ومضة قلم
ومضة قلم
قائمة 1912
قضية العاطلات الجامعيات المعروفة بقائمة 1912، حيث أنهيت عقودهنّ منذ ثلاثة أشهر، تمثل أزمة حقيقية بلا شك. إذ إنّ العاطلات اللاتي يبلغ عددهنّ مئة وخمسين خريجة جامعية فجأة وجدن أنفسهنّ بلا وظائف أي على رصيف البطالة. بعضهن يعملن لدى القطاع الخاص وأخريات بالقطاع الحكوميّ وقضى بعضهنّ ما يناهز السنوات الست وبالتالي حظين بالمهارات والخبرات المطلوبة مما يجعلهنّ جديرات بالقيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة.
لم يكن أمام العاطلات من مخرج سوى اللجوء الى وزارة العمل بوصفها الجهة ذات الاختصاص ومن يقع على عاتقها ايجاد حل يخرجهنّ من الواقع المرير الذي وجدن أنفسهنّ فيه. وكان وكيل وزارة العمل صباح الدوسري صريحا وواضحاً عندما قال إنّ على الخريجات القبول بخيار العمل بالقطاع الخاص عوضا عن القطاع العام الذي لا سلطة للوزارة عليه مضيفا ونحن نعد العاطلات بتوفير الوظائف اللائقة بمستوياتهنّ التعليمية والعملية. الوكيل الدوسري اشار الى أنّ الوزارة سبق أن عرضت على العاطلات وظائف في القطاع الخاص ولكنّ العاطلات رفضن قبولها مما ضاعف حجم المعضلة ولو وافقن من البداية لتم تفادي الوضع الذي هنّ فيه الآن مع ضمانة من الوزارة بالحصول على وظائف أخرى مع تأكيد بألا تقل الرواتب عما يستلمنه سابقاً.
إنّ منشأ معضلة الخريجات تكمن في الظروف التي تمر بها الدولة المتعلقة بهبوط اسعار النفط وهذا ادى بدوره الى تقليص موازنات الدولة مما القى بظلاله على الكثير من القضايا ومن بينها القضية التي نحن بصددها. والتوظيف لدى الوزارات - بحسب الوكيل الدوسري – يتم بالتنسيق في عملية التوظيف مع ديوان الخدمة الذي بدوره يشترط توفير الشواغر والاعتمادات المالية بيد أنّه “في الظروف التي نمر بها تحديدا فإنّ المسألة تبدو صعبة”.
رغم أنّ بعض جهات القطاع الخاص التي اقدمت على تسريح الخريجات كانت قد تعهدت لوزارة العمل بسعيها لتثبيت المسرحات والتجديد لهن لثلاثة اشهر لكنّ المشكلة هي انّ الجهات الحكومية اكدّت عدم قدرتها على توظيفهن او تجديد عقودهن. الذي تأكدّ هو أنّ جوهر الأزمة يتمثل بشكل جليّ في “عدم توفر الميزانية”.
الذي يجدر التذكير والإشادة به هو التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء الموقر غير مرة بتبني المزيد من المبادرات حيال توظيف الخريجات البحرينيات وهو ما ينم عن اهتمام ورعاية من سموه بهذه الطاقات الوطنية. وهو نابع أيضاً من حرص سموه على استقطاب هذه الكفاءات وعدم التفريط بها. وكما أشرنا مراراً الى أنّ العمل بالنسبة للمرأة بات ضرورة حتمية في هذا العصر بوصفه يسهم في تكوين شخصيتها ناهيك عن كونه عاملا لاستقلالها المادي. وقبل أشهر كلّف مجلس الوزراء الموقر وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدريب وتوظيف البحرينيين وأوضاع العاطلين.
إننا نقدّر بلا شك ما يسهم به وكيل وزارة العمل صباح الدوسري من جهود ومبادرات ايجابية لتهيئة الفرص امام الخريجين. ولعلّ الاغلبية منا على علم بما تمارسه مؤسسات القطاع الخاص من تجاوزات واخلال بشروط العمل والمتمثلة في ساعات العمل المرهقة وضعف الرواتب الأمر الذي دفع الكثير من الخريجات بالتحديد الى العزوف عن الالتحاق بهذه الشركات والمؤسسات. ونعتقد أنه آن الاوان لهؤلاء أن يستجيبوا للقانون الذي يحض صراحة على اعطاء الأفضلية للشباب البحريني ليأخذ فرصته في التوظيف.
http://www.albiladpress.com/
