حول زيادة اشتراكات التقاعد.. ومدّ سنّ الإحالة

حول زيادة اشتراكات التقاعد.. ومدّ سنّ الإحالة

استكمالا لمقال سابق حول «الرأي العام التقاعدي والوظيفي» نشرناه منذ أيام نواصل اليوم استكمال بقية الجوانب التي لم يتم تناولها في هذه القضية المهمة والشائكة.لكن قبل أن ندخل في صلب القضية يهمني أن أشير إلى أن النواب لم يغفلوا قضية المتقاعدين من خلال أسئلتهم ورؤاهم إزاء برنامج عمل الحكومة.. فقد أخذت قضية المتقاعدين جانبا من رؤاهم التي تقدموا بها إلى اللجنة النيابية المختصة، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي.. ومن خلال أسئلتهم لممثلي الحكومة في هذه اللجنة.. حيث أعلن من خلال جلسة مجلس النواب أمس الأول أن هذه الرؤى والتساؤلات قد بلغت 127 رؤية وسؤالا، وقد أجابت عنها الحكومة جميعها، وأودعت إجاباتها مجلس النواب قبل انعقاد جلسة النواب السابقة بيوم واحد.. كما أكد ذلك وزير شئون المجلسين السيد غانم البوعينين.وقد أفاد عدد من السادة النواب بأن الحكومة قد أظهرت تجاوبا مثلجا للصدور بالنسبة إلى المواطنين والمتقاعدين، من خلال الإجابات عن هذه الرؤى والأسئلة.. الأمر الذي يبشر بالخير بالنسبة إلى هذه الشريحة من المواطنين.نعود إلى استعراض بعض جوانب الرأي العام التقاعدي، وخاصة النقاط التي لم يتم طرحها من قبل.. حيث يردد المتقاعدون هذه الأيام ما يمكن أن يقال عنه توقعات أو تخوفات، فحواها أنهم يؤكدون أنه لا يمكن أن تطرأ على معاشاتهم التقاعدية أي زيادات أو تحسينات من دون زيادة نسبة الاشتراكات التقاعدية، وهي التي تتحملها في القطاع العام الحكومة والموظف معا.. وفي القطاع الخاص يتحملها العامل وصاحب العمل معا.المهم أنهم يرددون أو يتمنون ألا يتحمل الموظف أو العامل في الحكومة أو القطاع الخاص أي زيادة من خلال الخصم من راتبه.. ويجب أن تتحمل الحكومة وصاحب العمل هذه الزيادة.. ذلك لأن أوضاع الموظفين لا تسر.. فلم يحصلوا على زيادات أو تسويات استثنائية منذ سنوات طويلة.. وأن رواتبهم لا تغطي نفقاتهم أو متطلباتهم المعيشية.ومعنى هذا الكلام أنهم لا يعارضون زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية (التقاعدية) ولكن بشرط ألا تمس رواتبهم الضعيفة أصلا.. بمعنى أن يتحمل صاحب العمل (الحكومة.. والشركات.. والمنشآت) هذه الزيادة في نسبة الاشتراكات وحدهم من دون غيرهم
.والحقيقة أن الموظفين والعمال يرددون هذه المخاوف على أساس تصريحات المسئولين في هيئة التأمين الاجتماعي، وهي التي يؤكدون فيها أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إضافة أي ميزة تقاعدية جديدة من دون إجراء زيادات على نسبة الاشتراكات التأمينية.هذه واحدة.. أما الثانية فهي حول ما يتردد على ألسنة المسئولين في مجال التأمين الاجتماعي أيضا من أن هناك توجها شديدا مقتضاه إلغاء الإحالة المبكرة إلى التقاعد إلغاء نهائيا.. أي بمعنى تحريم هذا النوع من الإحالة إلى التقاعد بشكل كامل.. ثم التوجه نحو مد سن الإحالة الملزمة إلى التقاعد من 60 إلى 65 عاما.. والهدف بالطبع هو مواجهة هذا التزايد الرهيب في أعداد المتقاعدين.. وبالتالي الزيادة المتصاعدة فيما تتحمله صناديق التأمين الاجتماعي من معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة، وغير ذلك من مبالغ التعويضات المتنوعة والمتعددة.. إلخ.ويقول الرأي العام التقاعدي في هذه المسألة أو في هذا التوجه: إن الإقدام على هذه الخطوة.. خطوة رفع سن التقاعد إلى (65) عاما إذا كانت ستحافظ على صناديق التأمين الاجتماعي وتحميها من الإفلاس أو ستطيل أمد المسيرة التأمينية.. فإنها ستكون وبالا على الجهاز الحكومي بأكمله.. حيث ستجعله مكتظا بأعداد الموظفين، ثم تتفاقم ظاهرة البطالة المقنّعة في أجهزة الدولة كافة.. والخوف الأكبر هو حدوث عجز أو شلل في عملية توظيف الخريجين والخريجات الجدد من أبناء المملكة.. إذ إنه في الظروف الراهنة لا يحدث أي توظيف جديد إلا في نطاق الإحلال والتجديد بمعنى التعيين بدلا من المتقاعدين.. وإنه كنتيجة حتمية فإن الإبقاء على الموظفين في وظائفهم حتى سن الخامسة والستين سوف تنعدم معه ظاهرة وجود وظائف شاغرة بسبب إبقاء الموظفين خمس سنوات إضافية في وظائفهم.ويقولون أيضا: يجب ألا ننسى أن توجه الدولة الآن -في ظل انهيار أسعار النفط- ينحصر في عدم استحداث وظائف جديدة أو الإقدام على التوسع في الأجهزة الإدارية.. وإنما المؤكد هو التوجه بقوة نحو تقليص هذه الأجهزة بإلغاء بعضها أو اللجوء إلى عملية الدمج المعروفة
.لهذا كله فإن الرأي العام الوظيفي أو التقاعدي يطالب بشدة بالتريث في عملية الأخذ بأنظمة جديدة قبل استطلاع آراء الموظفين والمتقاعدين.. ذلك لأنهم أدرى بأمورهم.. وأن النار لا تحرق إلا من يكابدها
!http://www.akhbar-alkhaleej.com/13453/article/3351.html