إغلاق 3 معاهد للتدريب وإخضاع آخر تحت المراقبةلن نتوانى في مراقبة المعاهد ونريد تدريباً حقيقياً... الوزير حميدان (2-1):

إغلاق 3 معاهد للتدريب وإخضاع آخر تحت المراقبةلن نتوانى في مراقبة المعاهد ونريد تدريباً حقيقياً... الوزير حميدان (2-1):

قال وزير العمل جميل حميدان إن «وزارته أغلقت 3 معاهد للتدريب المهني وأخضعت معهدا آخر تحت المراقبة».
وشدد الوزير في حوار مع «الأيام» أن «الوزارة لن تتوانى في مراقبة معاهد ومراكز التدريب في البحرين» لأنها «تريد تدريبا حقيقيا ونتائج ملموسة»، فيما أعلن أن الوزارة تتجه لإلزام المعاهد بحقائب تدريبية لكل مهنة من خلال مشروع المعايير المهنية.

وكشف الوزير عن جملة من المشاريع التي ستطرحها وزارته خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع البحرنة النوعية الذي يهدف لتوفير وظائف نوعية للعاطلين من خلال توفير حوافز لأصحاب الأعمال الذين يوظفون البحرينيين في مواقع قيادية، الى جانب مشروع تقنين العمل الجزئي بضمانات تحفظ كافة الحقوق والمزايا الوظيفية واحتسابهم ضمن القوى الوظيفية في المملكة، بالإضافة للمشاريع الاستراتيجية ومنها مرصد القوى العاملة الوطنية والمعايير المهنية.
وأكد حميدان أنه على الشباب الباحث عن عمل أن يتحلى بالمرونة تجاه الخيارات المطروحة للتوظيف، مؤكدا أن «الوزارات والشركات الكبرى لا تستطيع أن تستمر في توليد فرص العمل للعاطلين بقدر استطاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وقال «من يطلب أن تنحصر الوظائف في الشركات الكبرى والحكومة فهو يطلب المستحيل وينبغي أن نكون واقعيين».
واليكم نص الحوار:

- ما أبرز المشاريع التي تنوي الوزارة اطلاقها للباحثين عن عمل خلال الفترة المقبلة؟
في الواقع المهم لكل عملية اصلاح لسوق العمل أن تبقى عملية التطوير عملية حيوية ومستمرة وليست موسمية، لأن عملية تدفقات الباحثين عن عمل ودخولهم للسوق تشكل تحديا صعبا لكل المجتمعات وليس لمجتمع البحرين وحسب، سوق العمل تستقبل 8 الاف باحث عن عمل سنويا وهناك تحدٍ في نوعية الوظائف الى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وكذلك مخرجات التدريب المهني لتلبي احتياجات سوق العمل وهناك تحدي بطالة الاناث وهذه التحديات كلها تصب في صلب توجهات الوزارة المستقبلية.

وهناك نوعان من المشاريع للوزارة الأول قصيرة المدى وفورية وهي المشاريع المطبقة في الوزارة أو المستجدة والآخر مشاريع طويلة المدى والتي تأتي لإصلاح البنية التحتية لسوق العمل بحيث تكون سوقاً منظمة منتجة متماسكة ومتطورة باستمرار.
بالنسبة لمشاريع الوزارة الفورية فهناك مشروع توظيف الباحثين عن عمل 2 وهو مشروع شامل يشتمل على فرص العمل والتدريب ودعم الاجور، كما أن هناك مشروعا مستقلا آخر سيعلن عنه قريبا في المرحلة القادمة وهو البحرنة النوعية وهو الذي نستهدف منه تحسين نوعية الوظائف التي نعرضها على المواطنين والموجودة في بنك الوظائف وذلك قياسا بنوعية واحتياجات العاطلين ونوعية مخرجات التعليم.

