وزارة العمل حولت من كان متسبباً رئيسياً في فصل العمال إلى باحث عمالي يسجل ما يشاء من معلومات عن العمال المفصولين
نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية بالحُر... البنعلي:
وزارة العمل حولت من كان متسبباً رئيسياً في فصل العمال إلى باحث عمالي يسجل ما يشاء من معلومات عن العمال المفصولين
صرح علي البنعلي نائب الرئيس للعلاقات العربية والدولية في المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن إدعاء وزير العمل أنه لم يكن على لائحة المدعوين إلى حفل المؤتمر التأسيسي لإشهار الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بتاريخ 18 – 19 يوليو 2011 هو إدعاء مُستغرب منه، مع تأكيد رئيس اللجنة التحضيرية الأخ حمد الذوادي لإرساله الدعوة على فاكس مكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل.
وفي تصريح الوزير هناك دمج غريب بين موضوع الدعوة التي من المؤكد إنه إستلمها مع موضوع علمه بتاريخ مؤتمر الإتحاد الحُر. فهو كوزير وصاية يستطيع أن يقول إنه لم يستلم الدعوة شخصيا و لكن لا يستطيع أن يقول إنه لا يعلم بأن هناك إتحاد ثاني سوف يشكل ويُشهر بالبحرين بتاريخ 18- 19 يوليو 2012 مع علم وزارته بموضوع تأشيرات الوفود المشاركة في هذا الحفل التأسيسي. وبشكل عام فان أي متابع جزئي للساحة العمالية والنقابية سوف يجد أن عدم العلم الذي يدعيه الوزير ليس في محله بتاتاً.
و قال البنعلي ، يقول الوزير أيضاً أنه لم يشارك بحياته في تأسيس أي إتحاد! و كأن في مملكة البحرين في كل يوم هناك إتحاد جديد يُشهر!!!. فالإتحاد الحُر هو الإتحاد الثاني منذ تأسيس الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين المُسيس (حسب وثائق ويكليكس) بسنة 2004 ووقتها لم يكن وزير العمل جميل حميدان وزيراً. و حتى في ذلك الوقت حضر وكيل وزارة العمل سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة مؤتمر التأسيس.
و من غير الواضح رد الوزير على وجود الوكيل المساعد لشئون العمل في حفل الإتحاد الحُر هل أنه رحب بهذه المبادرة بعد حضور الاخ محمد الأنصاري؟؟؟!!! ام هو من كلفه بالحضور متأخرا الى حفل الإفتتاح في فندق الخليج؟؟؟!!!.
وهل يتوقع وزير العمل ان يقوم المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر بشكر وزير العمل على عدم ممانعته لوجود الوكيل المساعد بهذا الحفل. بالتأكيد لقد فوت وزير العمل فرصة من أجل التأكيد انه يقف على مسافة واحدة بين جميع اطراف العمل النقابي في مملكة البحرين.
و بين البنعلي أنه من الواضح أن وزير العمل من أكبر مؤيدي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشقه النقابي و السياسي، و إنه لغاية يوم 19 يوليو لم يرى نفسه ملزماً بأن يقوم بأي صورة بتهنئة عمال البحرين بنجاح مؤتمر الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أو التأكيد على دور الإتحاد الحُر الريادي في أبعاد العمل النقابي ومواقع العمل والعمال عن تأثيريات الجمعيات السياسية وتجاذبات على الساحة. ولقد صُعق الوزير نتيجاً لتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بنجاح المؤتمر التأسيسي لإشهار الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الساعة السادسة مساءً من اليوم الثاني من مجريات المؤتمر الموافق 19 يوليو 2012, اي في نفس اليوم الذي تم أنتخاب أعضاء المجلس التنفيذي وتحديد قيادات الاتحاد الحُرلنقابات عمال البحرين.
و لم يستطيع وزير العمل تغيير خطته في ليلة 19 يوليو، بينما في صبيحة يوم الجمعة الموافق 20 يوليو خلت كل الجرائد اليومية من أي تصريح لوزير العمل كإثبات واضح على إنه لم يكن يريد بالأساس وجود أتحاد آخر ينافس اللإتحاد الحالي، فقط على منتصف نهار الجمعة بدء بالتصريح عن " ترحيبه " بالإتحاد الحُر على مواقع الأنترنت و الصحف المحلية الذي نشر في اليوم السبت بصفة أخبار عاجلة 21 يوليو 2012 وتم نشرها في اليوم التالي.
و قال البنعلي أن الوزير هو شخصياً من يحاول إقحام الإتحاد الحُر بالتجاذبات و المجادلات الطائفية، فهو يتهم كل القوى السياسية التي دعمت وجود إتحاد حُر غير مُسيس بإنها تساند الإتحاد الحُر على أسس و غايات طائفية، و لا يراها أن تدافع عن وجود حركة نقابية عمالية غير مُسيسة و غير تابعة لفصيل سياسي معين كما هو الحال مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يعُتبر الواجهة النقابية للجمعيات السياسية المعارضة حسب شهادة موقع ويكليكس.
