يطالب بتمثيله في المجالس النوعية للتدريب المهني
الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين
يطالب بتمثيله في المجالس النوعية للتدريب المهني
طالب المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني، وفي جميع القطاعات وحيث أصدر وزير العمل مؤخراً مجموعة قرارات تحت رقم 13/2012م و14/2012م و15/2012م و16/2012م بشأن إعادة تشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني في قطاع الفندقة وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وقطاع تجارة التجزئة بالأضافة لقطاع الصناعة وذلك في تاريخ 12 يوليو 2012 بعد أن تم نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية الصادرة في 26 يوليو الماضي، وقبل ذلك بعدة اشهر في قطاع المصارف ايضاً رغم احتجاج نقابة المصرفيين بعدم تمثيلهم وهم جهة الأختصاص.
وفي هذا الصدد قال خليل زينل رئيس نقابة المصرفيين ونائب الرئيس للتشريع والدراسات بالمجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن الإتحاد الحُر بصفته منظمة نقابية تمثل عمال البحرين، نطالب بأن يكون له تمثيل في المجالس النوعية للتدريب المهني في القطاعات التي أصدر وزير العمل مؤخراً قرارات بإعادة تشكيل تلك المجالس، وهذا المطلب هو حق أصيل ودستوري يتناسب مع التعددية النقابية العمالية الذي يقضي بتمثيل الجميع في تلك المجالس بما يليق بمكانة هذه المنظمة النقابية على الساحة العمالية والنقابية لما تمثله من ثقل ومكانة لعمال البحرين.
وأضاف زينل من الواضح بأن وزير العمل قد حرص على إصدار تلك القرارات قبل ايام وجيزة من إشهار الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2012م في خطوة استباقية لحرمان الاتحاد الحُر من حق التمثيل الداخلي عبر المجالس النوعية، رغم علمه من خلال الصحافة او الدعوة التي وجهت له لحضور المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحُر بسعينا وحراكنا لتشكيل إتحاد عمالي آخر.
وبين زينل بأن وزير العمل أستغل فارق الوقت (عدة ايام ) بين قراراته وتأسيس الاتحاد الحُر نافذاً من الباب القانوني بأن الاتحاد الحُر لا وجود له حتى الآن واذا ما انوجد حين ذاك لكل حادث حديث!!! مع العلم بأن دورة هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات ورغم انشغال شريحة كبيرة من الكوادر النقابية في التحضير للمؤتمر التأسيسي لإشهار الأتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين الا ان الجميع قد توقف عند توقيت تلك القرارات والهدف منها.
ومن جانب آخر أوضح زينل بأن المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر وبعد اخذ المشورة القانونية توقف عند مخالفة قانونية صريحة في إصدار مثل تلك القرارات المستعجلة لتشكيل المجالس النوعية للتدريب المهني وهي تضم ممثلين عن منظمة نقابية إنتهت دورتهم الإنتخابية في مارس الماضي، ولا شرعية لمن انتهت دورته الإنتخابية او استقال او تقاعد حسب العُرف النقابي كما هو الحال في ممثل الاتحاد العام في قطاع المصارف والذي تقاعد بنهاية ديسمبر الماضي!!!.
كل هذه المخالفات للوزارة التي يفترض بها أن تصون الحقوق العمالية والنقابية، ليس لها أي تفسير سوى أنه منحاز إلى طرف دون طرف وهذا تناقض صريح لما يدعيه في تصريح نشر مؤخراً في الصحافة بأن لا يجوز لأي هيئة حكومية أن تنحاز لفئة دون أخرى، فأذاً ماذا يسمى سعادة الوزير إصراره واسراعه بتشكيل تلك المجالس النوعية للتدريب المهني قبل ايام معدودة من إشهار الأتحاد الحُر ؟؟؟ وهو الذي وعد وفد نقابة المصرفيين في اجتماعه معهم بتاريخ الخميس 29/12/2011م بالسعي لتمثيلهم في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف على اساس اعتبارهم أهل الأختصاص بعد مقاطعة ممثل الاتحاد العام لاجتماعات وفعاليات المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المصارف لمدة تزيد على السنة الميلادية !!!.