- هل لك أن تبين لنا الغاية والهدف من مشروع البحرنة النوعية؟
هذا المشروع يهدف للقضاء على الثغرة الموجودة بين العدد الكبير للوظائف في قبال العدد القليل للتوظيف، نحن بوزارة العمل لا نواجه مشكلة من الناحية الكمية للوظائف فهناك رصيد كبير وبنك وظائف وصاحب العمل في البحرين يستطيع أن يضع فيه ما يشاء من الشواغر، ولكن المشكلة الدائمة هي في تضيق الفجوة في المهارات المطلوبة فعلا واحتياجات السوق، فنحن لا نريد الثغرة بين العدد الكبير للوظائف والعدد القليل في التوظيف، بل نريد شواغر تلبي احتياجات المواطنين بشكل أكبر فعالية وإن قلت من الناحية الكمية، مشروع البحرنة النوعية يأتي لتحقيق هذا الهدف من خلال اعطاء اوزان لنوعية الشواغر تبعا لأهميتها بالنسبة للمواطن.

وبدلا من أن تكثر الوظائف غير المطلوبة من المواطنين نعمل من خلال هذا المشروع على أن نوفر الوظائف التي تلبي احتياجات الباحث عن عمل، وذلك من خلال توفير مجموعة من الحوافز والاوزان لأصحاب العمل حتى يوفرون لنا الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل وهناك تصور كامل لنوعية الوظائف المطلوبة التي تلبي الاحتياجات ونوعية التأهيل المطلوب.

والغاية من كل ذلك أن نوفر حافزاً أكبر لصاحب العمل اذا وظف بحرينياً في وظيفة قيادية أو اذا وظف بحرينية وساعدنا في تخفيض عدد المتعطلات من الاناث في التخصصات الموجودة أو اذا وظف شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو اذا أخذ مجموعة من بين المتعطلين والذين يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل ووفر لهم التأهيل والتدريب للانخراط في السوق.

- من الملاحظ عزوف العاطلين وخاصة الاناث عن العمل في الشركات بسبب طول ساعات العمل، هل ثمة مشروع أو آلية جديدة تحفز العاطلين او العاطلات للعمل في القطاع الخاص؟

نعم، هناك أيضا مشاريع نريد أن نطورها ومنها مشروع العمل الجزئي، ونعمل حاليا على تطوير هذا المشروع المهم من حيث إن يُقنن ويُنظم وتُتاح من خلاله الفرصة بصورة واضحة أمام ربات البيوت والسيدات اللاتي يواجهن صعوبة في العمل في القطاع الخاص (...) ويهدف هذا المشروع لتشجيع الباحث عن عمل وأصحاب الأعمال على العمل الجزئي بحيث يضمن هذا المشروع كافة الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين فيه وبراتب يتناسب مع ساعات العمل سواء كان عمله لمدة 4 ساعات أو لمدة 6 ساعات، في الوقت الذي يحتسب الموظف في العمل الجزئي ضمن القوى الوظيفية في البحرين ويحصل على كافة المزايا والحوافز المقررة، وهذا المشروع بالتأكيد سيساعد عددا كبيرا من السيدات اللاتي يرغبن في العمل ويواجهن صعوبة التوفيق بين ظروفهم المعيشية والأسرية، كما أنه سيلقى عناية تطوير خاص في المستقبل.

- ماذا عن مشاريعكم الاستراتيجية؟
هناك مشاريع طويلة المدى وهي مشاريع الهدف منها اصلاح البنية التحتية لسوق العمل أهمها مشروع المعايير المهنية الذي سيحدد المعايير الدقيقة والمهارات المحددة لكل مهنة في مملكة البحرين وسيقود تطوير هائل في برامج التدريب التي ينفذها القطاع الخاص حتى تتواءم مع المعايير المستهدفة، كما أنه سيمثل تطويرا هائلا بربطها بنظام المؤهلات المهنية التي تنظمه هيئة ضمان الجودة وبذلك تنتظم السوق باعتبار أن يكون تصنيف المؤهلات والمهارات وفق اسس متطورة تستطيع أن تساعد في تنمية سياسات الأجور والتوظيف والتدريب ومواجهة احتياجات سوق العمل المستقبلية بشكل علمي، وقد تم إنشاء 125 معياراً وطنياً. حيث بدأنا بالفعل في تحديد هذه المعايير.

