الرئيس التنفيذي لتمكين في حوار مع «أخبار الخليج»:
الرئيس التنفيذي لتمكين في حوار مع «أخبار الخليج»:
30 ألف مؤسسة استفادت من تمكين حتى نهـايـة 2014م (98%) صغيــرة ومتــوسطة
أكد الرئيس التنفيذي لتمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ان استراتيجية «تمكين» للعام الجاري وما بعده تركز على 3 محاور رئيسية، موضحا ان النقلة النوعية في منهجية العمل خلال الربع الأول من هذا العام أسهمت في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر للمستفيدين من تمكين، مشيرا إلى ان عدد المؤسسات التي استفادت من برامج «تمكين» حوالي 30 ألف مؤسسة حتى نهاية 2014، بلغت نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا العدد حوالي 98% وتشير الأرقام إلى أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي على نمو هذه المؤسسات، جاء ذلك خلال حوار أخبار الخليج مع الرئيس التنفيذي لتمكين الذي رصدناه خلال السطور التالية.
بداية دعنا نتحدث عن ميزانية العام الجاري، وعن كيفية توجيهها؟ وهل نستطيع القول إن هناك توازنات بين الإيرادات والمصروفات أم أن هناك فجوة بينهم؟
أقر مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للعام الجاري 2015، بنحو 65 مليون دينار بحريني لمشاريع الدعم يضاف إليها 17.5 مليون دينار بحريني للتأمين ضد التعطل، أي ما مجموعه 82.5 مليون دينار تقريباً، هذه الميزانية التقديرية جاءت بناء على الخطة التشغيلية للعام 2015 التي تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة في شهر فبراير الماضي، وهي مستندة إلى استراتيجية 2015 – 2017.
ونستطيع القول إن هناك توازنا بين الإيرادات والمصروفات، حيث بلغ إجمالي إيرادات «تمكين» من هيئة تنظيم سوق العمل حوالي 75.6 مليون دينار بحريني في العام 2014، فيما بلغ إجمالي المصروفات 79.1 مليون دينار بحريني، شاملاً ذلك المصروفات التشغيلية.
وبلغ إجمالي ما صرفته «تمكين» في العام 2014 على مشاريع الدعم المختلفة 69.5 مليون دينار بحريني، شاملاً ذلك 16.5 مليون دينار بحريني سددتها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحسب قانون التأمين ضد التعطّل، أي ما مجموعه 76 مليون دينار تقريباً.
ما هي أبرز نقاط استراتيجية «تمكين» للعام الجاري؟ وهل تم تحقيق الجزء الخاص بالثلاثة أشهر الماضية؟
استراتيجية «تمكين» للعام الجاري وما بعده تركز على 3 محاور رئيسية هي: تعزيز الجودة، وخدمة الزبائن، وتحقيق الأثر أو النتائج، وتركيزنا سيكون على النوعية وليس الكمية، وبمدى تأثير البرامج وليس بعدد الزبائن، وقد تم تصنيف عامة الزبائن إلى 6 شرائح محددة، 3 للمؤسسات (الناشئة، والنامية، والراسخة) و3 للأفراد (الطلاب، الباحثون عن العمل، والموظفون)، وقد اعتمدنا في هذا التصنيف مرحلة النمو أو التطور الحالية للفرد أو المؤسسة، لأن لكل مرحلة احتياجاتها الخاصة، وبالتالي يسهل علينا تقديم باقة من البرامج التي تلبي هذه الاحتياجات، ويسهل على الزبون اختيار ما يلائمه، وهذا يتناغم مع المحاور الرئيسية لاستراتيجية 2015 - 2017 من جودة وخدمة للزبائن، وقد لاحظنا خلال الربع الأول من هذا العام أن هذه النقلة النوعية في منهجية العمل قد أثرت بشكل إيجابي على مستوى برامجنا وأسهمت في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر للزبائن.
