كل الأطراف استفادت من إصلاح سوق العمل...

كل الأطراف استفادت من إصلاح سوق العمل...

حميدان في حوار شامل مع “البلاد” (2-2): “البحرنة” حققت التوازن وساهمت في إعداد الأيادي العاملة الوطنية

البلاد - خاص أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك وبتوجيه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قامت بأكبر مشروع على المستوى الاقليمي لإصلاح سوق العمل وإعادة هيكلته بما يتواكب مع التحولات التي شهدتها أسواق العمل في مختلف دول العالم، حيث لمست كل الأطراف المعنية بالمملكة ثمار عملية الإصلاح التي قادها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجعلت سوق العمل مستقراً رغم كل التحديات، فضلاً عن تأسيس البنية التحتية القادرة على توفير الأرضية الخصبة لنمو السوق وبمساحة أكبر مع منح فرص أكثر للقطاع الخاص ليزيد نشاطه وينمو ويجذب المزيد من الاستثمار للاحتفاظ بقدرته على توليد المزيد من فرص العمل. وأشار في حوار شامل تنشره “البلاد” على حلقتين إلى أن نظام البحرنة لعب دوراً كبيراً في توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولا يمكن أبداً تجاهل المكاسب الوطنية التي حققها نظام البحرنة خصوصا بعد أن أدخلت عليه الكثير من المرونة والتطوير؛ كي يحقق التوازن المطلوب بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وذلك بعد أن نجحت وزارة العمل في إعداد الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة مهنياً لشغل الوظائف والمهن المتخصصة، والتي يحتاجها أصحاب العمل، مؤكداً أن الوزارة لديها إستراتيجية واضحة في السير بنظام البحرنة إلى آفاق أبعد، لافتاً إلى أن زيادة نسب توظيف البحرينيين في المنشآت مشجعة وحققت التوازن المطلوب حتى الآن. وفيما يأتي نص الحوار: كيف يمكن تطوير سوق العمل والارتقاء بها؟ سوق العمل بطبيعتها في حركة تطور مستمرة وتجدد دائم، ولكن السؤال هو كيف نستثمر هذا التطور الاستثمار الأمثل وبما يخدم المصالح الوطنية العليا؟ هذا هو المهم. هنا نحتاج تضافر جهود عديدة حكومية وأهلية لضمان استمرار تطوره من خلال سن تشريعات متطورة تتناسب مع متغيرات أسواق العمل العالمية وإطلاق المبادرات الرائدة في هذا الإطار. نحن في البحرين ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبتوجيه من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، دشنت البحرين أكبر عملية إصلاح إقليمية لسوق العمل وإعادة هيكلته بما يتواكب مع التحولات الكبيرة التي شهدتها أسواق العمل في مختلف دول العالم، إذ إن هذه العملية تحمل بذور استمرار تطور سوق العمل البحرينية، ولمست كل الأطراف المعنية ثمار عملية الإصلاح التي قادها ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وباتت سوق العمل في المملكة مستقراً على الرغم من كل التحديات بفضل هذه العملية. إن تطوير سوق العمل مسؤولية مشتركة، ونحن كحكومة نؤسس البنية التحتية القادرة على توفير الأرضية المناسبة لنمو السوق وازدهارها، ونعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص بأن يتحرك وفق ما يحقق مصالحه وطموحاته، وفي الوقت نفسه نحرص أن يكون شريكاً فاعلاً في المسار التنموي عبر توليده للفرص الوظيفية الجاذبة للمواطنين، على أن تشكل هذه الوظائف قيمة مضافة تمكن صاحب العمل من تطوير منشآته وتنمي مواردها المالية وتزيد إنتاجيتها؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز استقرار السوق عموما. كما يجب علينا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تكون عاملاً مهماً من عوامل توسع السوق وتطورها. كل تلك العوامل تؤثر في تطور السوق والارتقاء بها، سواء من ناحية تحسين الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، علاوة على زيادة توليد فرص العمل اللائق للمواطنين. وهنا أريد أن ألفت النظر إلى أن أي عملية تطوير لابد أن تشمل تحديث التشريعات والقرارات ذات الصلة؛ كونها الرافعة القانونية لعملية التطوير في كل مراحلها. وفي هذا الاتجاه، فإننا في مملكة البحرين استطعنا إنجاز المهمة التشريعية عبر إصدار قانون عمل متطور ومواكب للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى القرارات المتصلة بتنظيم العمل، والتي يتم إصدارها بين الحين والآخر. هذه التشريعات من وجهة نظرنا تحمي جميع الأطراف في سوق العمل وتعطي الضمانة القانونية؛ للحفاظ على حقوق هذه الأطراف خصوصاً فيما يتعلق بحماية الاستثمارات، وتؤمن استقرار سوق العمل على المدى البعيد.

http://www.albiladpress.com/article284256-1.html