6882 أجنبيا يعملون في الجهات الحكومية اقتراح نيابي لإلزام ديوان الخدمة المدنية بحرنة جميع الوظائف خلال خمس سنوات

6882 أجنبيا يعملون في الجهات الحكومية  اقتراح نيابي لإلزام ديوان الخدمة المدنية بحرنة جميع الوظائف خلال خمس سنوات

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحا بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، المقدم من النائبين علي حسن العطيش ومحمد جعفر ميلاد. وتضمن المقترح أنه استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط الوظيفة المطلوبة مع مراعاة الشروط التالية: 1- لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 2- لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين. 3- تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيون لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.  وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر إلى البحرينيين ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات من دون أي اعتبارات أخرى. ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من صدور هذا القانون.  4- يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كل منهم، ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ إعلانها، والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث. وينشر التقرير في الجريدة الرسمية. وتسري على المعنيين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحريني. ولفت مقدمو الاقتراح إلى أن عدد الأجانب العاملين في الجهات الحكومية وصل إلى حوالي 6882 في عام 2012م، ومن الملاحظ أن الكثير من المواطنين على فرصة الالتحاق بوظيفة عامة، إما بسبب عدم انصراف نية بعض الجهات لإحلال المواطنين محل الأجانب في الوظائف العامة وإما بسبب فشل الخطط والسياسات المتبعة في هذا الشأن, كما أن الدولة يجب أن تكون هي القدوة للقطاع الخاص في بحرنة الوظائف والاعتماد على الكوادر الوطنية في شتى المجالات وعلى جميع المستويات. وأشاروا إلى أن الهدف منه تنمية الموارد البشرية الوطنية باعتبار المواطن هو الثروة الوطنية الأولى وتحقق الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية في القطاع العام والحد من تدفق الأموال الى الخارج ما يستتبعه من آثار اقتصادية سلبية والارتقاء بالكوادر البشرية البحرينية من خلال إتاحة الفرص للحصول على التعليم والتدريب وتشجيع القطاع الخاص على الاعتماد على الكوادر البحرينية وبحرنة الوظائف وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمساهمة في خلق فرص عمل للمواطنين وتحسين الأجور. 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13463/article/4904.html