16828 معاملة بـ1.7 مليون في شهر والمؤمن عليهم لن يدفعوا 3 دنانير الشهابي: 318 ديناراً لعلاج العامل سنوياً بمعدل 3 زيارات للمراكز
16828 معاملة بـ1.7 مليون في شهر والمؤمن عليهم لن يدفعوا 3 دنانير الشهابي: 318 ديناراً لعلاج العامل سنوياً بمعدل 3 زيارات للمراكز
زيادة الرسوم بمقدار دينار على الأجنبي و300 فلس على البحريني شهرياً
نظام البحرين الصحي الأسخى خليجياً و80 ألف منشأة مشمولة بالقرار
الكشف على العمال بالمراكز الصحية عبر موقع «سوق العمل»
كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الصحة صادق الشهابي، أن قرار رفع رسوم الرعاية الصحية على عمال المنشآت، لا تزيد عن دينار واحد للعامل الأجنبي و300 فلس للبحريني شهرياً.وحدد الوزير خلال مناقشة النواب الاقتراح برغبة بإيقاف الرسوم الصحية أمس، نقاط الاختلاف بين القرار القديم والجديد في إلغاء العدد وتطبيق القرار على كافة المنشآت، واحتساب الرسوم بشكل سنوي بدلاً من تحصيلها شهرياً.
وقال «إن عدد المعاملات المنجزة بعد صدور القرار بلغ 16828 معاملة بكلفة مليون و788 ألفاً و300 دينار منذ تطبيق القرار مطلع يناير وحتى 31 منه».وأكد الوزير أن كلفة علاج العامل في الزيارة الصحية الوحدة تبلغ 106 دنانير، وأن معدل الزيارات يصل لـ3 زيارات سنوياً، ما يعادل 318 ديناراً سنوياً تقريباً.وأوضح أن القانون الجديد ألزم أصحاب كافة المنشآت بتوفير الرعاية الصحية لعمالها، لافتاً إلى أن الوزارة تدرجت في رفع الرسوم منذ عام 1977 وحتى 2014، مؤكداً أن المؤمن عليهم من قبل الوزارة لن يدفعوا الـ3 دنانير المقرة حالياً في المراكز الصحية.واستعرض الشهابي مراحل تطور موضوع الرعاية الصحية منذ 1977 حتى إصدار قرار رفع الرسوم، وقال «إن موضوع الرعاية الصحية لعمال المنشآت نظم بموجب القرار رقم 1 لسنة 1977، وتناول منشآت تجاوز عدد عمالها 50 عاملاً، وأن القرار ظل مطبقاً حتى 2014 دون أية اعتراضات».وبين الوزير أن قانون العمل الجديد الصادر في 2012 نص في مادته 172 على «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً لنظام يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة». وأضاف «أوجب قانون العمل الجديد على أصحاب المنشآت توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها أياً كان عدد العمال في المنشأة»، متسائلاً «هل الاعتراض على القرار جملة وتفصيلاً؟ أم على إدراج مؤسسات لديها أقل من 50 عاملاً؟». وفصل الوزير «في 1977 كانت الرسوم 30 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و18 ديناراً عن العامل البحريني في منشآت يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، وفي يوليو 2006 صدر قرار وزاري برفع رسوم الرعاية إلى 42 ديناراً على الأجنبي، على أن يعدل المبلغ إلى 54 ديناراً سنوياً من أول يناير 2007».وأردف «في 2009 وافق مجلس الوزراء على زيادة الرسوم بشكل تدريجي، وتم زيادة الرسوم إلى 60 ديناراً سنوياً على العامل الأجنبي».وقال الوزير «بعد صدور قانون العمل الجديد، صدر القرار بزيادة الرسوم على الأجنبي إلى 72 ديناراً و22.5 دينار على البحريني، أياً كان عدد العاملين في المنشأة».وبين «الفرق الجوهري بين القرار المطبق سابقاً والقرار الأخير، هو إلغاء العدد وتطبيق القرار على كافة المنشآت، واحتساب الرسوم بشكل سنوي بدلاً من تحصيلها شهرياً»، لافتاً إلى أن الزيادة في القرار الجديد هي دينار شهرياً للعامل الأجنبي و300 فلس على العامل البحريني.
http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=9gZrs833338btcTjX4K9yCohClQ933339933339
