محاضرة لكبار موظفي “التنمية” حول برنامج تقييم الأداء الوظيفي

محاضرة لكبار موظفي “التنمية” حول برنامج تقييم الأداء الوظيفي

المنامة- وزارة التنمية الاجتماعية: في إطار التعاون المتواصل بين وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، نظمت إدارة الموارد البشرية بالوزارة محاضرة تعريفية وتوضيحية حول برنامج تقييم الأداء الوظيفي بديوان الخدمة المدنية قدمها اختصاصي إدارة أداء في الديوان ممدوح المالود بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، حيث قام المالود بتقديم شرح مفصل عن آلية إدارة الأداء الوظيفي ودور قسم إدارة الأداء الوظيفي في هذا الشأن، والذي يتمثل في الإشراف على تطوير وتنفيذ برنامج إدارة الأداء الوظيفي، وضع المعايير والإجراءات المتعلقة بالبرنامج، تقديم الاستشارات الفنية للأجهزة الحكومية فيما يخص برنامج الأداء الوظيفي، تقييم تطبيق البرنامج في الأجهزة الحكومية بشكل دوري وإعداد البيانات والإحصاءات التحليلية.

وأكد المالود في محاضرته أن نتائج تقييم الأداء تكون أساساً موضوعياً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم، وتوفير بيئة عمل أفضل لهم وتبسيط إجراءات العمل، وتحسين فعالية السياسات والأنظمة الإدارية، وتقييم البرامج التدريبية وجدواها وغيرها من القرارات الإدارية المتعلقة بتحسين الأداء الإداري.
وفي استيضاح لتعريف إدارة الأداء الوظيفي أكد ممدوح المالود أنها عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع الاتصال والحوار المنتظم بين الموظف والمسؤول المباشر، والتي من خلالها يتم: تحديد الأهداف والقدرات لكل موظف، تحديد التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظفين ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة، قياس الأداء وتحديد معوقات الأداء والعمل على إزالتها؛ لتحسين الأداء الفردي والتنظيمي.
وقال إن المسؤولية تتوزع بين أربع جهات، وهي ديوان الخدمة المدنية، الجهات الحكومية، المديرين والمشرفين، الموظفين، فديوان الخدمة المدنية يكون مسؤولاً عن تطوير واستمرار برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل فعال وعن تحديد الإجراءات والأساليب التي يجب اتباعها في تقييم أداء الموظفين إلى جانب تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية؛ لتنفيذ إجراءات هذا النظام.
أما الجهات الحكومية، فتكون مسؤولة عن تطبيق برنامج إدارة الأداء الوظيفي بشكل موضوعي وعادل، والتأكد من أن المسؤولين الإداريين يقومون بتقييم أداء موظفيهم بصورة منتظمة وبمتابعة نتائج تطبيق البرنامج؛ لتحسين تطبيق البرنامج لديها. بينما المديرون والمشرفون، فيكونون مسؤولين عن استيعاب موظفيهم واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ومهام التنظيم الإداري، إلى جانب تقييم أداء موظفيهم مرة واحدة في السنة على الأقل وإعطائهم فرصة المشاركة في تطوير معايير الأداء ومناقشة نتائج التقييم ووضع الخطوات المحددة للارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي.
في حين يكون الموظفون مسؤولين عن تأدية واجباتهم الوظيفية بالأسلوب الذي ينعكس إيجاباً عليهم وعلى الخدمة بجهة عملهم، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في تطوير قدراتهم باستمرار حسب متطلبات العمل.
واستعرض الاقسام الرئيسة لاستمارة التقييم الأساسية للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية، والتي تتمثل في القدرات الأساسية، الأهداف والمهام الوظيفية المنجزة، الملاحظات حول الأداء والتوصيات، وأوضح أن عملية إدخال نتائج التقييم السنوي للأداء للموظفين تبدأ اعتباراً من سبتمبر ولغاية ديسمبر من السنة ذاتها، وسيكون آخر موعد لإدخال نتائج التقييم هو 31 ديسمبر من السنة ولا يقبل النظام إدخال أية بيانات بعد هذا التاريخ، كما ويتعين على المسؤولين في المستوى الإشرافي الأعلى متابعة الرؤساء المباشرين في عملية تقييم موظفيهم؛ لضمان التزامهم بتعليمات نظام إدارة الأداء الوظيفي وإجراءاته، وعليه سيقوم المسؤول في المستوى الإشرافي الأعلى بمراجعة شاملة لنتائج تقييم الأداء كافة؛ لضمان اتساقها وعدالتها قبل الاعتماد من قبل الموظف والمسؤول المباشر، وتقديم الملاحظات والآراء بشأنها إن وجدت.
كما وأوضح المالود أن مجلس الوزراء قد أقر نظام تقييم الأداء الوظيفي (أداء) في يوليو2014 ليتم تطبيقه على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية حتى درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، ولهذا النظام العديد من المزايا، أبرزها التدرج السليم للأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية لتصل إلى أهداف فردية للموظفين، توحيد إطار إدارة الأداء في جميع الجهات الحكومية في الخدمة المدنية وترسيخ ثقافة الأداء، تحديد مهارات وقدرات كل موظف والتركيز على المسؤوليات التي تقع ضمن مهام العمل، خلق كفاءات وطنية جديرة وقادرة على تحقيق أهداف الجهة الحكومية، تقليل هجرة الكفاءات من الخدمة المدنية، تحديد أوجه الضعف في أداء الموظف ووضع خطط؛ لتحسين الأداء ودعم وتشجيع التعلم والتطوير المستمر.
وأوضح المالود كذلك أنه تم تحديد خطة التطبيق الفعلي لنظام (أداء) على مراحل واضحة وجدول زمني ومواعيد تهدف إلى قياس نظام “أداء” من خلال اتخاذ كل الأطراف المعنية بعملية التقييم خطوات متبادلة مبنية على دور ومسؤولية كل جهة خاضعة للإشراف والمراجعة الدورية من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وفي ختام المحاضرة، استمع المحاضر إلى استفسارات وأسئلة الحضور، وأجاب على ما يخص موضوع المحاضرة، موضحا بعضا من المعلومات التي كانت بحاجة لتوضيح وإسهاب في الطرح.

http://www.albiladpress.com/article263974-1.html