إلى أي مدى حقق مهرجان بحرين نور العين النجاح المرجو منه، بالنسبة لأعداد القادمين من الدول المجاورة وحجم المشتريات، وأعداد المتاجر المشاركة سواء كانت تجارية أو مطاعم وغيرها؟
المهرجان في نسخته الأولى فاق التوقعات، فقد كان من اكبر الفعاليات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، وشهد مشاركة واسعة من العديد من شركائنا الاستراتيجيين والجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث كان الإقبال من قبل الجمهور كبيراً سواء من البحرين أو من خارجها، نتوقع أن نسخة عام 2016 من المهرجان ستكون أكبر وأن تشمل فعاليات أكثر.
وقد اثبت مهرجان بحرين نور العين نجاحا باهرا على عدة أصعدة، حيث وفر المهرجان أكثر من 300 وظيفة مباشرة مؤقتة كان نصيب الأسد منها للشباب البحرينيين، كما وفّر أعمالا مختلفة لأكثر من 100 شركة بحرينية تعمل في العديد من المجالات والتخصصات، وقد رصدت إحصائيات المهرجان أكثر من 16.000 رصيد لزوار وسياح شاركوا في حملة «تسوق واربح» خلال فترة المهرجان، أغلبهم كانوا من دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية.
كما استطاع المهرجان توفير جميع الإمكانيات لاستقطاب السياح ومنها تقديم عروض سياحية مخفضة بالشراكة مع طيران الخليج ووكالات المبيعات في المملكة العربية السعودية والكويت، كما تمكنت اللجنة التنظيمية للمهرجان بالتعاون مع إدارة السياحة من التواصل مع الفنادق لتشغيل مواصلات من الفنادق لفعاليات المهرجان، بالإضافة إلى توفير المواصلات لبعض فعالياته ومنها «سوق البسطة» وسوق المحرق القديم، كما تم توزيع أكثر من 50 ألف خريطة ومادة تعريفية تبين فعاليات المهرجان وأماكن التسوق المشاركة.
أما قطاع المطاعم فقد أسهم في استقطاب أكثر من 30.000 ألف شخص للمناطق التي شهدتها جولات المطاعم، وكانت النتائج بحسب استفتاء قطاع المطاعم إيجابية.
أُنشئت «تمكين» عام 2006، ومنذ هذا التاريخ قدمت الدعم للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهل يوجد حصر لعدد المشاريع، وهل تتم متابعتها إلى أن تستقر أوضاعها؟
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الشرائح الرئيسية التي لطالما ركزنا على دعمها، ومن البرامج التي أطلقناها في هذا الجانب برنامج دعم المؤسسات والتمويل الميسر وغيرها، وهذه البرامج مصممة لتساعد المؤسسات لمواجهة التحديات وتمكينها من التطور والنمو، من مرحلة ما قبل التأسيس إلى المؤسسات الكبيرة والعملاقة، وبلغ عدد المؤسسات التي استفادت من برامج «تمكين» حوالي 30 ألف مؤسسة حتى نهاية 2014، مثلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من هذا العدد، فمثلا 98% من المؤسسات التي استفادت من برنامج التمويل الميسر هي من هذه الفئة، وتشير الأرقام المتوافرة أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي على نمو المؤسسة.
أما فيما يخص المتابعة، فنحن نقوم بذلك، ولكننا ركزنا على هذه الجزئية بشكل أكبر في الاستراتيجية الجديدة تناغماً مع محور تحقيق الأثر، وذلك من خلال إجراء المزيد من دراسات تقييم الأثر لقياس مدى فاعلية البرامج ونجاحها في تحقيق أهدافها، فمثلا برنامج دعم المؤسسات الذي تم إعادة إطلاقه في سبتمبر 2014، سيكون على كل مؤسسة تتقدم للدعم أن تضع خطة عمل واضحة ومؤشرات قياس رئيسية، وقمنا بربط قيمة الدعم بمدى الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه المؤسسة ونجاحها في تحقيق أهدافها التنموية.
