خلال اجتماع مالية النواب لا مساس بالرواتب والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر

خلال اجتماع مالية النواب لا مساس بالرواتب والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر

النائب عادل حميد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة توافقت على عدد من النقاط المهمة خلال الاجتماع التنسيقي أمس بشأن المشروع بقانون لسنة 2015 بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016م. وأشار النائب حميد إلى ان النواب ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم برئاسة النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي الاطار العام لإقرار الموازنة العامة للدولة، مؤكدين ضرورة ان تقوم على مجموعة من الاسس ابرزها: عدم المساس برواتب الموظفين وعدم المساس بالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة إلى المواطن وعدم اتخاذ اي خطوة بشأن اعادة توجيه الدعم إلا من خلال السلطة التشريعية، مع التركيز على ألا يتجاوز الدين العام 7 مليارات بنهاية 2016، والعمل على ضخ ايرادات جميع الشركات والمؤسسات الحكومية إلى موازنة الدولة وخفض بعض بنود المصروفات المتكررة وتقليص موازنة المشاريع لما يعادل الصرف الفعلي للسنوات السابقة، والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما وافق النواب اعضاء اللجنة أيضاً على توحيد موقفها الثابت بشأن تحسين مستوى الدخل للمواطنين والرفع من الحالة المعيشية للبحريني، والاهتمام بالفئات الخاصة والمتمثلة بالمتقاعدين والمعاقين، حيث اقرت اللجنة العمل على زيادة العلاوة المقدمة إلى فئة المتقاعدين بنحو 30 دينارا شهرياً، وزيادة المنح الممنوحة لفئة المعاقين لتصل إلى 200 دينار، ناهيك عن سلسلة من الطلبات المقدمة من الجانب التشريعي للحكومة والتي من شأنها العمل على تلبية مطالب ومصالح المواطنين والتركيز على الحفاظ على المكتسبات والموارد التي تحصل عليها المواطن، وخاصة في القطاعات الإسكانية ومشاريع البنية التحتية التي تضمنها برنامج عمل الحكومة. كما استعرض النواب اعضاء اللجنة الرؤية العامة لمشروع الميزانية العامة، حيث أكدوا ان العجز المالي في الموازنة كبير جدا ومبالغ فيه ويجب خفضه، لضمان عدم تجاوز الدين العام 7 مليارات دينار بنهاية عام 2016. أما بشأن الإيرادات، فتطرقت الملاحظات والمرئيات المقدمة إلى اهمية وضع تقديرات شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات الـ38 التابعة لها، وإدخالها ضمن الموازنة العامة الدولة، فليس من المعقول أن تظل هذه الشركات خارج نطاق الموازنة العامة وخارج الرقابة، وهذا من شأنه ان يقلل من العجز المتوقع، كما يجب تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم من قبل الحكومة لتنويع مصادر الدخل. في حين أشار البند المتعلق بالمصروفات المتكررة إلى اهمية تقليص المصروفات المتكررة بشكل مبدئي وفقا لما يلي: - تقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسؤولين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 50% وذلك كإجراء للتوفير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات تقشف فعلية. - إعلان ديوان الخدمة المدنية مجموعة من الإجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الإضافي والجزئي في الحكومة إلا باستثناءات وشروط صارمة حيث إن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الاضافي من دون ان تكون هناك حاجة فعلية لذلك، الامر الذي يتسبب في هدر المال العام. - وضع استراتيجية لتقليص اعتماد الحكومة على استئجار الاراضي والعقارات والممتلكات المختلفة. - تقليص مصروفات مشتريات السلع الرأسمالية. الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تضم النواب: عيسى الكوهجي (رئيسا)، ناصر القصير (نائبا) وعضوية جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13589/article/26647.html