كذلك لدينا مشروع مرصد القوى العمالة الوطنية الذي سيكشف للجميع وفق اسس موثقة ما هي احتياجات البحرين للوظائف خلال الأعوام القادمة وتحدد اتجاهات المستثمرين ورجال الاعمال والمتدربين والداخلين الجدد في سوق العمل سيستطيعون أن يعرفوا بالتفصيل ما هي احتياجات السوق من الوظائف والتخصصات خلال المرحلة القادمة وما هي المهارات والوسائل التي يمكن اتباعها للوصول الى الحصول هذه المهارات، ومع انتهاء المشروع سيكون هناك فريق بحريني مؤهل من الاقتصاديين ومحللي المعلومات لضمان استمرارية توافر المعلومة لمتخذي القرار.

- من الملاحظ أن نسبة العاطلين تبقى ثابتة عند 4% بالرغم من المنعطفات التي تشهدها سوق العمل أحيانا، ما تعليقكم؟
نحن قلنا إن مؤشر العاطلين هو مؤشر وطني وليس مؤشرا إقطاعيا والتحدي الذي نواجهه دائما هو أن تبقى معدلات البطالة في حدودها الامنة والمنخفضة والتي لا تزيد عن 4% والتجربة أثبتت نجاح البحرين بتظافر جهود الجميع للسيطرة على معدلات البطالة (...) نحن لا نريد أن يرتفع معدل البطالة عن الـ 4% وهذه عملية تتطلب عملا مستمرا ومبادرات مستمرة لامتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل.

كما أن حركة التوظيف ترتبط دائما بدخول أفواج جديدة من الباحثين عن عمل إلى سوق العمل وهذه حركة مستمرة في المجتمع، ويتضاعف العدد مع نهاية كل عام دراسي، ونحن مستعدون لهذه الموجات الجديدة من الخريجين عبر حزمة برامج التدريب والتأهيل الموجهة لتلبية احتياجات سوق العمل وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ان مؤشرات البطالة التي تتراوح بين 3 الى 4% تؤكد النجاح في استثمار طاقات هذه الأمواج الجديدة من الخريجين، ولولا ذلك لرأينا البطالة في البحرين وصلت إلى معدلات أكبر. ثم ان المتعارف عليه ان معدل البطالة لا يهبط إلى الصفر في أي دولة من دول العالم بسبب حركة الدوران الوظيفي والبحث عن وظائف أفضل.

- يشتكي بعض العاطلين بأن الوزارة تفرض حضورهم اسبوعيا حتى يبقى ملف طلبهم كعاطلين لدى الوزارة في الوقت الذي يقولون إنه برغم حضورهم فإن الوزارة لا توفر لهم شواغر مناسبة؟ ما تعليقكم؟

نحن تكلمنا عن مشروع تحسين نوعية الوظائف ومشروع البحرنة النوعية والوزارة تدرك أن هناك شحاً في الوظائف النوعية، ولذلك فإنها تبذل الجهود وتطرح مثل هذه المشاريع التي من شأنها أن توفر الوظائف المناسبة، ولكن أحب أن أسأل العاطل، ماذا يضرك عندما تلتزم بالمراجعة الاسبوعية.
لقد أدخلنا تحسينات كبيرة على البرنامج وبحسب القانون فإن على العاطل مراجعة الوزارة اسبوعيا للتأكد من جديته والتأكد من أنه يطلع مباشرة على فرص العمل المتاحة له وليس لتعذيبه أو تطفيشه.

بعض من الباحثين عن عمل لا يحضر للمراجعة بحجة أن الوظائف التي يتم عرضها عليه غير مناسبة وهذا أمر غير صحيح وينبغي على الباحث عن عمل أن يحضر ليبرهن على جديته، وهناك معايير خاصة فيما يعنى بفرص العمل المناسبة وفرصة العمل غير المناسبة والتي لا تتفق مع المؤهل ومستوى الباحث عن عمل فهي لا تحسب عندما يرفضها الباحث ولذلك لا يحرم من المكافأة، في الوقت الذي يحرم من المكافأة متى ما تبين بأنه غير جاد ويرفض الفرص والحضور في المواعيد المحددة (...) وله أيضا في حال حرمانه من المكافأة وقدم الاسباب والمبررات المقنعة للتظلم أن يسترد استحقاقه للمكافأة، وأريد أن أؤكد هنا أن موضوع الجدية لا مساومة عليه والا أصبح نظام التعطل نظام مساعدات اجتماعية وهو ليس كذلك والمشروع للمتعطل الجاد.

