النائب رؤى الحايكي تسأل وزير التربية والتعليم:
النائب رؤى الحايكي تسأل وزير التربية والتعليم:
ما مدى وجود استراتيجية لبلورة دور البحرينيات بمجال التعليم المهني؟
وجَّهت النائب رؤى الحايكي سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي جاء فيه «من منطلق تعزيز زيادة نسبة عمل المرأة في الأعمال الفنية والمهنية والتي تتماشى مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، ما هي استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير الكفاءة المؤسسية لمدارس التعليم الفني والمهني للمرأة بما يتفق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية؟ وما هي الخطط التنفيذية والبرامج والمدد الزمنية إن وجدت لتفعيل هذه الاستراتيجية خلال السنوات الأربع القادمة؟».
وأكدت الحايكي أن التعليم الفني والمهني للمرأة هو أحد محاور برنامجها الانتخابي، وأنها ستدفع بهذا الملف حتى الوصول به إلى النتائج المرجوة، وشددت على أهمية تطوير نوعية التعليم الفني والمهني المقدم للمرأة، وإضافة وتحديث مناهجه النظرية والعملية وفقا لمتطلبات سوق العمل، مع ضرورة توفير الإرشاد المهني للطالبات في المرحلة الإعدادية، بغية دراسة ميولهن الدراسية والمهنية، والترويج للتعليم الفني والمهني في أوساطهن.
وقالت إن مهنًا مثل تركيب وصيانة الحاسوب والالكترونيات والملتميديا والتصميم والتقانة يمكن أن توفر أمام الفتاة البحرينية فرصا كبيرة لدخول سوق العمل، مع ضرورة إتاحة المزيد من التخصصات الفنية والمهنية المناسبة أمام خريجات الإعدادية الراغبات في هذا النوع من التعليم، وقالت: «تزامنا مع التوسع في إنشاء مدارس صناعية كبرى يمكن العمل على استثمار البنية الأساسية للمدارس الثانوية للبنات في تدريبهن على مهن مختلفة، وبما يفتح المجال أمامهن للانتقال إلى الدراسة الجامعية المتخصصة سواء في كليات الهندسة بجامعة البحرين أو في بوليتكنك».
وتابعت الحايكي في هذا الصدد بالقول: «الصناعة أساس الاقتصاد المتين، وفي البحرين شركات مثل ألبا وبابكو وغيرها بإمكانها توفير الآلاف من فرص العمل أمام النساء في هذا المجال، كما أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» تفخر دائما بازدياد أعداد العاملات فيها وأدائهن ومستوى إنتاجياتهن العالية، وهذا دليل كبير على قدرة المرأة البحرينية على العطاء في المجال الفني والمهني فيما لو وفرنا لها التعليم والتدريب المطلوب».
وشددت في الوقت ذاته على أهمية العمل على رفع الطاقة الاستيعابية للوافدين الجدد للتعليم الفني والمهني، وقالت إن نسبة الطلبة المتوجهين إلى التعليم الفني والمهني والبالغة حاليا 36% هي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالدول المتقدمة مثل ألمانيا التي تصل هذه النسبة فيها إلى أكثر من 80%.
وأشارت الحايكي إلى وجود جهات كثيرة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة في هذا المجال مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في البحرين، وخاصة أن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب أكد أهمية التعليم الصناعي، وللمرأة بشكل خاص.
وأكدت ضرورة رفع حوافز المعلمين والمدرسين في قطاع التعليم الفني والمهني، وخاصة من حملة المؤهلات الهندسية، وذلك لضمان عدم تسربهم إلى وظائف أخرى أكثر إغراء، ولضمان استقرار العملية التعليمية وحتى لا تحدث استقالات خاصة خلال العام الدراسي.
ونوهت الحايكي إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال تحديدا، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن أبرز توصيات الملتقى الاول للمرأة والتعليم الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كانت «الأخذ في الاعتبار لدى تطوير المناهج الدراسية تضمين المفاهيم الإيجابية حول صورة المرأة وأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقليص الفجوة بين المرأة والرجل في الخيارات المتاحة للتعليم العام والفني والمهني والتعليم العالي بإدخال التخصصات الصناعية والالكترونية وغيرها، وتعزيز مضامين محتوى الكتب الدراسية بالمفاهيم والمهارات والقيم الايجابية التي تسهم في إبراز صورة المرأة في اطار تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة فرص التدريب والتعليم المهني في المرحلة الثانوية من خلال إنشاء مدارس مهنية للبنات على غرار المدارس الصناعية للبنين».
http://www.akhbar-alkhaleej.
