نقل سكرتيرة المدير العام وتدوير كاتبة إدارية دون تقييم أو سبب
نقل سكرتيرة المدير العام وتدوير كاتبة إدارية دون تقييم أو سبب
“تنفيذي العمل” يُحقِّق مع الموظفين حول تقارير “البلاد”
البلاد - علوي الموسوي
علمت “البلاد” أن إدارة المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي شكلت “لجنة تحقيق” مع الموظفين حول ما نشرته الصحيفة من تقارير عن القرارات الإدارية والمالية التي أصدرها المدير العام للمكتب عقيل الجاسم.
وقالت المصادر للصحايفة إن لجنة التحقيق برئاسة مديرة إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون العمالية ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام. وذكرت المصادر أن رئاسة وأعضاء لجنة التحقيق من الذين سجّلت شركة التدقيق الاستتشارية ملاحظات بشأن تعيينهم في مناصبهم.
وخلص فريق التدقيق بالشركة إلى عدم توافق مؤهلات 3 من المديرين من أصل 4 بالمكتب مع الأوصاف الوظيفية لمناصبهم.
كما سجّل عدم وجود مبرر لحصول عدد من المديرين على درجات وبما يخالف نظام الموظفين.
وأوصت الشركة في تقريرها إدارة المكتب بالالتزام بنظام موظفي المكتب.
قضايا 2012
ولفتت المصادر إلى أن أغلب القضايا ضد الإدارة العامة من موظفين حاليين أو سابقين مقيدة منذ العام 2012، وهي السنة التي تولى فيها المدير العام الجاسم المنصب وذلك من بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها واضطر الموظفون للطعن فيها قضائيا.
وأبلغت المصادر أنه بالنسبة لموضوع شراء سنوات الخدمة الافتراضية لمدير الشؤون الاجتماعية المتقاعد والتعاقد معه بصفته مستشارا للشؤون الاجتماعية حاليا، فإن أنظمة المكتب التنفيذي تجعله يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي الكامل، ولا يخضع بأنظمة الخدمة المدنية في دولة المقر؛ وذلك لكون المكتب منظمة خليجية مقرها البحرين، وبالتالي تطبق عليه أنظمة ولوائح المكتب المعتمدة من قبل مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجيين.
وأكدت المصادر أنه يمكن للمكتب الرجوع لأنظمة الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في أنظمة المكتب التنفيذي، ولكن قرار مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية كان واضحا فيما يتعلق باجتماعهم المنعقد في سبتمبر 2012 في العاصمة السعودية الرياض، حيث قرر المجلسان وقف شراء سنوات الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لحين وضع لائحة تنظيمية ومعايير وشروط الشراء وتضمينها في نظام موظفي المكتب التنفيذي. ولفتت المصادر أن المدير العام الحالي يقف خلف قرار وقف شراء سنوات الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد وإقناع الوزراء لإقراره في اجتماع الرياض، وأنجزت معاملة مستشار سابق بالمكتب، وهو من الكفاءات الوطنية المخضرمة في العمل بالمكتب التنفيذي في ضوء اتفاق سابق على إنجاز ذلك، حيث تقدّم المستشار السابق للمكتب التنفيذي بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، وجرى إنجاز معاملته بطريقة قانونية.
وأردفت المصادر أن ادارة المكتب التنفيذي ترهق الميزانية بصرف الكثير من المكافآت غير المدرجة بنودها في الميزانية، حيث لا تتجاوز ميزانية المكافآت قرابة 2000 دينار في ميزانية المكتب، ولا يجوز وفقا لأنظمة المكتب تجاوز المبالغ المصروفة عن المرصود بالميزانية.
ملاحظات حول التدوير
واستمرارا من صحيفة “البلاد” في نشر مجموعة من القرارات الإدارية والمالية التي أصدرها المدير العام الجاسم، والتي خضعت لمراجعة شركة تدقيق محاسبي، فإن التقرير أشار إلى موضوع نقل سكرتيرة المدير العام إلى قسم الطباعة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وذلك دون وجود تقييم موثق أو أيّ أسباب موضحة للنقل. وقالت الشركة: “لا يوجد محضر أو تقييم بعد نقل السكرتيرة السابقة للمدير العام إلى وظيفة أخرى وذلك مخالفة (...)”.
وكذلك سجّل تقرير الشركة ملاحظة نقل كاتبة شؤون إدارية إلى وظيفة سكرتيرة المدير العام في 18 مارس 2012 ثم إعادتها إلى وظيفتها كاتبة شؤون إدارية بعد 3 أشهر. وقالت الشركة إنه لا يوجد محضر أو تقييم لأداء هذه الموظفة يوضح أسباب نقلها أو يبرر عوضها وذلك مخالفة (...).
ولاحظت الشركة أنه لا يوجد محضر أو تقييم لأداء هذه الموظفة، وأوصت بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين فيما يخص فترة الاختبار وآثارها.
تدقيق الشركة
وخضع المكتب التنفيذي لعملية تدقيق من شركة استشارية متخصصة شملت الفترة من العام 2012 والعام 2013.
ورصد التقرير مجموعة ملاحظات حول القرارات الإدارية والإجراءات التي تمت في فترة المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم.
ويقع مقر المكتب في المنطقة الدبلوماسية بالعاصمة المنامة.
وأنشئ مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار صادر عن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة في العام 1978.
ويعتبر المكتب التنفيذي الجهاز التنفيذي لأعمال مجلس الوزراء الخليجيين.
http://www.albiladpress.com/