- لكن أليس من حق المواطن أن يحظى بوظيفة مناسبة؟
نحن لا نقول إن لدى الوزارة دائما وظائف مناسبة للعاطلين وفي المقابل الوزارة تطرح مشاريع لتوفير فرص العمل المناسبة لهم، وندرك هذا الامر جيدا، ولكن في ذات الوقت ينبغي على العاطل أن يتحلى بالجدية في مساعيه للحصول على العمل وكذلك بالمرونة أمام الخيارات التي تطرح أمامه (...) هناك الكثير من الناس يأتون ويريدون وظائف في شركات كبرى وفي الواقع أن 85% من الوظائف في البحرين وفي غير البحرين في المستقبل بما فيها الدول المتقدمة هي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالوزارات الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة والضخمة لا تستطيع أن تستمر في توليد فرص العمل للعاطلين بقدر استطاعة الأعمال الجديدة ونؤكد أن المصدر الرئيسي للوظائف بنسبة 85% الان وفي المستقبل سيكون في القطاع الخاص وفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديدا، فحجم المنشأة ليس معيارا بل الوظيفة والراتب هي المعيار وظروف العمل المناسبة، ونتساءل هل المنشأة الصغيرة مذمة، نعم ينبغي تحسين بيئة العمل وهذا واجب الوزارة رغم أن بعض المنشآت الصغيرة بيئة العمل فيها ممتازة.

- كيف ستقنع الناس بالقبول بوظائف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
نحن نواجه صعوبات في اقناع الناس للقبول بالوظائف في المنشآت الصغيرة ولابد أن تكون هناك توعية مجتمعية من قبل الكتاب والأسر تحث الشباب على تقبل العمل في هذه المنشآت وقد واجهت انتقادات في الصحف ومن قبل بعض كتاب الأعمدة على هذا الطرح.

من يطلب أن تنحصر الوظائف في الشركات الكبرى والحكومة فهو يطلب المستحيل، وينبغي أن نكون واقعيين ويجب على الناس أن تتفهم الخيارات التي توفرها السوق وواجب الوزارة أن تعمل على تحسين بيئة العمل وأوضاع السوق والأجور والعلاقات العمالية وأن تدعم التدريب والتأهيل.

- تفرضون اشتراكات للتدريب على المؤسسات والشركات في البحرين، هل تعتقد أن هذه الشركات تستفيد فعليا من هذه الأموال؟
هدفنا الأساسي هو رفع نسبة استفادة رجال الأعمال من اشتراكات التدريب هناك فئة تستفيد من هذه الاشتراكات فعليا وتوفر نتائج كبيرة ويتم اعفاؤها من دفع هذه الاشتراكات بحسب القانون لأنها توفر التدريب المناسب وتحقق نتائج ممتازة، وكثير من هذه الشركات اليوم معفية من اشتراكات التدريب لأنها تقدم ما هو أفضل لموظفيها البحرينيين.

ولكن في المقابل، هناك بعض الشرائح في القطاعات المختلفة لا تستفيد الاستفادة المثلى من اشتراكات التدريب واليوم هناك هدف أساسي نعمل عليه وهو رفع نسبة الاستفادة ولتحقيق ذلك تقوم مجالس التدريب النوعية باقتراح نوعية الدورات التدريبية المتوفرة في السوق ونوعية تأهيل البحرينيين، ولو أن جميع رجال الأعمال التزموا بمثل هذه السياسات لحقق العنصر البحريني الوطني استفادة كبيرة من هذا المشروع (...) وكذلك يعمل المجلس الاعلى للتدريب على اجراء دراسات وطرح مبادرات كي يشاهد صاحب العمل اساليب واجراءات استفادته من اشتراكات التدريب لتنمية القوى العمالة لديه ونحن نراقبهم ونوفر لهم الفرص وليس هدفنا جني الأموال بقدر ما نستهدف استخدام هذه الاموال المحددة لها وكلما تطور الشباب البحريني في موقع العمل واحتل مواقع أعلى وأنسب كلما حصلنا على فرص جديدة في سوق العمل وأصبح الاعتماد على العنصر الوطني أفضل.

