دعا قطاع الأعمال للعب دور أكبر في إعداد برامج التعليم والتدريب

دعا قطاع الأعمال للعب دور أكبر في إعداد برامج التعليم والتدريب

شريف: “الخاص” يستوعب 88.4 % من حجم العمالة بالبحرين

السنابس - بيت التجار: قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف إن القطاع الخاص البحريني يستحوذ على تشغيل ما نسبته 88.4 % من إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص من المواطنين والأجانب حتى نهاية 2014، وهو يساهم أيضاً في إطفاء نسبة كبيرة من حجم ومشكلة البطالة بين المواطنين، إذ يستوعب النسبة الأكبر من العمالة الوطنية التي تعمل في القطاعين بما نسبته 63.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة حسب آخر المؤشرات والإحصاءات والبيانات المحلية الصادرة في هذا الخصوص، وهذا مؤشر قوي على واقع وحقيقة الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص البحريني في مجال تشغيل الأيدي العاملة وتوفير العمل اللائق، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وإيجاد الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وبالتالي تعزيز حالة الاستقرار والأمن والأمان في المجتمع وتنشيط دورة الحركة الاقتصادية. وألقى شريف كلمة الغرفة في الجلسة العامة للدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 5 يونيو 2015 بحضور أطراف الإنتاج الثلاث المشاركين في أعمال هذه الدورة، مشيداً فيها بالتقرير المقدم إلى المؤتمر من المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعنوان “مبادرة العمل بشأن مستقبل العمل”. وذكر النائب الأول لرئيس الغرفة في كلمته أن انعقاد هذه الدورة لمؤتمر العمل الدولي يأتي في سياق ظروف صعبة تشهدها الساحة العالمية في صور متعددة، من التحولات والمتغيرات السريعة والأحداث المتلاحقة، وهو الأمر الذي يستوجب ويؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي وتضافر ودعم جهود الجهات والمؤسسات للتخفيف من حدة تداعياتها وانعكاساتها السلبية على بيئة العمل والاستثمار والإصلاح وصولاً نحو تحقيق الطموحات المرجوة والمطلوبة. وأشاد بما تضمنه تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية من برامج وخطط وميزانيات إستراتيجية مقترحة للفترة 2016 - 2017 واعتماد دورة تخطيطية مكونة من أربع سنوات ابتداءً من 2018، مؤكداً أن القطاع الخاص البحريني بصفته طرفاً وشريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية، ظل ومازال يلعب دوراً محورياً ورئيساً في مجال توفير وخلق فرص عمل مناسبة ولائقة للقوى العاملة الوطنية، بل ويتحمل مسؤوليات أكبر على صعيد تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأجنبية. وبين شريف أن نجاح مقترح إستراتيجية تعزيز المنشآت المستدامة، الوارد في تقرير مدير منظمة العمل الدولية يعتمد على مدى الاهتمام والعناية التي توليها الجهات المعنية في الدول للتعليم التقني والتطبيقي؛ لأن هذا النوع من التعليم هو الأكثر تلبية لاحتياجات ومتغيرات أسواق العمل، وهو الذي يمنح قوانا العاملة قيمة مضافة في السوق المحلية خصوصاً والأسواق الأخرى عموما من حيث زيادة قابليتها على التشغيل وتعظيم قدرتها التنافسية على التوظيف. وقال إن توفير بيئة مواتية أمر أساس لاستحداث منشآت مستدامة وتطويرها، ويتوقف ذلك على استحداث منظومة من السياسات المحددة والمنظمة بشكل واف وجيد منها التعليم والتمويل والحقوق القانونية والتكنولوجيا، والبنية التحتية. ومن هنا، فإننا نعتقد أن قطاع الأعمال في بلداننا يجب أن يتهيأ للعب دور الشريك الكامل في إعداد برامج من هذا النوع من التعليم بما في ذلك وضع المناهج التطبيقية للتعليم التقني والتدريب المهني، ومواءمة احتياجاته من المهارات والتخصصات المطلوبة، ولا يجب أن يكتفي القطاع الخاص الوطني في بلداننا بدور الشريك في نظام التعليم، بل يتعداه إلى دور المبادر والرائد في مجال التدريب الفني والمهني. وفي ختام كلمته، دعا النائب الأول لرئيس الغرفة جميع أطراف الإنتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لغد أجمل وأكثر إشراقاً للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في رفع قدرات ومهارات ممثلي الأطراف الثلاثة؛ لمواجهة التحديات والمستجدات في إطار مبادئ التنسيق والتشاور على أسس الشراكة المتكاملة، بما يعزز في رفع وزيادة النمو الاقتصادي المستدام الذي من شأنه توليد المزيد من الوظائف وتحسين ظروف العمل اللائق للجميع، ويُدعم وظائف أكثر وأفضل لصالح الشباب من الرجال والنساء العاملين، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية المتوازنة على قدر من المساواة.

http://www.albiladpress.com/article292279-2.html