أشادوا بما جاء في برنامج عمل الحكومة من مشروعات..
أشادوا بما جاء في برنامج عمل الحكومة من مشروعات..
رؤساء جمعيات مهنية وشبابية يدعون إلى سرعة تنفيذه ورقابة برلمانية عليه
الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين:
البرنامج يؤكد الثوابت الوطنية لمملكة البحرين في الجانب العمالي من جانبه، أكد السيد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دعم الاتحاد وتأييده للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والمنفّذ من خلال برنامج عمل الحكومة، الذي جاء ليؤكد على الثوابت الوطنية لمملكة البحرين، مضيفا أن الاتحاد يؤكد ما جاء في البرنامج الذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بعرضه على مجلس النواب وخاصة في الجانب العمالي.
وأشار إلى أن رؤية الاتحاد تجاه برنامج عمل الحكومة تتلخص في عدة أمور، منها أهمية توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين الذين مارسوا حقوقهم الدستورية والسياسية منذ بدء المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ووضع آليات وضوابط من أجل جعل العامل البحريني الذي حرص على أداء واجبه الدستوري في الانتخاب والترشح كخيار أول وأخير في مشاريع التوظيف وأشكال الدعم الاجتماعي من علاوة سكن وعلاوة الغلاء، والاهتمام بالعمالة الوطنية لما تمثله من أولوية متقدمة.
وطالب بأهمية تأهيل وتدريب العمالة الوطنية وإيجاد فرص العمل اللائقة لها بما يضمن مصدر دخل دائم وملائم يكفل لها فرص العيش الكريم والرفاه الاجتماعي في سياق نهج بحريني مستمر لتطبيق مبادئ الدستور والميثاق الوطني، إيمانا بأن قوة العمل الوطنية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية للمملكة وعلى أكتافه تقوى على مواجهة التحديات كافة.
ورأى أن حل مشكلة البطالة مسئولية الجميع وعلى الحكومة يقع عبء توعية الشباب باحترام العمل والالتزام بشروطه وحث العامل البحريني على رفع انتاجيته مع التزام أرباب العمل بتقديم أجور عادلة وتطبيق فعلي لقانون العمل وقراراته المنظمة.
وأكد رئيس الاتحاد الحر على أهمية وضع تشريعات القانونية للمحافظة على هيبة الدولة ومنع الفوضى ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره حفاظاً على المال العام سواء في القطاع العام أو الخاص لأن الفساد هو المدمر لعملية التنمية والمعطل للمشاريع الاقتصادية مما يترتب عليه المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وهي من أهم الأولويات التي يرى الاتحاد انها يجب ان تكون من خلال البرنامج الحكومي وجهود مجلس النواب.
وطالب باستغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من اجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي، مع التأكيد على ألا يستخدم التأمين ضد التعطل بشكل يخدم في تغطية اخطاء المعارضة السياسية وتخفيف آثار مغامراتها، وأن توجه هذه الموارد بشكل حقيقي لخدمة الطبقة العاملة وإعادة تدريبها وتسكينها في وظائف اعلى دخلا ومعرفة.
ودعا إلى تطوير التشريعات العمالية والنقابية والقرارات الوزارية المنفذة لها، بما يساهم في تنظيم القوى النقابية والتأكد على إبعادها عن سلطة التنظيمات السياسية ومن جعلها فروعا لجمعيات سياسية تخطف الاقتصاد في الوقت الذي يناسبها، كما طالب الحكومة ممثلة بوزارة العمل على ان تقف على مسافة واحدة في حق التنظيم النقابي وعدم التمييز بين النقابات المنتمية إلى الجمعيات السياسية والنقابات ذات البعد الوطني والبعيدة عن الطائفية.
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة توسيع نطاق البرامج الرامية إلى إعادة إدماج العاطلين عن العمل في القوى العاملة من خلال اعتماد سقف موحد للعمالة الوطنية والأجنبية من خلال الحد الأدنى للرواتب، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي تواجهه البحرين هو القضاء على البطالة، وأن السبب الأول للبطالة هو تفضيل أرباب العمل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، ولقد أظهرت بيانات سوق العمل أن العمال الأجانب مازالوا خياراً مفضلاً لأرباب العمل لأنهم أقل كلفة من البحرينيين.
وبيّن أن فجوة الأجور اتسعت بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 258 دينارا لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في2006 إلى 390 ديناراً عام 2010، ثم الى 410 دنانير في الربع الأول من العام الحالي 2012، وهو ما يسهم في زيادة الإقبال على العمالة الأجنبية، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للبحرينيين في القطاع الخاص 619 دينارا، يبلغ متوسط الراتب الشهري للعمال الأجانب 210 دنانير.
وأكد أهمية إنشاء المرصد الوطني لاحتياجات سوق العمل بما يحقق نظاما متكاملا يوفر معلومات لسوق العمل من أجل زيادة بنك الوظائف المتوافرة لدى وزارة العمل والتي تتراوح بمتوسط 8 آلاف وظيفة.
وطالب رئيس الاتحاد الحر بأن تعتمد الجامعات والمعاهد الوطنية من خلال توجيه ملزم من وزارة التربية والتعليم ان تحدد هذه المؤسسات التعليمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأن تبتعد عن التخصصات التي لا يمكن لسوق العمل ان يستوعبها، والتركيز على تحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية لسوق العمل للقطاعات الحيوية، التي يتوقع أن تستوعب أعدادا كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
ونوه إلى أهمية تنظيم قطاع التدريب المهني بصورة شاملة ومتقدمة تتناسب مع مستجدات وتطورات سوق العمل، وبما يساهم في تشجيع وتنمية الاستثمار في التدريب من قبل القطاع الخاص من خلال التعاون مع والشركات والمؤسسات في ادارة برامج مشتركة مع تمكين من اجل تدريب العمال في اماكن عملهم المستقبلية من خلال سياسة وطنية موحدة تهدف الى ايصال الطبقة العاملة الوطنية وغير المرتهنة سياسيا الى مواقع المسؤولية في الشركات بشكل عام والشركات الكبرى بشكل خاص.
وقال «إن الاتحاد شعر بكامل الارتياح عندما قام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتكليف صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمهمة تشكيل الحكومة، فلقد عرف عن سموه التزامه بالدعم اللا محدود للطبقة العاملة من خلال الإبقاء على دعم السلع الأساسية وإبقاء التعليم والعلاج المجاني للمواطنين، لافتا إلى أن أخر هذه القرارات التي تخدم الطبقة المتوسطة هو قرار سموه بإلغاء سقف الراتب للمتقدمين للخدمات الاسكانية، بالاضافة الى أن علاوة الغلاء وعلاوة السكن تعتبران من أهم الخدمات الاجتماعية الحكومية المقدمة في المنطقة العربية».
