الشورى» يرفض منح البحريني أولوية التوظيف وتقديم الأجنبي عليه عند الفصل

الشورى» يرفض منح البحريني أولوية التوظيف وتقديم الأجنبي عليه عند الفصل

كتب - إيهاب أحمد: رفض مجلس الشورى مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين، ويبقي عليه عند إنهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة، مرجعاً قراره إلى مخالفة المشروع اتفاقية العمل الدولية، وعدم وجود معايير لقياس كفاءة العامل، وسط رفض 19 عضواً النظر فيه، وتصوت 16 بالموافقة. وأشار د.عبدالعزيز أبل إلى أن رفض لجنة الخدمات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من حيث المبدأ غير مسبب، إذ اكتفت اللجنة بذكر الأسباب التي ذكرتها الحكومة دون أن تستمع رأي أصحاب المصلحة الأساسيين. وفصل أبل بالقول «إن اللجنة لم تستمع لرأي اتحاد عمال البحرين والاتحاد الحر، كما أن تقرير اللجنة لم يشر لرأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى أن رأي الحكومة لم يشر للرفض وإنما طلب إعادة النظر في مشروع القانون، مردفاً: «أعتقد أن نص اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المذكور في التقرير، اقتطع وفسر بشكل غير دقيق». وتساءل أبل: هل التمييز يتناول العمالة الوطنية وغير الوطنية؟ أين يذهب العامل البحريني؟ هل يذهب للعمل في الهند أو باكستان؟ هناك عاملون وافدون لديهم فرص في بلدهم، طالباً من اللجنة؛ سحب التقرير وإدراج رأي نقابات العمال في التقرير. وكانت لجنة الخدمات الشورية، أوصت في تقريرها بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وبينما رفضت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل، ما ذكره د.عبدالعزيز أبل، مبينة أن توافق اللجنة مع رأي السلطة التنفيذية جاء نتيجة قناعة اللجنة، قارئة الفاضل على المجلس رأي الاتحاد العام لعمال البحرين الذي أبدى رفض مشروع القانون، رد د.عبدالعزيز أبل بالقول «إن التقرير ينبغي أن يوازن بين رأي أصحاب المصلحة، ورأي الاتحاد الذي ذكرته رئيسة لجنة الخدمات تكلم عن العدالة في المادة ولم يرفض مبدأ التعديل. يجب أن نحرص على صورة المجلس قبل اتخاذ أي قرار. من جانبها طلبت سوسن تقوي من اللجنة استعادة التقرير وإعادة النظر فيه لعدم تضمنه رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدم إدراج رأي اتحاد العمال في التقرير الموزع على المجلس. فيما أبدت دلال الزايد الموافقة على رفض المشروع رغم موافقتها لرأي د.عبدالعزيز أبل، بضرورة ذكر أسباب الرفض، وذلك للتسهيل على المجلس اتخاذ الرأي المناسب. وقالت الزايد «إن المادتين المتضمنتين بالمشروع نصوص تجميلية، فلم يترتب على مخالفتهما أي أثر قانوني، فإذا خالف صاحب العمل النص لن يتعرض لأي مساءلة»، مردفة «تناول النص الكفاءة إلا أن المواءمة بين النص واختيار الأصلح من العاملين سيؤدي للدخول في متاهات كبيرة، كما أن التعديل الوارد في غير محله». وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=733337AymmnJwjgjqlZ3UyxzgrA933339933339