الخلل عند ديوان الخدمة أم أين بالضبط؟
الخلل عند ديوان الخدمة أم أين بالضبط؟
وردتنا العديد من الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية حول مسألة التوظيف، ولكن شدّتنا هذه الرسالة بالذات، بسبب استشعار الكتابة مع المرارة التي لم تتوقّف على رغم انتهاء الرسالة، وإليكم التالي:
«أكتب إليك بخصوص عاطلي العلاج الطبيعي ومعاناتهم مع ديوان الخدمة المدنية، حيث قبل فترة وجيزة قامت وزارة الصحة بإجراء مقابلات لشغل شواغر العلاج الطبيعي (حسبما وصلنا 33 شاغراً)، دون أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذا الشاغر في الصحف أو حتى على موقعهم أو على شبكات التواصل الاجتماعي!
عند مراجعتنا لوزارة الصحة للاستفسار، أخبرونا بأنهم طلبوا القائمة من الديوان وأنهم لا يقبلون أوراقنا بشكل مباشر، لذلك توجهنا إلى ديوان الخدمة للاستفسار فأخبرونا بأن طلباتنا أُلغِيَت نتيجة عدم التجديد، فأخبرناهم بأننا قدّمنا أوراقنا عند نزول إعلان لوزارة التنمية ولم نكمل السنتين بعد، فكان الجواب أنه عند التقديم للإعلان لا يتم تجديد الطلب. ومن أين لنا أن نعرف والديوان لم يخبرنا بذلك ولا يكتب لنا في الأوراق عند التقديم ولا يمكننا مراجعة الديوان وإنما تعطى لنا البطاقة لنركنها في البيت مع بقية آمالنا وطموحاتنا؟
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فطلبنا من الديوان إرسال طلباتنا بعد التجديد، إلا أن الجواب كان بعدم قدرتهم على ذلك إلا في حال طلب الوزارة مرةً أخرى! فهل يا ترى يقبل العقل المنصف في بلدٍ يدّعي فيه الشفافية والمساواة بين الجميع، عدم الإعلان عن هكذا عدد من الشواغر كي لا يفوت أبناءه الفرصة لنيلها؟ خصوصاً أننا من أصحاب المعدلات العالية ومن أصحاب الكفاءات، ويشهد لنا بذلك أهل الخبرة في ذات المجال، وقد ابتعثتنا وزارة التربية لدراسة هذا التخصص على حسابها، فهل هكذا نرد جميل الوطن علينا؟
علماً بأن النقطة 16 من المادة (3) اختصاصات ديوان الخدمة المدنية كما هو موجود في موقعه الرسمي، تنصّ على تنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فأين الإعلان يا ديوان الخدمة؟
إنّ القطاع الخاص قد استغلنا أبشع استغلال من خلال التوظيف لمدة عامين مادامت وزارة العمل تدعمه! ومن ثم يخلق مبرّرات واهية أو يسنّ قوانين ظالمة من أجل أن نقدّم الاستقالة بعد أن تجرّعنا مرارة الظلم من قلة الرواتب وتكليفنا بمهمات ليست من اختصاصنا، فضلاً عن أوقات الدوام التي تمتد إلى الليل دون مراعاة لظروفنا الاسرية.
أما بخصوص إعلان التنمية الصادر منذ فترة وجيزة والذي يطلب فني علاج طبيعي؛ فقد رفض الديوان قبول أوراقنا لأن شهادتنا أعلى من الدبلوم كما هو مطلوب، وماذا نفعل نحن هنا؟ نحن قابلون بذلك من أجل كسب خبرة على الأقل، كما تطلبون منا وتشترطون ذلك في الشواغر!
ناهيك عن عاطلي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، فقد تم رفض العديد من طلباتهم عند التقديم لنيل شواغر وزارة التنمية، بحجة عدم وجود خبرة في المجال نفسه، وسؤالي هنا لمن لديه ضمير: من أين نأتي بالخبرة إذا رفضت الوزارة توظيفنا ورفض القطاع الخاص كذلك؟ والسؤال الأهم والأكبر: مادامت وزارة التربية ترفض طلباتنا بحجة عدم التخصص في المجالات التي تطلبها، ووزارة التنمية ترفض قبولنا بحجة عدم وجود الخبرة، فلماذا تستمر جامعة البحرين بتخريج الدفعة تلو الأخرى في هذه المجالات مادامت لا توجد هناك فرص للعمل؟
نرجو أن يسمع صوتنا من لديه حكمة، ويتّخذ القرار الصائب لحل مشكلتنا ومعاناتنا الممتدة على مدى سنوات!
انتهت الرسالة، وتبقى الأمور معلّقة، ونحن نتساءل أين الخلل يا ديوان الخدمة المدنية؟ فهل الخلل في جعبتكم أم إنّه موجود لدى الوزارات؟ فالوزارات تذكر دائماً بأنّكم من توظّفون، وأنتم من تستقبلون الشهادات، ولا نعتقد بأنّ وضع الكرة في مرمى الوزارات صحيح، فمسألة العاطلين الذين يتم توجيههم للقطاع الخاص ومن ثمّ يخرجون بعد سنتين لعدم وجود المساندين كثر، ولنا عنهم قصص وروايات.
لابد لنا من حلول حقيقية لمسألة الخرّيجين، خصوصاً خرّيجي العلاج الطبيعي الذين تحتاجهم الدولة، وهم أوفر تكلفةً من جلب الآخرين الأجانب أو الجاليات العربية، فهل هناك حلول عند الديوان تراعي المصلحة والضمير الوطني، ولا تصطدم مع الواقع المعاش، وتعالج الأزمة التي تكتب عنها الصحف كلّ يوم؟
http://www.alwasatnews.com/