هناك الكثير من اللغط بين أصحاب الأعمال لعدم توجيه المبالغ المخصصة لـ «تمكين» في مكانها الصحيح؟ فكيف تعاملتم مع هذه الجزئية؟
لقد قمنا بعقد العديد من المشاورات مع جميع الجهات المعنية، وأخذنا جميع اقتراحاتهم بعين الاعتبار في استراتيجية 2015 - 2017، وقمنا بناء عليها بتحديد أولويات الأفراد والمؤسسات، وأعتقد أن المنهجية الجديدة في تصنيف الزبائن إلى شرائح محددة بحسب مرحلة النمو، والتركيز على النوعية وليس الكمية، وتحديث آليات عمل البرامج ومؤشرات الأداء وزيادة الاستثمار في دراسات تقييم الأثر سينعكس إيجاباً على تخصيص الموارد المتاحة للمجالات والبرامج التي ستحدث الأثر الأكبر على الاقتصاد الوطني.
تعاقب على «تمكين» أكثر من مسؤول، فما هي رؤيتكم للنهوض بما تقدمه «تمكين» للمواطنين؟
رؤية «تمكين» ومهمتها ثابتتان، ويبقى الهدف الأول جعل القطاع الخاص المحرك الأول للتنمية الاقتصادية المستدامة، أما بالنسبة للاستراتيجية المتبعة لتحقيق ذلك، فهي تتلخص في التركيز على النوعية وليس الكمية، وبمدى الأثر الذي تحدثه برامجنا وليس بعدد الذين استفادوا منها.
العديد من الشباب لديهم الرغبة في أن يكون لهم مشروعهم الخاص ولكن تنقصهم الأفكار، فهل تقدمون النصح بالمشاريع التي يطلبها سوق العمل؟
ريادة الأعمال أمر نشجعه لما لها من أثر كبير على التنمية الاقتصادية والابتكار وخلق فرص العمل، وقد أطلقنا العديد من البرامج التي تزرع في الشباب عقلية رائد العمل وتوفر له الدعم اللازم لتحويل فكرته إلى واقع ملموس، ونظرا إلى أهمية جانب الإرشاد والتوجيه فسوف نقوم بالتركيز عليه أكثر مستقبلاً، حيث إنه من الأمور التي برزت كأولوية خلال المشاورات التي أجريناها مع الجمهور.
وبما أن الاقتصادات الحديثة مبنية على إمكانية الوصول إلى المعرفة، سنعمل على جمع مصادر المعرفة المتاحة ووضعها في متناول الجمهور ضمن إطار موحد ليتمكنوا من اتخاذ القرارات السليمة فيما يخص مشاريعهم ومسارهم المهني، على سبيل المثال يمكن للطلاب والباحثين عن عمل معرفة الصناعات أو القطاعات التي توفر فرص عملٍ أكثر، كما يمكن للمؤسسات الناشئة التعرف على الأدوات التي توفر موارد معرفيةٍ قيمةٍ ذات الصلة، ويمكن للمؤسسات القائمة التي تتطلع إلى التوسع خارج البحرين الاطلاع على دراسات السوق والحصول على المعلومات في هذا الشأن.
ما هي خططكم للمرحلة القادمة؟
طموحنا لا يعرف حداً، فنحن ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا، ولقد قطعنا شوطاً لا بأس به خلال المرحلة السابقة، فالجميع يعرف «تمكين»، ولا يكاد يوجد شخص إلا واستفاد هو نفسه أو يعرف شخصاً استفاد من أحد برامج «تمكين»، الإقبال على برامج الدعم التي نوفرها من قبل جميع شرائح القطاع الخاص في ازدياد مستمر، وسوف نعمل وفق محاور استراتيجية 2015 – 2017 على تقديم المزيد من الدعم في النواحي ذات الأثر الأكبر على الاقتصاد الوطني.
ويشمل ذلك التركيز بشكل أكبر على دعم ريادة الأعمال، ومساعدة المؤسسات على تنويع نشاطاتها التجارية والوصول إلى الأسواق الخارجية، وتقديم المزيد من الحلول التمويلية الميسرة للمؤسسات، إضافة إلى ما سبق من تقديم الإرشاد والمشورة إلى الأفراد، وتوفير المزيد من فرص التدريب وتنمية مهاراتهم بما ينسجم مع سوق العمل.
http://www.akhbar-alkhaleej.
