اليوم العالمي لحقوق الانسان

اليوم العالمي لحقوق الأنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يصادف اليوم العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان بمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948، والذي شكّل أساسا لوضع العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، والتزام الدول الموقعة عليها بصون هذه الحقوق سواء بالتقيد بالأحكام الواردة أو تضمينها في نصوص القوانين الوطنية.

لقد حظيت حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل الاهتمام، حيث ورد في دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني مواد تنص على كفالة وضمان هذه الحقوق، سواء ما يتعلق بحماية الحقوق السياسية والاجتماعية وتحقيق المساواة وكفالة الحرية الشخصية وحرية التعبير والإقامة والتنقل، كما انضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدر في شأنها مجموعة من المراسيم بقوانين.

الأخوة والأخوات الكرام

يعد حق العمل وحقوق العمال من المبادئ المهمة التي قامت عليها حقوق الإنسان، حيث أدت المطالبات التاريخية للعمال في العديد من المجتمعات من العصور الوسطى، إلى تنظيم حقوق العمل والعمال بالشكل الحديث الذي ظهر اليوم على هيئة منظمات إقليمية ودولية، وكذلك مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 حيث تنص المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة، ولكل فرد من دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. أيضاً لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

كما أن الاتفاقيات الدولية قد حددت واجبات الدول تجاه سياسة العمالة بأربع مسؤوليات، هي: الإقرار بالمسؤولية في تحقيق واستمرار أعلى مستوى للعمل وأفضله استقراراً بهدف تأمين العمل للجميع، وتوفير حماية فعالة لحق العامل في كسب معيشته من عمل يختاره بحرية، وإنشاء خدمات عمل مجانية لكل العمال، بالإضافة إلى تأمين أو تشجيع التوجيه والتعليم والتأهيل المهني المناسب.

 مملكة البحرين لم تكن بعيدة عن حقوق العمال التي تعد جانباً مهماً من جوانب التزاماتها الحقوقية الدولية، ولذلك وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة. ولكن قبل ذلك اهتم دستور المملكة بقطاع العمل، وكفل حق العمل بشكل متساو للجميع، فيما جاءت القوانين الوطنية لتنظم مجالات عديدة تتعلق بحق العمل وحقوق العمال.

ويمكن استعراض أهم الإنجازات التي حققتها البحرين في مجال حقوق العمال بالآتي:

 ـ إتاحة حق تشكيل النقابات في ظل وجود قانون ينظم تأسيس  النقابات.

ـ إصدار قانون الخدمة المدنية ينظم العمل في القطاع الحكومي وكذلك قانون العمل للقطاع الأهلي.

ـ تأسيس نظام التأمين ضد التعطل حيث تعتبر البحرين رائدة في تطبيق هذا القانون على مستوى الوطن العربي.

ـ تطبيق أنظمة رقابية صارمة للحفاظ على العمال في مواقع العمل.

وغيرها العديد والكثير من القوانين والقرارات التي سنتها المملكة لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعمال.

الأخوة والأخوات الحضور

استعرضنا معكم ما قدمته البحرين للعمال، ولكن دعوني أبيّن لكم ما الذي أساء لعمال البحرين ممن اعتبر نفسه في يوم من الأيام ممثل العمال الأوحد والمدافع عنهم، نعم أيها الأخوة أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد أساء لعمال البحرين وانتهك حقوقهم من خلال ممارساته السيئة والخاطئة خلال الأحداث التي عصفت بالبحرين خلال العام الماضي.

فلأول مرة نسمع اتحادا عماليا يدعو للعصيان المدني من أجل أهداف سياسية وليست عمالية، بل جاءت بسبب ضغوطات واملاءات من الجمعيات السياسية المهيمنة على أمانته العامة تأمره بحسب أجنداتها السياسية.

ولا يخفى على أحد منكم نتائج ما أقدم عليه الاتحاد العام من اقحام نفسه في العمل السياسي واتباعه لتعليمات قياداته في الجمعيات السياسية من فصل للعمال المتغيبين عن العمل، وتوجيه الانذارات والجزاءات لغيرهم ممن شارك في الأحداث، والأشد من ذلك الشرخ الطائفي الذي تسبب به الاتحاد بين العمال أنفسهم، حيث نجد أن عدد من الشركات والمؤسسات يعاني موظفوها اليوم من الانقسام بسبب هذه الأحداث وبسبب دعوات الاتحاد العام للمشاركة في اضراباته فالعمال ينظرون لبعضهم البعض هذا خائن وهذا موالي أو هذا خائن وهذا شريف، حيث أننا في الاتحاد الحر نعمل اليوم على وضع برامج لأعادة اللحمة الوطنية بين العمال في جميع المنشآت حيث نرجوا من جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تمد لنا يد العون في هذه البرامج لتطبيقها وللعمل من أجل رصّ صفوف العمال وأعادة الثقة بين بعضهم البعض وأعادة ثقة إدارات الشركات بهم.

وأنا هنا أحمّل وزارة العمل جزءا كبيرا مما حدث وذلك لتقاعسها عن القيام بدورها في الرقابة على عمل الاتحادات والمنظمات النقابية، وتترك لها الحبل على الغارب للقيام بما تريد وتشاء دون الرجوع لجمعياتها العمومية أو هياكلها الدستورية كما ينص على ذلك قانون النقابات والأنظمة الأساسية لهذه المنظمات النقابية.

السيدات والسادة

ختاما أتقدم لجمعية  البحرين لمراقبة حقوق الانسان بالشكر الجزيل لدعوتها الكريمة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للمشاركة في هذا الحفل داعيا المولى عز وجل أن ينعم على وطننا الغالي بالأمن والأمان وأن يعيد اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن الغالي.