رجل الأعمال خالد الزياني:

كشف السيد خالد الزياني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة السوق ولجنة متابعة قضية التزييف في محضر اجتماع الجمعية العمومية في إبريل الماضي في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» عن وجود بيروقراطية مزمنة في عمل الغرفة يعوق تطورها وإنجازها لمهامها ومسئولياتها في مواعيدها المحددة.
جاء ذلك في رد له حول آخر المستجدات في ملف قضية التزييف في حضور عدد من أعضاء الغرفة اجتماع الجمعية العمومية في إبريل الماضي، أماط اللثام فيه عن أن اللجنة الموكل إليها متابعة القضية برئاسته قد قدمت تقريرها، وبناءً عليه، اجتمع مجلس إدارة الغرفة مؤخرًا، وتم اختيار إحدى الشركات المختصة، ومن ثم تم رفع خطاب إليها، موقعا من رئيس مجلس إدارة الغرفة وليس أي شخص آخر.
وتابع تصريحه مفيدا في هذا الشأن بأن قانون الغرفة يحظر خروج أي رسالة منها من دون توقيع الرئيس، وهذا بالقدر الذي نحترمه ونستغربه من وجود قانون كهذا بمؤسسة بهذا المستوى وبهذه السمعة والمكانة، إلا أننا ننتقده في الوقت ذاته لكونه قانونا يعوق عمل الغرفة إلى حد كبير في كثير من المجالات من جهة، ويثقل من المسئوليات الملقاة على عاتق رئيس الغرفة الأستاذ خالد المؤيد من جهة أخرى. وتساءل خالد الزياني عما إذا كان لدى رئيس الغرفة الوقت الكافي لقراءة الرسائل ثم توقيعها.





(التفاصيل)






كشف السيد خالد الزياني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة السوق ولجنة متابعة قضية التزييف في محضر اجتماع الجمعية العمومية في إبريل الماضي في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» عن وجود بيروقراطية مزمنة في عمل الغرفة يعوق تطورها وإنجازها لمهامها ومسئولياتها في مواعيدها المحددة.
جاء ذلك في رد له حول آخر المستجدات في ملف قضية التزييف في حضور عدد من أعضاء الغرفة لاجتماع الجمعية العمومية في إبريل الماضي، أماط اللثام فيه عن أن اللجنة الموكل إليها متابعة القضية برئاسته قد قدمت تقريرها، وعليه، اجتمع مجلس إدارة الغرفة مؤخرا، وتم اختيار إحدى الشركات المختصة ومن ثم تم رفع خطاب إليها موقعا من رئيس مجلس إدارة الغرفة وليس أي شخص آخر.
توقف هنا قليلا، وتابع تصريحه مفيدا في هذا الشأن بأن قانون الغرفة يحظر خروج أي رسالة منها بدون توقيع الرئيس، وهذا بالقدر الذي نحترمه ونستغربه من وجود هكذا قانون بمؤسسة بهذا المستوى وبهذه السمعة والمكانة، إلا أننا ننتقده في الوقت ذاته لكونه قانونا يعوق عمل الغرفة الى حد كبير في كثير من المجالات من جهة، ويثقل من المسئوليات الملقاة على عاتق رئيس الغرفة الأستاذ خالد المؤيد من جهة أخرى متسائلا فيما لدى رئيس الغرفة الوقت الكاف لقراءة الرسائل ثم التوقيع عليها.
كما أكد خالد الزياني انه كمسئول وكرجل أعمال لو كان يقوم أو يمارس عمله ومهامه مع المديرين والموظفين في المؤسسات التي كان يديرها ومسئولا عنها بنفس الطريقة التي تحصل الآن بالغرفة لما نفع العمل فيها، ولما تقدمت هذه المؤسسات بنجاح وحققت الأرباح والمكاسب الإنتاجية والعمالية.
مشددا في هذا السياق على أهمية إعطاء صلاحيات أوسع للمديرين في المؤسسات التجارية ومسئولي اللجان في المؤسسات الخدماتية، وهذا ينطبق بلا شك على صلاحيات المجلس الإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين في أهمية إيلاء أعضائه ورؤساء اللجان بالذات مزيدا من الصلاحيات لكونه مجلسا منتخبا ولا يجب ان يكون المجلس التنفيذي والذي من اسمه ينفذ ما يملى عليه من المجلس المنتخب أعلى منه أو يكون تبعيا للمجلس التنفيذي الموكل إليه سياسات وبرامج مجلس ادارة الغرفة.
وفي جواب له حول ما إذا كان قد تم طرح هذا الموضوع (صلاحيات مجلس إدارة الغرفة وخروج الرسائل موقعة فقط من رئيس الغرفة، وأثر ذلك على تأخير أعمال ومهام وتعاملات الغرفة مع مختلف القطاعات التجارية والخدماتية) في اجتماعات الغرفة، أفاد بأنه قد طرح الموضوع مرارا، واتهم من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أنه يريد السيطرة على مجلس الغرفة، وهذا ليس صحيحا.
وتابع، موضحاً ان النية هي في طرح البديل الأفضل المستند على النصوص القانونية حيث دعم طرحه في النهاية بموافقة محامي الغرفة بدقة الطرح حيث لا يعقل ان جهة تنفيذية تفرض على جهة منتخبة ما تريد، كما أنه ليس صحيحا ان لا تخرج رسالة من محيط الغرفة دون توقيع رئيس مجلس إدارتها مطالبا بإعادة النظر في مثل هذه القوانين والنصوص المعيقة للتقدم وللتطور المنشود لمملكة البحرين وللمكانة التجارية والصناعية التي نتطلع ان نصل إليها في المستقبل.