موظفو معهد البحرين مازالوا ينتظرون نقلهم لجداول الخدمة المدنية
عمال البحرين الخميس ٠٧ مايو ٢٠١٥

موظفو معهد البحرين مازالوا ينتظرون نقلهم لجداول الخدمة المدنية

موظفو معهد البحرين مازالوا ينتظرون نقلهم لجداول الخدمة المدنية

في يوم 19 أغسطس/ آب 2013، أي قبل أكثر من عشرين شهراً، أعلنت وزارة التربية والتعليم للصحافة المحلية أن نقل موظفي معهد البحرين للتدريب إلى جداول الخدمة المدنية، يمر بمراحله الأخيرة؛ وأنها تنسّق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل أوضاع موظفي المعهد وإدماجهم ضمن أنظمة الخدمة من خلال إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد، وتسكين الموظفين عليه، ليتسنى لهم الاستفادة من زيادة الرواتب التي تمت، وتعديل وضع المعهد بما يتفق مع أحكام قانون الخدمة ولائحته التنفيذية باعتباره الجهة المسئولة عن موظفي الدولة.وأكّدت أكثر من مرة في الصحافة المحلية أن المعهد يخضع خضوعاً تاماً لأنظمة الخدمة المدنية، في ردّها على كل من يتحدث عن المخالفات الواضحة والصريحة في إدارتها للمعهد، وقالت عن سبب عدم منح موظفي المعهد الزيادة في الرواتب التي استفاد منها موظفو الهيئات والقطاع الحكومي بحسب قانون الخدمة المدنية أسوةً ببقية موظفي الدولة، أن معهد البحرين قبل نقله إلى الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم كانت له لوائحه الخاصة وجداول رواتب خاصة به تختلف عن جداول رواتب الخدمة المدنية، وجاء إقرار زيادة الرواتب على جداول رواتب الخدمة المدنية دون غيرها، وكما هو معلوم فإن جداول الرواتب الخاصة بموظفي المعهد لم تكن معتمدة من قبل الديوان باعتباره هيئة تخضع له بشكل مباشر وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فقد تسبب ذلك في تأخر منح موظفي المعهد الزيادة في الرواتب، إضافةً إلى صعوبة توافق جداول رواتب موظفي المعهد مع جداول رواتب موظفي الخدمة المدنية. وبعد أن أصبح المعهد جزءاً لا يتجزأ من الهيكل التنظيمي للوزارة.وأوضحت كذلك مرات عديدة بخصوص الترقيات الخاصة بموظفي المعهد، أنها ملتزمة بالأنظمة واللوائح الخاصة بديوان الخدمة، وهي المحدد والضابط لعملية منح الترقيات والعلاوات، ومتى ما استحق الموظف أي ترقية أو علاوة واستوفى شروطها فيحق له الحصول عليها، ونفت مرات عديدة أن معهد البحرين للتدريب يواجه انتقائية في تطبيق القانون، بحيث يتم تنفيذ لوائحه على بعض الحالات وفي بعض الحالات يطبق قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن هذا الادعاء غير صحيح، إذ يخضع المعهد خضوعاً تاماً لأنظمة الخدمة المدنية، ولا توجد أي انتقائية في تطبيق القانون. وإذا كان هناك حالات يظهر فيها الانتقائية في التطبيق، لافتة أن في حال وجود أي موظف متضرر عليه التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بوزارة التربية التي تخضع في معاملاتها لأنظمة الخدمة المدنية.ولم يحدث أي جديد في موضوع تسكين الموظفين ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وفقاً لأنظمة ديوان الخدمة، ولهذا حتى كتابة هذه السطور لم يتم تسوية أوضاعهم المالية والمهنية، ولم ينظر باهتمام في قضية أكثر من 70 موظفاً نقلوا بصورة مهينة إلى المدارس الحكومية، وهم ممن يتمتعون بمؤهلات علمية وخبرات مهنية واسعة في مجال عملهم، وكانوا سبباً في بروزه المهني محلياً وإقليمياً لسنوات طويلة.لقد أحدثت ممارساتها غير المبررة قانونياً وحقوقياً، ضرراً نفسياً ومعنوياً شديدين للموظفين المنقولين. والمستغرب أنها لم تراع في استهدافها الطائفي لموظفي المعهد حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تعط أي اهتمام لتظلماتهم التي تقدّموا بها، وفي كل مرة يقومون بمراجعتها عن تسكينهم وعن حقهم في زيادة رواتبهم أسوةً ببقية الموظفين، تقول لهم إنها تنتظر رد ديوان الخدمة المدنية، الذي بدوره يقول لهم أن المشروع سلم إلى الوزارة منذ زمن بعيد، وهو ينتظر ردها ليقوم بالإجراءات اللازمة في هذا المجال.هذه المسألة التي أصبحت مصدر قلق للموظفين المستهدفين في المعهد، هل سيتم حل مشكلتهم وإنصافهم وإنهاء معاناتهم عاجلاً، ورد الاعتبار المعنوي والمادي لهم، ووقف التخبط في اتخاذ القرارات التي أدت إلى تكبد المعهد خسائر مادية فادحة، قد تصل إلى ملايين الدنانير. والدليل أن هناك شركات كانت قبل فبراير/ شباط 2011، متعاقدةً مع المعهد لتدريب موظفيها، قد أنهت الآن تعاقدها معه بسبب تردي مستواه التدريبي والمهني.ولن نتحدث عن القوائم التي ترسلها الوزارة في كل عام للمعهد، ويتم قبولها دون أن تخضع لمعايير القبول والتسجيل كما كان سابقاً، وهذا التجاوز المتعمّد أدّى إلى تدني مستوى التدريب المهني بصورة كبيرة. ونقولها بكل صراحةٍ وصدق، ومن باب الحرص الوطني على حاضر ومستقبل المعهد المهني، واجبنا الأخلاقي والوطني يجعلنا نتابع أوضاع التدريب والتدريس في المعهد، من أجل حل كل المشكلات والقضايا المهنية والمادية حلاً جذرياً، وإعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز طائفي أو مذهبي أو عرقي. ونعتقد أن ديوان الخدمة المدنية له الدور الكبير في تصحيح مسار المعهد وإرجاع هيبته المهنية المضيعة، وإنهاء معاناة الموظفين النفسية والمهنية والمادية في أسرع وقت ممكن.http://www.alwasatnews.com/4625/news/read/988709/1.html