- هناك بعض الشركات تقدم برامج تدريبية شكلية بهدف استرجاع أموال اشتراكات التدريب، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
نعم لقد رصدنا في فترة من الفترات، أن يقوم صاحب العمل وبدل الاستفادة الحقيقية من اشتراكات التدريب بعقد دورات تدريبية صورية لموظفيه في نهاية العام بالاتفاق مع بعض المعاهد، وذلك بهدف الاستفادة ماديا من استعادة بعض الأموال وتكون هذه الدورات بلا قيمة فنية قوية لصالح العامل البحريني، وقد عمدنا لمعالجة هذه الحالة وفرضنا بعضا من الاجراءات لضمان ان يتم التدريب بالشكل المطلوب ومن تلك الاجراءات فرضت الوزارة أن تكون عملية التدريب بداية العام وأن يكون التدريب تدريبا جديا وهناك زيارات تفتيشية واتصالات ومراقبة حاليا لنوعية برامج التدريب التي تنفذ، ولابد من الاشارة هنا لأمر مهم وهو أن جميع معاهد التدريب في البحرين والتي يصل عددها الى أكثر من 70 معهدا ومركزا تدريبيا حاليا يخضعون الى مراقبة هيئة ضمان الجودة واثر هذه المراقبة شهدنا تقدما مدروسا في تطور نظام جودة التدريب والجدية في تأهيل وتدريب المواطنين، اذ نجد أن تصنيف المعاهد التي تحصل على درجة ممتاز أو جيد أو مرضي في ارتفاع في مقابل انخفاض شديد في المعاهد التي تأخذ درجة غير مرضي، كما أن المعاهد التي تأخذ درجة غير مرضي لا تحصل على أي أعمال أو حوافز الا اذا التزمت بالقواعد الفنية الصحيحة لدعم سياسات التدريب وزيادة جودة التدريب بدلا من أن يكون التدريب تدريبا شكليا (...) نحن الان في وضع افضل بكثير حسب نتائج تقارير المراجعة التي تعملها هيئة ضمان الجودة.

- هل تم اغلاق عدد من المعاهد نتيجة عدم التزامها بتقديم المستوى المطلوب؟
مؤخرا أغلقنا 3 معاهد لعدم تحقيقها أي تقدم في المستوى الفني المطلوب وهناك معهد رابع تحت المراقبة (...) ولن نتوانى في ذلك لأننا نريد تدريبا حقيقيا ونتائج ملموسة في تطوير المهارات الاساسية للعاملين، نحن نريد أن نصل الى قناعة تامة عند جميع أصحاب الأعمال بأن العامل البحريني جدير بالاحترام وجدير بالتوظيف ليس عن طريق سياسة فرض أو سياسة بحرنة مفروضة وانما بقناعة عن طريق التأهيل والتدريب (...) وهذا هو السبب الذي يجعلنا حريصين على سلامة تنفيذ البرامج التدريبية وزيادة القيمة والمهارة والجودة في البرامج، كما أننا سنبدأ قريبا في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المعايير المهنية والتي سيتم خلالها اعداد الحقائب التدريبية لكل مهنة ولن تُخرج هذه المعاهد الا بالالتزام بالحقائب التدريبية المعدة التي تلبي احتياجات سوق العمل والجهة التي تصيغ وتعد هذه البرامج هي أصحاب العمل أنفسهم وبالدراسة المتأنية بحيث نلبي احتياجات السوق ونراعي التطور التكنولوجي والتقني الحاصل في سوق العمل.
 
http://www.alayam.com/First/alayam/385408-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9.html