وفد من المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يقابل وزير العمل بناءً على طلبه

وفد من المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين يقابل وزير العمل بناءً على طلبه

التقى وفد من المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين وزير العمل وذلك بناءً على دعوة تلقاها رئيس المجلس يعقوب يوسف من قبل شخص الوزير.

اتسم اللقاء بالإيجابية حيث تبادل الوفد وجهات النظر مع سعادة الوزير منذ بدء الحراك النقابي لفكرة إنشاء الإتحاد الحُر إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للإتحاد وصولاً لإعتماد الإوراق الرسمية لإشهار الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين الذي كان مع نهاية الإسبوع الماضي.

وبين الوفد أمتعاضه من العراقيل التي واجهت إشهار الإتحاد الحُر من قبل الوزارة وكيفية التعاطي السلبي من بعض أفراد بالوزارة لمراحل الإشهار التي بينو من خلال تعاملهم بأنهم غير مرحبين بوجود أتحاد عمالي آخر يوازي الإتحاد الحالي.

في المقابل بارك سعادة وزير العمل السيد جميل حميدان أعضاء المجلس التنفيذي بالإتحاد، وذلك بإشهار الإتحاد الحُر عبر إتمام أوراق الإشهار الرسمية، موضحاً بذلك بأن هنالك بعض الأمور قد حصلت من الجانبين داعياً    الوفد الزائر إلى التعاون لتصحيح صورة البحرين في الخارج ومن أجل الرقي بالعمل النقابي في مملكة البحرين، كما انه يجب أن يكون هنالك مد لجسور الثقة بين الجانبين فكل جانب يكمل الآخر ولا مجال للتفرقة، كما ليس هنالك سبيل نجاح سوى الجلوس على طاولة واحدة تجمع جميع الإطراف لحل القضايا العمالية.

قال يعقوب يوسف رئيس المجلس التنفيذي للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بأن الآلية التي تتعامل بها الوزارة مع مجريات إشهار الأتحاد كانت جداً جافه، حيث بينت لنا الوزارة في أكثر من موقف وبشكل غير مباشر بأنها غير مرحبه بإشهار الأتحاد الحُر، والدليل على ذلك هو وضع العراقيل والعقبات منذ عزم مجموعة من النقابات سواء مُنسحبة من الإتحاد الحالي أو أنشئت حديثاً في تأسيس إتحاد عمالي آخر يمثل عمال البحرين بعيداً عن الطأفنة والتجاذبات السياسية.

واضاف يوسف بأن تحرك النقابيين المنبثق من النقابات المؤسسة للإتحاد الحُر ما هو إلا تحرك شرعي قانوني وفق المرسوم بقانون الذي نص على إضافة تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 33 الصادر في 2002 الذي سمح بالتعددية النقابية، كما أن التحرك قد بدأ بأخذ المشورة القانونية من محامين وأصحاب الأختصاص الذين أفادوا بأن جميع تحركاتنا جرت وفق القانون ولا شك في ذلك.

وطالب الوفد من سعادة الوزير عدة مطالب متمنين تحقيقها من أجل الرقي بالطبقة العاملة التي أهمها كما سردها رئيس الإتحاد بأن يتم توفير مقر دائم للإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين و أن يتم رصد ميزانية ثابتة سنوية لتشغيل الإتحاد وهياكله، وأيضاً من ضمن المطالب أن يكون هنالك تمثيل للإتحاد الحُر في المجالس النوعية للتدريب المهني بالإضافة إلى أضفاء الشرعية للإتحاد الحُر بتمثيل عمال البحرين في جميع المحافل العربية والدولية بصفته منظمة عمالية منبثقة من الهياكل النقابية.

وأوضح يوسف بأن الإتحاد الحُر هو منظمة حره تعمل وفق القانون بعيدة عن التسيس والتبعية والتجاذبات السياسية، حيث إننا نعمل من أجل البحرين في صون الطبقة العاملة بشكل عام ومهما كان أنتمائها لامبالين بالجنس والعرق واللون إنما نمثل جميع الطبقة العاملة في ممكلة البحرين، كما نطالب الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العمل بأن تتعامل مع الإتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين مثلما تتعامل مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفق التصريح الذي جاء على لسان سعادة الوزير في وقت سابق "بأن وزارة العمل هي هيئة حكومية محايدة ولا يجوز أن تنحاز لفئة دون أخرى وأنها تتعامل مع من جميع الجهات النقابية في مستوى واحد".  

ختم يوسف تصريحه متمنياً بأن يكون هذا اللقاء ماهو إلا بداية خير في إنطلاقة التعاون بين المجلس التنفيذي بالإتحاد الحُر وبين وزارة العمل، وخصوصاً الخروج بتشكيل لجنة دائمة بين الطرفين تجتمع في كل شهر لبحث سبل التعاون في القضايا العمالية هي بمثابة فاتحة خير.

وشكر الوفد سعادة وزير العمل السيد جميل حميدان ووكيل الوزارة السيد صباح الدوسري بالإضافة إلى وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل السيد محمد الإنصاري على دعوتهم للقاء عدد من قيادات الإتحاد الحُر والأستماع لهم بكل رحابة صدر على أن يتم فتح صفحة جديدة في المستقبل وان يتم التعاون بكل شفافية في كل ما يخص الشأن النقابي.