في جلسة مجلس النواب:
في جلسة مجلس النواب:
توصيات مهمة لحماية مهنة الصيد.. وتوظيف وتثبيت قائمة 1912
وافق مجلس النواب في جلسته صباح أمس على الاقتراح برغبة بشأن توظيف وتثبيت قائمة (1912) عاطلا جامعيا في الجهات الحكومية.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية»، حيث ناقش السادة الأعضاء المقترحات والتوصيات والملاحظات، واستمع إلى ردود الحكومة في ذات الموضوع، وقرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيدا لرفعها إلى المجلس وإحالتها إلى الحكومة، حيث تأتي تلك التوصيات بناء على المنتدى النيابي للصيادين الذي نظمه المجلس ضمن استراتيجية وبرامج لجنة التواصل المجتمعي مع فئات المجتمع.
وتتضمن التوصيات تفعيل قرارات مجلس التعاون المنظمة لمهنة الصيد والسماح لمواطنيها بالصيد في جميع المناطق البحرية وإصدار تشريع ينظم الصيد، وشروط منح الرخص وحماية المخزون السمكي وتفعيل قانون استخراج الرمال البحرية ومراجعة الضوابط المتعلقة بالصيادين وتشديد العقوبات على المتجاوزين والمخالفين وحماية الصيادين المحترفين ومساواة مهنة البحارة بباقي المهن وتحديد مناطق الصيد البحري وإنشاء جمعيات للصيادين وتوفير الخدمات للمرافئ.
كما قرر المجلس استبعاد الاقتراح برغبة من جدول الأعمال من الجلسة لانسحاب عدد مقدمي المقترح، والمتعلق بشأن إيقاف العمل في مشروع عمارات على الأرض الملاصقة لجامع حصة البكر المعروف بمسجد شيخان بمجمع (207) بالمحرق وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب رفض الأهالي المشروع.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني)، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته إلى مجلس الشورى مع تمسك المجلس بالمادة 350 مخالفا قرار الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن المواد المعادة إلى اللجنة (المواد 16، 18، 20، 21) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م بشأن الخدمة المدنية، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على تقرير اللجان البرلمانية بخصوص الاقتراحات برغبة، وقرر إحالتها إلى الحكومة، وهي: تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بتدريس مقررات إلزامية عن العلاقات الأسرية لطلبة المرحلة الثانوية ومشتركة لطلبة المرحلة الجامعية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير الرعاية الصحية للطلبة البحرينيين في الخارج، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الشركات الاستثمارية المنشأة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنشر جميع التقارير المالية والموازنة السنوية والحسابات الختامية في الصحف اليومية والموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لإنشاء صالة مناسبات لأهالي مدينة عراد بمحافظة المحرق، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء.
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بوضع عدادات أرقام إلكترونية (رقمية) في الإشارات الضوئية، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
خلال جلسة مجلس النواب أجاب وزير العمل جميل حميدان على سؤال النائب عيسى الكوهجي حول الجهود التي تقوم بها وزارة العمل من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني بأن هناك 4 مشاريع هي التوظيف والتأهيل وتحسين مستوى الأجور ومشروع البحرنة، وكذلك مشروع المرصد الوطني، تشمل توظيف وتدريب 10 آلاف باحث عن العمل وهي مشاريع تضمن الاستقرار.
وذكر وزير العمل في رده على سؤال النائب مجيد العصفور حول نسبة البحرنة ان هناك توجها لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 270 دينارا بدلا من الحالي وهو 250 دينارا، وأن عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار يبلغ حوالي 2505، كاشفاً أن حوالي 4473 جامعيا بحرينيا بالخاص أجورهم تصل إلى ألفي دينار وأيضا 2272 من ذوي المؤهلات استفادوا من تحسين الأجور.
مشيرا إلى أن قضايا العمال هي الأولى لنا ونحاول دائما العمل على إزالة الفروق في الرواتب بين القطاعين العام والخاص وإعادة النظر في الأجور المسجلة لدى الوزارة. ومستعدون لتقديم إعانة مشروطة إلى أي بحريني يقل راتبه عن 250 ديناراً.
وقال النائب مجيد العصفور إن هناك تفاوتا كبيرا وامتيازات كثيرة يحصل عليها موظف الحكومة ولا يحصل عليها القطاع الخاص منها زيادة الرواتب وساعات العمل والإجازات، حتى بالنسبة إلى القروض هناك عوائق.
كما أجاب وزير الأشغال على سؤال النائب علي العرادي حول تنفيذ المخطط الاستراتيجي للبحرين. حيث طالب النائب بخطة تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي وليس أعمال التخطيط وهل سيتم تحديث المخطط؟ وكيف سيتم التغلب على مسألة قلة مساحة الأراضي في بعض المحافظات؟ وكذلك التوجه المجتمعي للبناء والسكن العمودي، مشيراً إلى عشوائية التصنيف في البنايات المتداخلة مع البيوت التجارية بالخدمية والصناعية.
قال وزير الأشغال عصام خلف في رده على سؤال النائب خليفة الغانم حول إعادة تصنيف المجمعات التي تم إيقاف البناء فيها في الفترة الحالية في خامسة الجنوبية، إنه تم حظر البناء في 6 مجمعات بالمحافظة الجنوبية حفاظا على هذه المناطق والمناطق القديمة.
وقال الوزير في رده على سؤال النائب محسن البكري حول آلية معالجة النفايات في البحرين: إن هناك 1,5 مليون طن من النفايات شهريا في البحرين ونتعامل معها بالدفان. وسوف نلجأ إلى إعادة الاستفادة من هذه المخلفات بصورة سليمة صحيا وبيئياً.
وقال الوزير في رده على سؤال النائب جمال داود حول عدد المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على الجزر الطبيعية والصناعية: إن هناك 8 جزر استثمارية أقيمت على جزر صناعية منذ عام 2008 وتم تخصيص 50% من الوجهات البحرية من مشاريعها.
http://www.akhbar-alkhaleej.
