5 سنوات ونحن ننتظر التثبيت
5 سنوات ونحن ننتظر التثبيت
مفصولات «تمكين» يطالبن بتثبيتهن في وظائفهن بعد فصلهن
] هلا رامي ومنى المدني:
أكدت المفصولات الجامعيات من قائمة 1912 على أن فصلهن من وظائفهن كان فصلاً تعسفياً منافياً لتوجيهات رئيس الوزراء الرامية بتثبيتهن في وظائفهن. وقلن في حديث لهن مع «الأيام» إنهن يمتلكن مميزات رئيسية تأهلهن للتثبيت في وظائفهن، فهناك استثناء من ديوان الخدمة المدنية ينص على تثبيتهن الفوري في حال وجود شاغر في الجهة التي يتدربن بها، وامتلاكهن أيضا لشهادة خبرة على مدار 5 سنوات تغني عن شهادتهن الجامعية الأصلية التي حصلن عليها سابقا، ومكرمة ملكية تقدر بـ 15 مليون دينار لتدريبهن وتوظيفهن. وناشدن سمو رئيس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بالتدخل العاجل لحل أزمتهن وتثبيتهن قبل أن تتضاعف عليهن الضغوط النفسية والمادية اكثر فأكثر. وأكدت المفصولة الجامعية من الأوقاف الجعفرية سوسن إسماعيل «أن المسؤولين في الأوقاف الجعفرية يتحججون بحجج واهية لمنعها وزميلاتها من حق التثبيت، فبالرغم من إرسال رد من ديوان مجلس الوزراء إلى الأوقاف يتضمن تساؤلاً لماذا لم توظفوا الجامعيات؟ قامت الأوقاف بالرد على التساؤل بأنهم لا يوظفون متدربين ولا يوظفون أشخاصا تخصصاتهم غير مناسبة». وتابعت «نحن نمتلك الرد المنطقي على حجج الأوقاف، فماذا عن الـ 50 شخصا الذين قمتم بتوظيفهم بدون مؤهلات وبرواتب مغرية جدا تفوق الألف دينار؟ وأقول لهم نحن فعليا لم نعد متدربات فليس هنالك قانون يسمح بالتدريب لمدة 5 سنوات». وأضافت «هنالك هيكلة جديدة مدرجة حاليا في الأوقاف الجعفرية تحتوي على أقسام جديدة فيها وظائف شاغرة لنا وتناسب تخصصاتنا ولكن الصادم أن هنالك أشخاصا من حملة الشهادة الإعدادية يشغلون هذه الوظائف، فواجهت المسؤول عنا الشيخ محسن العصفور وأخبرته بأننا أحق منهم كوننا جامعيات، ففوجئت بعدها بفصلي أنا وزميلاتي التسع عن العمل». وأوضحت «إن رواتبنا ضئيلة حيث تبلغ 279 دينارا ومع التأمين تصل إلى 300 دينار، فلا أظن أنه راتب يليق بجامعيات ويستطيع تغطية احتياجات أسرة بأكملها». وقالت المفصولة الجامعية من احدى الشركات فاطمة محمد «4 سنوات وأنا أعمل لدى احدى الشركات في البداية كان عدد الجامعيين من قائمة 1912 العاملين لدى الشركة 150 إلى أن تقلص عددنا شيئا فشيئا فأصبحنا 35 جامعية». وأضافت «لم نتقلص من فراغ فقد كنا نعاني من ضغوط كثيرة أثناء العمل، فبالرغم من اجتهادنا واتقاننا لعملنا إلا أن الموظفين كانوا ينظرون لنا بنظرة دونية ومتعالية، ويعايروننا دائما بلقب بنات تمكين وكأنه عار! والأدهى أنها تظهر على وجوههم علامات الإندهاش والتعجب عند معرفتهم أننا جامعيات فهم دائما يظنون أننا لا نفقه شيئا». بدورها، قالت المفصولة الجامعية من وزارة المالية ميساء يوسف «من المفترض أن يكون هنالك تواصل بين وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العمل بشأن قضيتنا، فكنا نذهب إلى وكيل وزارة المالية لإيجاد حل جذري لمشكلتنا ويخبرنا انتظروا إلى أن يصدر قرار التمديد، لنفاجئ بعدها بعدم وجود أي شكل من أشكال التواصل بين الوكيلين في الوزارتين، فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على تهميش قضيتنا والاستخفاف بها». وأضافت «خلال الخمس سنوات التي قضيتها بوزارة المالية كانوا يأتون بأشخاص جدد ويوظفونهم ونحن اللاتي عملنا معهم بتفانٍ واجتهاد على مدار هذه السنين لم يلتفتوا لنا ولم يوظفونا مع العلم بأنني لا أمتلك شهادة البكالوريوس فقط بل امتك الماجستير أيضا».
