قيادي جمعية “وعد” يتقاعد... ويعود خبيرًا ب 3500 دينار شهريًّا
قيادي جمعية “وعد” يتقاعد... ويعود خبيرًا ب 3500 دينار شهريًّا
8539 دينارًا تعويضات ب “تنفيذي العمل” ترهق ميزانية المكتب
البلاد - علوي الموسوي
متابعة لما كشفته الصحيفة عن قصة القيادي بجمعية “وعد” الذي يعمل مديرًا للشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين، ومقره المنامة، والذي قرّر التقاعد وخالف مسؤوله نظام موظفي المكتب بشراء سنوات خدمة افتراضية له بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 31 ألف دينار؟، قالت مصادر لـ”البلاد” إن المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي عقيل الجاسم وقّع على عقد تعيين المذكور “خبيرًا” للمكتب بعد استقالته من منصب مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب!.
وكشفت مستندات رسمية حصلت عليها الصحيفة أن المدير المتقاعد، والخبير الحالي، يتقاضى مكافأة تبلغ 3500 دينار شهريًّا، بعد أن كان يتقاضى، عندما كان مديرًا للشؤون الاجتماعية الراتب الأساسي (3346.500 دينارًا) والعلاوة الاجتماعية (100 دينار).
وذكرت المصادر أن الخبير الحالي يتمتع بالعديد من الامتيازات التي كان يحظى بها عندما كان مديرًا لإدارة الشؤون الاجتماعية، ومن بينها ما يصرف له من بدلات مالية في مشاركات المكتب خارج البحرين ومصاريف الإقامة الفندقية وتذاكر السفر والإقامة في الخارج.
وما زال منصب مدير إدارة الشؤون الاجتماعية شاغرًا من بعد استقالة قيادي جمعية “وعد” وعضو اللجنة المركزية بها وتعيينه خبيرًا بالمكتب التنفيذي.
ويقع مقر المكتب في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة.
التعويض النقدي
وتبيّن من مستندات رسمية حصلت عليها الصحيفة أن المدير المتقاعد، الخبير الحالي، كبّد المكتب التنفيذي أعباء مالية غير مدرجة ضمن الميزانية المخصصة له من خلال حصوله واثنين آخرين من الموظفين على تعويضات نقدية عن رصيد الإجازات السنوية الفائضة، وذلك خلال عملية تدقيق أجرتها شركة استشارية متخصصة.
وتنص المادة (39) من نظام موظفي المكتب على أنه “لا يجوز أن يزيد رصيد الإجازات السنوية المتجمعة للموظف عن 75 يومًا في نهاية السنة ويسقط حقه في الرصيد الذي يتجاوز عن هذا الحد”.
وحصل المدير المتقاعد، الخبير الحالي، على 5592 دينارًا تعويضًا نقديًّا عن 34 يومًا فائضًا معوّضًا عنها، وحصلت مديرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية على 1653 دينارًا تعويضًا نقديًّا عن 26 يومًا فائضًا معوّضًا عنها، وحصلت السكرتيرة السابقة للمدير العام، كاتبة الشؤون الإدارية حاليًّا، على 1294 دينارًا تعويضًا نقديًّا عن 32 يومًا فائضًا معوضًا عنها.
وخلص تقرير الشركة الاستشارية المتخصصة أن نظام المكتب التنفيذي لا يُحدِّد طريقة تعويض الموظفين مقابل تأجيلهم للإجازات السنوية، وأن تعويض الموظفين ماديّّا أو شراء إجازاتهم يُحمِّل الإدارة عبئًا ماليًّا غير مدرج ضمن الميزانية المخصصة.
وأوصت الشركة الاستشارية بدراسة سياسات المكتب التنفيذي بهذا الخصوص وتطوير آلية لمعالجة الحالات الشبيهة في المستقبل بحيث لا تُحمَّل الإدارة عبئًا ماليًّا إضافيًا على ميزانية المكتب.
رد المكتب التنفيذي
ورد المكتب التنفيذي على ملاحظات وتوصيات الشركة الاستشارية في هذا الخصوص بالقول “إن قرار تأجيل الإجازات السنوية كان لأسباب ملحة تقتضيها مصلحة العمل نتيجة ضغط العمل وكثرة المشاريع المسندة للمكتب وقصر المدة الزمنية لإنجازها وقلة عدد الموظفين أمام التزايد المستمر للأنشطة والبرامج والمهمات وهو ما اضطر المكتب لتأجيل جميع الإجازات السنوية لتحقيق مصلحة العمل وضمان حسن سيره وضمن أضيق الحدود”.
وأضاف المكتب في مذكرة الرد: “يلاحظ ذلك من خلال أن فائض الأيام المعوّض عنها كان لعدد محدود لا يتجاوز 3 موظفين كانت الإدارة بحاجة إلى تواجدهم المستمر في المكتب لإنجاز هذه المهمات الموكلة إليهم”.
وبرّر المكتب قراره بأنه جاء بشكل يتلاءم مع ما تنص عليه أنظمة المكتب وخصوصًا المواد (3) من النظام المالي الخاص بالمكتب التنفيذي والذي نصت عليه على أنه: “المدير العام هو المسؤول عن أموال المكتب وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحسن تطبيق القواعد والنظم المالية المقررة وله تفويض من يراه من الموظفين حسب اختصاصه ممارسة الصلاحيات المالية وفقًا لأحكام هذا النظام”.
واستند المكتب إلى المادة (12) من النظام المالي التي تنص على أنه “لا يجوز الارتباط على نفقات لم تخصص لها اعتمادات في الموازنة إلا بعد الرجوع إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والحصول على موافقة المدير العام أو من يفوضه، ويجري الصرف ضمن حدود اعتمادات الموازنة”.
وأكد المكتب أن المادة (39) من نظام موظفي المكتب التنفيذي تنص على أنه “لا يجوز أن يزيد رصيد الإجازات السنوية المتجمعة للموظف عن 75 يومًا في نهاية السنة ويسقط حقه في الرصيد الذي يتجاوز هذا الحد”.
واعتبر المكتب أن قرار تأجيل الإجازات السنوية هو قرار تنظيمي بحت يدخل في اختصاصات المدير العام، ولا يوجد في أنظمة المكتب التنفيذي ما يمنع من تعويض الموظفين عن فائض إجازاتهم فضلاً عن أنه سبق للمكتب في فترات سابقة على تعيين المدير العام الحالي أن قام بتعويض بعض الموظفين عن الإجازات المتراكمة بسبب احتياجات العمل في المكتب.
ونوّه المكتب في رده على ملاحظات الشركة الاستشارية إلى أن ما يؤكد حرص إدارة المكتب على الحفاظ على أمواله والالتزام بالأنظمة وفق اعتمادات الصرف أنه بلغ الفوائض في باب الرواتب لعام 2012 مبلغ وقدره 17 ألفًا و8 دنانير بحرينية بعد التعويض النقدي.
أما فيما يتعلق بالتوصيات فذكر المكتب أنه قام بتعديل لوائحه وأنظمته بشكل يتلاءم أكثر مع القصور الموجود في اللوائح الحالية.
وخضع المكتب التنفيذي لعملية تدقيق من شركة استشارية متخصصة شملت الفترة من العام 2012 والعام 2013.
ورصد التقرير مجموعة ملاحظات حول القرارات الإدارية والإجراءات التي تمت في فترة المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم.
http://www.albiladpress.com/
