أن: العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. كما ينص على ضرورة تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه»، فيما شدد على ضرورة احترام العهود والمواثيق الدولية، حيث ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه مملكة البحرين في المادة السادسة على ان: «تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق».

http://www.alwasatnews.com/4433/news/read/931435/1.html