و أضاف البنعلي بأن على المسؤولين الحكوميين الدفاع عن مصلحة بلادهم وتغليبها بالأساس قبل الدفاع عن ترتيباتهم الوظيفية و عقد الصفقات مع الجمعيات السياسية بهدف المحافظة على مصالحهم الوظيفية. و قد أثبتت التجربة أن المراهنة على أطراف سياسية و تغليب كفاءتها سوف تجر العمل الحكومي إلى أن يعمل لصالح الجمعيات السياسية التي يتم فيها ترتيب الأدوار لتناسب في النهاية الجمعيات المعارضة و أهدافها و لا نرى نحن في الأتحاد الحُر أن الوزارة بعيدة عن كل ما ذُكر.
إن الوضع في وزارة العمل من كوادر و طريقة عمل أصبح لا يطاق و يجب أن يكون هناك تدخل حقيقي من جميع الأطراف لتصويب عمل الوزارة على ضوء التعددية الموجودة حالياً. فوزارة العمل مازالت تعمل على ضوء الإتفاق السابق و الذي يحتكر العمل النقابي لصالح الجمعيات السياسية المعارضة، و يجب على وزارة العمل المضي في إعادة حساباتها.
وأوضح البنعلي أن أغلب كوادر وزارة العمل تحتاج إلى أعادة تأهيل فهي تم تعيينها على أساس أنها سوف تقوم بدور وسطي في حل المشاكل العمالية و إنها لن تنجر وراء خط سياسي و تنفذه على حساب التعددية النقابية، و أثبتت التجربة أن وزارة العمل تسعى ربما أكثر من الإتحاد العام لنقابات البحرين لمنع وجود الإتحاد الحُر و لعب دوره بناءً على إتفاق سياسي غير معلن مسبقاً مُبرم بين الوزارة و أطراف سياسية في المحافظة على مكتسبات الأطراف المختلفة في الوزارة .
و قال البنعلي أنه بالتأكيد يجب مواجهة توجه وزارة العمل من جميع القوى الإسلامية و الوطنية (إذا بقت على وطنيتها) و يجب المكاشفة و المصارحة و دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني و الصحفيين إلى فك طلاسم وزارة العمل ودورها منذ بدء الأحداث في فبراير 2011 إلى يومنا هذا. هل فعلاً دافعت وزارة العمل عن مملكة البحرين؟ أم هي ساهمت بشكل غير مباشر في تحويل هذه القضية إلى ورقة سياسية من خلال تسليم الإتحاد العام لعمال البحرين ملف المفصولين عن طريق الطلب من كل مفصول لتسجيل شكوته في مبنى الإتحاد الواقع بمنطقة العدلية، وأضاف هكذا حولت وزارة العمل من كان متسبباً رئيسياً في فصل العمال و من تخندق سياسياً إلى باحث عمالي ليسجل ما يشاء من مشاكل المفصولين و لتكون لديه قاعدة بيانات خاصة، ليستطيع بعدها الطرف السياسي نفسه أن ينظم المفصولين بحركة سياسية الهدف منها أن ينسى المفصولين أن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان متسبباً في فصله.
وتسائل البنعلي هل لدى وزارة العمل أي رد على ذلك غير إتهام الأخرين بالطائفية و بالمحسوبية على اللأطراف السياسية؟ ام ان الوزارة سوف تنأى بنفسها مرة اخرى عن الرد؟
هل قامت وزارة العمل بدورها في إنتقاد الإسلوب المُسيس الذي ينتهجه الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين؟ أم إكتفت الوزارة برفع التوصيات المتكررة لدعم هذا الإتحاد مادياً على أساس إنه لربما سوف يكون له موقف مخالف و هذا لم يحث إلى يومنا هذا.
وبدل ان يطلب الوزير من الإتحاد الحُر اوراقه الثبوتية الرسمية الم يكن من الواجب عليه مسائلة الاتحُاد الغير الحُر والواقع تحت هيمنة الجمعيات السياسية حسب برقية السفارة الأمريكية في سنة 2004 بتغيير هيكلته المخالفة للقانون بدئاً من 2006. حيث لم يعد بناء على هذا القانون اي أساس قانوني لوجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وهل اتفاق وزارة العمل السياسي مع ارباب الاتحاد العام يجعله بعيدا عن المسائلة القانونية؟ وهل وجود ممثلين لنقابات حكومية داخل أمانة هذا الاتحاد المُسيس تتماشى مع القانون؟
واذا اعتقد وزير العمل ان الأتحاد الحُر ونقاباته المنضمة إليه سوف تسكت عن تجاوزاته في سبيل حصولها على مباركته فهو بالتأكيد يجب ان يعيد حساباته.
